الفهرس 
لمحة تاريخية عن المسئولية الجنائية الدولية والقضاء الجنائي الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
الملخص
للجرائم الدولية صور وأشكال عديدة، حيث تضم كل صورة من صور الجرائم الدولية عدد من الصور بداخلها. ولا يقتصر أمر مكافحتها على دولة أو اثنتين حيث قد ترتكب في إطار دولة واحدة كما قد ترتكب في العديد من الدول ومع ذلك فكلاهما تشكل عدوانا مباشراً على المجتمع الدولي بأسره؛ لذا يتعين على المجتمع الدولي كافة أن يكافحها ويعاقب المسئول عن ارتكابها. وفي خضم ذلك تواجهنا إشكالية تحديد المسئول عن هذه الجرائم خاصة حين يتعدد القائمون عليها والمساهمون فيها؛ الأمر الذي جعلنا نختار هذه الدراسة لمعرفة وتحديد مسئولية كل من له علاقة بهذه الجرائم، سواء الذي أمر بتنفيذها أو المنفذون لها بناءً على تلك الأوامر.
وقد كانت دراستنا لهذا الموضوع في بابين يسبقهما فصل تمهيدي، وكان الفصل التمهيدي جزءًا مهما في الدراسة تناولنا فيه لمحة تاريخية شملت بشكل موجز التطور التاريخي والقانوني للمسئولية الجنائية والقضاء الجنائي الدولي. وقسمنا الفصل التمهيدي بحسب عنوانه إلى مبحثين أحدهما للمسئولية الجنائية الدولية، والآخر للقضاء الجنائي الدولي. وتحت إطار المبحث الأولخصصنا أحد الفروع لتمييز الجريمة الدولية عما سواها؛ لنسير بعد ذلك خلال دفتي البحث بعد معرفة الإطار الرئيس لهذه الجرائم وعدم الميل والانحراف عن مسارها وذاتيتها.
وتناولت الدراسة في الباب الأول المسئولية الجنائية الفردية الدولية، في فصلين اثنين، بيَّنا في الأول: مسئولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية، بما فيها صور وأحكام هذه الجرائم. وفي الثاني مسئولية المرءوسعند ارتكابه الجرائم تنفيذًا لأوامر رؤسائه.
ولنستكمل دراسة المسئولية الفردية وترسيخها لدى المطلع خصصنا الباب الثاني من الدراسة لتطبيقات المسئولية الجنائية الفردية، وكان تقسيمنا لهذا الباب الخاص بالتطبيقات إلى فصلين اثنين كما هو في الباب الأول، بحيث شمل الفصل الأول: القضاء الجنائي الدولي المؤقت بينما خصص الفصل الثاني لتطبيقات القضاء الجنائي الدولي الدائم المتمثل في قضاء المحكمة الجنائية الدولية.
وخلصنا من هذه الدراسة إلى عدد من النتائج ودوَّنا بعض التوصيات والمقترحات التي نراها بشأن موضوع البحث سواء تعلقت بالتشريع العراقي أو ما تم اقتراحه بشأن نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ومن ضمن التوصيات التي ارتأيناها ضرورة تمثيل الدول العربية في المحكمة الجنائية الدولية خاصة وأنه قد أضحى موقف أمريكا الداعم لإسرائيل ظاهر للكافة، مما يجعل من توثيق جرائم الحرب وتقديمها لجهات الاختصاص بعد أن أصبحت فلسطين عضو في نظام روما سيؤدي إلى إظهار الحقائق وتعرية الأنظمة العدائية أمام العالم مهما أخذ ذلك من الوقت. كما اقترحنا على كل دولة طرف في نظام روما أن تدخل ما يلزم من تعديلات على تشريعاتها الوطنية لملاءمة قوانينها الوطنية بما يتوافق ويتطابق مع القواعد الموضوعية للقانون الجنائي الدولي وتجريم كافة الوقائع المجرمة في نظام روما الأساسي