الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
مقدمة:
تهدف الدراسة إلي وضع إستراتيجية مقترحة لسد الفجوة بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطلب عليها من خلال الإستفادة من كافة مصادر الطاقة الأولية المتاحة مع تعظيم مشاركة مصادر الطاقة المتجددة حتي عام 2050 بهدف تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية في مصر على المدى المتوسط والبعيد.
كما تم استعراض كافة مصادر الطاقة علي المستوي العالمي والإقليمي والمحلي وإمكانات الإستفادة منها وجدوى استخدامها والاعتماد عليها اقتصادياً وبيئياً، كما تم استعراض التوقعات المستقبلية للطاقة فى مصر حتى عام 2050، وتوقع الطلب على الكهرباء في مصر، ووضع السيناريوهات المقترحة لمزيج الطاقة الكهربائية حتي عام 2050 اعتماداً علي كافة المصادر المتاحة.
والدراسة تتكون من مقدمة تحتوى على تمهيد للدراسة، أهمية الدراسة، مشكلة الدراسة، فروض الدراسة، منهجية الدراسة وحدود الدراسة وتحتوي على خمسة فصول كالاتي:
الفصل الأول: مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة في مصر والعالم:
- تناول هذا الفصل مصادر الطاقة التقليدية (البترول – الغاز الطبيعي – الفحم) علي مستوي العالم كمتوسطات إنتاج وأماكن توافرها واحتياطياتها وأكثر الدول استهلاكاً لها ونسبة مشاركتها في مزيج الطاقة وتكنولوجياتها المختلفة، كما تم أيضاً التعرف علي معدلات الإنتاج والاحتياطيات لتلك المصادر بمصر وأكثر القطاعات المستهلكة لها وأماكن توافرها.
- كما تم استعراض مصادر الطاقات المتجددة (المصادر المائية– الرياح – الطاقة الشمسية– حرارة باطن الأرض- المخلفات) علي مستوي العالم من حيث الإمكانيات وما تم استغلاله منها والاستراتيجيات المعلنة وأماكن توافر تلك المصادر، وتم التعرف علي امكانيات تلك المصادر بمصر وما تم استغلاله منها والمشروعات الجارية والفرص المتاحة والخطط المستقبلية.
- تم استعراض الطاقة النووية علي مستوي العالم والتداعيات بعد حادث فوكوشيما في مارس 2011 وأنواع محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية وتكنولوجيات التوليد المختلفة، كما تم التعرف علي تاريخ المشروع النووى المصرى والإجراءات والتطورات في مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية بموقع الضبعة بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.
الفصل الثاني: القطاعات المستهلكة للطاقة الكهربائية في مصر وفرص تحسين كفاءة
الاستخدام بها:
- تناول هذا الفصل استهلاك القطاعات النهائية من الطاقة الكهربائية عالمياً (منزلي - التجاري – الصناعى – النقل) وتم استعراض العوامل الرئيسية التي قد تؤثر بشكل كبير على مجموع الاستهلاك النهائي للطاقة.
- كما تم استعراض استهلاك القطاعات النهائية من الطاقة الكهربية فى مصر في قطاعات (البناء والاسكان - الصناعى - السياحى - الانارة العامة والاعلانات).
- تم التعرف علي فرص ترشيد الطاقة في قطاعات الاستهلاك المختلفة كما تم تناول اجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية (الفرص والتحديات).
- تم استعراض اقتصاديات قطاع الكهرباء في مصر والعناصر التي تؤثر علي الطلب علي الطاقة والأهداف القومية والقطاعية وسياسات وأهم مؤشرات قطاع الكهرباء المصري، وكذا تكاليف الطاقة الكهربائية والطرق المستخدمة في تسعير الكهرباء.
الفصل الثالث: البناء المؤسسي والتشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الكهرباء فى مصر:
- تناول هذا الفصل القوانين والتشريعات الرئيسية الحاكمة لقطاع الطاقة الكهربائية وبصفة خاصة الطاقة المتجددة حيث تم استعراض ما يلي:-
o قانون الكهرباء وأهدافه فيما يخص أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وإجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة واجرءات التحول لسوق الكهرباء التنافسي.
o تعديلات قانون إنشاء هيئة الطاقة المتجددة بإنشاء هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) بما يساعدها على القيام بالدور المنوط بها وهو تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدولة.
o قانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والذي يعد نقلة نوعية في حزمة التشريعات الصادرة في مجال إستخدام الطاقات المتجددة في مصر حيث تم وضع إطار قانوني عام لإنشاء محطات انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال عدد من الآليات.
o برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة الكهربائية في مصر.
- تم استعراض الحوافز المقدمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة.
- كما تم استعراض البناء المؤسسى لقطاع الكهرباء والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الحوكمة للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها بهدف زيادة القدرة التنافسية وتهيئة الشركة القابضة وشركاتها التابعة للسوق التنافسى.
الفصل الرابع: المتغيرات في مجال تأمين مصادر الطاقة الكهربائية والطلب عليها والتكنولوجيات الجديدة وتأثيرات التغيرات المناخية:
- تم في هذا الفصل دراسة المتغيرات في مجال تأمين مصادر الطاقة من حيث الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز والبترول في مصر ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي القائمة والجاري إنشاؤها بالإضافة إلي مشروع الربط الكهربائي العالمي والشبكات الذكية.
- تم استعراض المتغيرات في مجال التكنولوجيا من حيث:
o الطلب علي الطاقة: من خلال استعراض التطور في وسائل النقل وزيادة استخدام السيارات الكهربائية والقدرات الكهربائية اللازمة لمواجهة الاحتياجات الجديدة من المياه المحلاه.
o الإمداد بالطاقة: حيث تم تناول انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة وكذا التطور في تكنولوجيا تخزين الكربون وتطبيق تكنولوجيات الشبكات الذكية بالإضافة إلي تكنولوجيات أخري طور مرحلة الأبحاث (نقل الطاقة الكهربائية لاسلكياً – الموصلات عديمة المقاومة).
- تم دراسة تأثير التغيرات المناخية علي إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، كما تم التعرف علي موضوع الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء وآلية الاستخدام الأمثل للثلاثة موارد علي مستوي العالم وعلي مستوي الوطن العربي واستعراض قضية أمن الغذاء وأبعادها المختلفة وأثر ذلك علي إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية في مصر.
الفصل الخامس: السيناريوهات المقترحة حتي عام 2050 لسد الفجوة بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطلب عليها:
- تناول الفصل التوقعات المستقبلية لزيادة الطلب علي الطاقة الكهربائية وتوفير وتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية حيث تم دراسة سيناريوهات توقعات الطلب على الطاقة في الفترة (2017/2018 – 2049/2050) وإجراء مقارنة لتلك السيناريوهات واختيار السيناريو المرجح:
- وانتهي الفصل بوضع ودراسة السيناريوهات المقترحة لمزيج الطاقة الكهربائية حتي عام 2050 علي النحو التالي:
o السيناريو الأول: السيناريو المتحفظ للتوسع فى الطاقات المتجددة، تزيد الطاقة المولدة من المصادر المتجددة لتصل الى 60% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة عام 2049/2050.
o السيناريو الثاني: السيناريو المتفائل للتوسع فى الطاقات المتجددة، تزيد الطاقة المولدة من المصادر المتجددة لتصل الى 80% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة 2049/2050.
وقد انتهى الباحث إلى ما يلي:
- هناك توقعات بانخفاض تكاليف تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتصبح أرخص طاقة علي مستوي العالم في أقل من 10 أعوام، ووضعت مصر استراتيجية طموحة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلي 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2035.
- هناك تأثيرات مباشرة لاستهلاك القطاعات النهائية من الطاقة في مصر على معدل نمو الاقتصاد المصري، وقد أثبتت كفاءة الطاقة أنها أداة اقتصادية فعالة لتحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة بالإضافة الى كونها أحد اهم عوامل الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى.
- إن ما قامت به مصر من تقديم العديد من الحوافز لمشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة الى حزمة التشريعات الصادرة في مجال استخدام الطاقات المتجددة في مصر سوف يساهم في تحقيق أهداف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة علي المدي المتوسط والطويل.
- إن المتغيرات الحالية والمستقبلية في مجالات تكنولوجيات الطاقات المتجددة تخزين الطاقة والشبكات الذكية والربط الكهربائي وتحلية المياه ووسائل النقل الكهربائية والمشروعات القومية الكبرى سوف تساهم في تحديد شكل الطلب والإمداد بالطاقة الكهربائية خلال الثلاثون عاماً القادمة.
- اقتراح تبني استراتيجية للطاقات في مصر تعتمد علي مشاركة للطاقات المتجددة بنسبة (60%) من مزيج الطاقة بحلول عام 2050 لتعظيم العائد الإقتصادي من محطات التوليد الحرارية مع التأكيد علي استغلال الامكانات الهائلة فى مصادر الطاقات المتجددة حيث من المتوقع أن تصل القدرات الكهربائية المركبة إلي حوالى 541.3 جيجاوات منها 201.2 جيجاوات من القدرات الحرارية و327.1 جيجاوات من الطاقات المتجددة.
- من الممكن الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلي حوالي (80%) من مزيج الطاقة بحلول عام 2050، وهذا يعتمد علي مدي تطور الشبكة القومية والتحول إلي الشبكات الذكية بالإضافة إلي مدي استخدام تكنولوجيا التخزين حتي يمكن الاستفادة من القدرات المركبة من الطاقات المتجددة في تغذية أحمال الذروة المسائية.