الفهرس 
المفاهيم الزراعية للمخلفات الملوثة للبيئة وطرق تدويرهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
تشتمل الدراسة على سبعة فصول نجملها فيما يلى:
الفصل الأول : ويشتمل مقدمة الدراسة
تهتم الدولة بمكافحة التلوث فى البيئة المصرية و لا سيما البيئة الزراعية المصرية التى تعد البيئة الأكثر تعرضاً للتلوث، نظراً لما يرتبط بها من أعمال زراعية يتولد عنها الكثير من أحجام المخلفات الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية، وتمثل هذه المخلفات الزراعية عبئاً كبيراً على الزراعة المصرية إذ لم يتم التخلص منها أولاً بأول لمنع تراكمها عبر السنين، وما ينطوى عليها من آثار سلبية من شأنها تراجع معدلات التنمية الزراعية المستدامة الأمر الذى يدفع متخذى القرار إلى ضرورة إيجاد الحل المناسب للتعامل مع هذه المخلفات والإستفادة منها بإضافة مختلف صور المنفعة الإقتصادية اليها لتحقق قيمة مضافة جديدة للإقتصاد القومى المصرى خاصةً الإقتصاد الزراعى.
أن تزايد حجم المخلفات الزراعية سنوياً بمعدلات عالية خاصةً مع التوسع الزراعى الأفقى سوف يضاعف فى حجم المشكلة إذ لم تتكاتف جهود الباحثين لتقديم صور الإستفادة من هذه المخلفات الزراعية ، إذا ما أخذ فى الإعتبار أن البعض قدر حجم المخلفات النباتية فقط بنحو يزيد عن 35 مليون طن سنوياً هذا غير ما يتولد عن الأنشطة الحيوانية المختلفة والسمكية من مخلفات قد تصل إلى نصف هذا الرقم، كما أن النقص أو الإنخفاض فى الإستخدام الإقتصادى لهذه المخلفات سوف يخفض من القيمة المضافة المتحصل عليها نتيجة إنخفاض الكفاءة الإقتصادية فى تدوير هذه المخلفات وتراجع معدلات الإستفادة القومية منها، ومن ثم فإن تدوير المخلفات الزراعية سوف يضاعف من الإيرادات البيئية الإجمالية ويزيد من مساهمتها فى الناتج الزراعى والناتج القومى.
تستمد الدراسة أهميتها من حيث قدرتها على ترجمة الأهداف القومية فى ضوء إستراتيجية التنمية الزراعية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ، وذلك بتوضيح الصور المختلفة لتدوير أهم مخلفات المحاصيل الزراعية الأكثر زراعة فى التركيب المحصولى المصرى، بهدف تقليص حجم التلوث البيئى الناجم عن تراكم مخلفات المحاصيل الزراعية أو التخلص منها بطرق آمنة قد تزيد من حجم التلوث كالحرق والتى يتسبب عنها تصاعد غازات الكربون وظهور السحبة السوداء ومضاعفة ثقب الأوزون مع تزايد ظاهرة الإحتباس الحرارى ، وذلك بإيجاد بدائل مختلفة للتخلص منها بطريقة علمية صحيحة يمكن أن تساهم فى زيادة الدخل الزراعى، أو توفير بدائل جديدة بالتدوير إلى أعلاف غير تقليدية يمكن أن تساهم فى سد العجز فى الأعلاف المركزة التى يتم إستيرادها بما يعود على ميزانية الدولة بإيرادات أخرى غير تقليدية فضلاً عن توفير تكاليف إستيرادها ، كما يمكن للدراسة أن تساهم فى إيجاد فرص عمل جديدة للمزارعيين للحد من مشكلة البطالة فى القطاع الزراعى والعمل على هجرة المزارعين للزراعة إلى القطاعات الإقتصادية الأخرى، وتخفيض معدلات إستخدام الأسمدة الكيماوية والإتجاه إلى الزراعة العضوية لزيادة فرص التصدير وتعظيم دخل المزارع وزيادة خصوبة التربة الزراعية والعمل على تخفيض معدلات التجريف للأراضى الزراعية والتوسع فى زراعة الأراضى الجديدة وإستصلاح الأراضى الصحراوية، فضلاً عن إقامة بعض الصناعات الصغيرة كإنتاج عيش الغراب والذى يمكن أن يوفر فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وصغار المستثمرين الزراعين من أجل الحفاظ على البيئة الزراعية من التلوث الناتج من تراكم أو عدم إستخدام المخلفات النباتية والحيوانية.
وتتلخص مشكلة الدراسة فى تخلص المزارعين من المخلفات الزراعية بأساليب تقليدية كالحرق أو كوقود للأفران البلدية فى منازل الريف المصرى أو تركها على جوانب الترع والقنوات والمصارف ، تمثل عبئاً ثقيلاً على البيئة الزراعية ويساهم فى تلوث البيئة والإضرار بالصحة العامة للمزارعين إلا أن التخلص منها بطريقة آمنة بإضافة مختلف صور المنفعة الإقتصادية اليها يمكن أن يضاعف من ثمن هذه المخلفات لتصبح قيمة مضافة جديدة للدخل الزراعى المصرى يمكن إستغلالها والإستفادة منها لحل فى حل العديد من مشاكل المزارعين فى الريف المصرى، مثل نقص الأعلاف اللازمة لتغذية الحيوانات المزرعية، وإنخفاض خصوبة التربة وضعف البناء الميكانيكى وتزايد إستخدام الأسمدة الكيماوية وتأثيرها على التربة الزراعية فى المدى البعيد.
تستهدف الدراسة بيان تطور أهم المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لمخلفات أهم المحاصيل الزراعية مع توضيح للأهمية النسبية لكل منها على مستوى الجمهورية إلى جانب بيان التوزيع الجغرافى على مستوى المحافظات ومن ثم تعظيم الكفاءة الإقتصادية لإستخدام النواتج الثانوية لأهم المحاصيل الزراعية ذات المساحة الكبيرة فى الزراعة المصرية والتى تشمل محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن، وذلك بإضافة مختلف صور المنفعة الإقتصادية الشكلية والزمانية والمكانية لتحويل هذه المخلفات إلى نواتج ذات قيمةإقتصادية عالية لزيادة القيمة المضافة للدخل الزراعى على مستوى الفرد من جانب والدولة من جانب آخر مما ينعكس إيجابياً على الميزانية العامة للدولة.
إعتمدت الدراسة على إسلوب التحليل الوصفى والكمى لتوصيف مشكلة الدراسة كإستخدام بعض أساليب التحليل الإحصائى مثل الإرتباط والإنحدار بهدف إستخلاص بعض النتائج والمؤشرات الكمية، فضلاً عن بعض أساليب التقييم الإقتصادى البسيطة كحساب قيمة المدخلات وأسعار النواتج لتقدير صافى عائد عمليات التدوير، ولذلك فقد إستعانت الدراسة بالبيانات المنشورة الصادرة عن الجهات الرسمية الحكومية مثل بيانات وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، وبيانات جهاز شئون البيئة ووزارة الدولة لشئون البيئة فضلاً عن بعض البيانات غير المنشورة من مركز البحوث الزراعية ، هذا إلى جانب الإستعانة ببعض الرسائل العلمية والبحوث المنشورة والمراجع المتخصصة والتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.
إستهدفت الدراسة إجراء التقييم الإقتصادي لطرق إستغلال المزارعين لأهم النواتج الثانوية لمحاصيل القمح والذرة الشامية والأرز والقطن سواء لإنتاج الأعلاف غير التقليدية أو السماد عضوي غني بالعناصر التي تحتاجها التربة، لتعظيم الإستفادة القومية من مخلفات المحاصيل الزراعية .
الفصل الثانى : المفاهيم الزراعية للمخلفات الملوثة للبيئة وطرق تدويرها
يشملالإطار النظرى للأنواع المخلفات الزراعية الملوثة للبيئة وطرق تدويرها، ويطلق لفظ المخلفات الزراعية على المنتج الثانوى الذى يتبقى بعد الحصول على المنتج الرئيسى، وعادةً ما يؤدى عدم الإستخدام الكفء للمخلفات الزراعية إلى إنخفاض العائد منها بالإضافة إلى التلوث البيئى الناتج من سؤ إستخدامها بالحرق والذى يؤدى إلى تكوين السحابة السوداء بالإضافة إلى تلوث التربة الزراعية من نواتج الحرقللمنتجات الثانوية لكون الحرق يؤدى إلى قتل البكتريا والكائنات المفيدة للتربة. لذلك وجب تعظيم الإستفادة من هذه المخلفات وتحويلها إلى منتجات تدر عائد اقنصادى يعود بالنفع على المزارعين والصحة العامة لسكان الريف والحضر.
كما أن تدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج العلائق المركزة ذات القيمة المرتفعة والأسمدة العضوية ( الكومبوست) لمواجهة الطلب على منتجات الزراعة الحيوية. كما يمكن إستخدام هذه المنتجات الثانوية فى إنتاج مواد غذائية مثل عيش الغراب ، وكذلك فى إنتاج البيوجاز سواء كوقود أو سماد حيوى أو فى صناعة الحوائط والأوراق والأخشاب وبذلك يقل التلوث الناتج عن حرق هذه المخلفات بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة من خلال ادخال مشاريع تدوير هذه المخلفات.
الفصل الثالث: الإستعراض المرجعى للدراسات السابقة
يهتم هذا الفصل بالإستعراض المرجعى للدراسات السابقة للرسائل العلمية والأوراق العلمية ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة، والتى تمثل أبحث عن تدوير مخلفات تبن القمح وحطب القطن وقش الأرز وحطب الذرة سواء بغرض إنتاج أعلاف من هذه النواتج الثانوية لتلك المحاصيل أو تنمية فطر عيش الغراب على قش الأرز لإنتاج منتج غنى بالبروتين أو إنتاج الكومبوست من حطب القطن وقش الأرز وأهميته الكبيرة فى تحسين خواص التربة ودعمها بالعناصر الغزائية وتحسين خواص التربة الطبيعية ، كما اشتملت الدراسات السابقة على كيفية إستخدام التواتج الثانوية للمحاصيل الزراعية ( قش الأرز وحطب القطن) فى إنتاج الطاقة البديلة ( البيوجاز) وما يترتب على إستغلال المنتجات الثانوية من توفير العملة الأجنبية لإستيراد المشتقات البترولية .
الفصل الرابع : ويشتمل على الموازنة العامة للدولة
وهذا الفصل يشتمل على الموازنة العامة للدولة 2011/2012 ولموازنة الزراعية 2014/2015
الفصل الخامس : ويتعلق بتدويرالمخلفات وأثرها على الموازنة الزراعية
ويشتمل على الوضع الحالى للمخلفات الزراعية النباتية على مستوى الجمهورية والتوزيع الجغرافى لها (2009-2012) والأهمية النسبية للمخلفات الزراعية لأهم المحاصيل ( القطن ، الأرز ، القمح والذرة الشامية والرفيعة)، ويشتمل كذلك على تدويرالمخلفات وأثرها على الموازنة الزراعية من خلال دراسة صافى العائد لأهم المحاصيل الملوثة للبيئة ، وأيضاً يشتمل على تكاليف وإيرادات إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتشير نتائج التوزيع الجغرافى إلى :
يقدر متوسط الكمية المنتجة من تبن القمح علي مستوي الجمهورية خلال الفترة (2009- 2012) بنحو 8843 ألف طن حيث يمثل إنتاج الوجه البحري نحو 57 % من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية، بينما يمثل إنتاج مصر الوسطي نحو 17.99 % من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية، ويمثل إنتاج مصر العليا نحو 17.51 % من إجمالي الإنتاج الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية، في حين يمثل إنتاج خارج الوادي نحو 7.5 % من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية.تعتبر محافظات الشرقية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية من أكبر المحافظات المنتجة لتبن القمح في الوجه البحري حيث يمثل إنتاجهم نحو 46.13 % من إجمالي إنتاج الجمهورية من تبن القمح.
أوضحت الدراسة أن إجمالي الكمية المنتجة من قش الأرز علي مستوي الجمهورية خلال متوسط الفترة (2009- 2012) بلغ نحو 2.85 مليون طن حيث يمثل إنتاج الوجه البحري نحو 99.7% من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية، بينما يمثل إنتاج مصر الوسطي نحو 0.04% من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية، ويمثل إنتاج مصر العليا نحو 0.06% وتعتبر محافظات الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الغربية من أكبر المحافظات المنتجة لقش الأرز في الوجه البحري حيث يمثل إنتاجهم نحو 2620.69 ألف طن بنسبة 92.1 % من إجمالي إنتاج الجمهورية من قش الأرز.
كما تشير الدراسة إلى أن إجمالي الكمية المنتجة من حطب القطن علي مستوي الجمهورية خلال فترة الدراسة تقدر بنحو 700.78 ألف طن حيث يمثل إنتاج الوجه البحري نحو 87.54 % من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية، وتعتبر محافظات كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية من أكبر المحافظات المنتجة لحطب القطن في الوجه البحري حيث يمثل إنتاجهم نحو 561.34 ألف طن بنسبة 80 % من إجمالي إنتاج الجمهورية من حطب القطن خلال متوسط الفترة (2009- 2012).
كما يتبين من الدراسة أن متوسط الكمية المنتجة من حطب الذرة الشامية الصيفية علي مستوي الجمهورية خلال متوسط الفترة تقدر بنحو 5.29 مليون طن حيث يمثل إنتاج الوجه البحري نحو 49.72 % من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية، بينما يمثل إنتاج مصر الوسطي نحو 29.11 % من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية، ويمثل إنتاج مصر العليا نحو 17.46 % من إجمالي الإنتاج الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية،كما يقدر متوسط كمية حطب الذرة الشامية النيلية خلال الفترة بنحو 783.54 ألف طن حيث يمثل إنتاج الوجه البحري نحو 45.75 % من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية، بينما يمثل إنتاج مصر الوسطي نحو 35.81 % من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية، ويمثل إنتاج مصر العليا نحو 11.27 % من إجمالي الإنتاج الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية ، ويقدر متوسط الكمية المنتجة من حطب الذرة الرفيعة علي مستوي الجمهورية خلال الفترة (2009- 2012) بنحو 893.57 ألف طن حيث يمثل إنتاج مصر الوسطي نحو 31.75% من إجمالي الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية يمثل إنتاج مصر العليا نحو 68.14% من إجمالي الإنتاج الكمية المنتجة علي مستوي الجمهورية.
فيما يتعلق بالأهمية النسبية لإجمالى للكمية المنتجة من مخلفات المحاصيل الحقلية (كمتوسط الفترة من 2009-2012)، تشير نتائج الدراسة إلى أن الكمية المنتجة من مخلفات المحاصيل الحقلية بلغت نحو 22267134 طن وهو ما يتطلب وضع إستراتيجية وخطط فعالة للإستفادة من هذه المخلفات من النواحى الإقتصادية والبيئية والاجتماعية حفاظاً على البيئة من التلوث، ويتبين من البيانات أن محافظات الوجه البحرى قد إستحوذت على النصيب الأكبر من جملة المخلفات حيث بلغ المنتج فيها نحو 12806235 طن وبنسبة بلغت نحو 57.51 % من جملة إنتاج الجمهورية, وإذا أضفنا ما ينتجه قطاع النوبارية من هذه المخلفات يكون إجمالى ما ينتج من مخلفات المحاصيل الحقلية شمال البلاد نحو 13591652 طن ويمثل ذلك نسبة 61.04 % من جملة إنتاج اللجمهورية ، وتأتى محافظات مصر الوسطى والعليا متقاربة فيما ينتج فيها من مخلفات المحاصيل الحقلية حيث بلغ اإنتاج فيها نحو 4318484 و 4017154 طن وبنسبة بلغت نحو 19.39% و18.04 % على التوالى من جملة إنتاج الجمهورية .
يتضح من الدراسة أن اكثر المحافظات تلوثاً بمخلفات المحاصيل الحقلية محافظات الشرقية ، الدقهلية ، البحيرة و كفر الشيخ حيث بلغ نسبتها من إنتاج المخلفات على مستوى الجمهورية نحو 11.97 % ، 10.34 % ، 10.20 % و 9.71 % على التوالى. وتأتى محافظات مصر الوسطى فى الترتيب الثانى من جملة المخلفات وتتصدر محافظات المنيا ، الفيوم وبنى سوسف حيث بلغت نسبة إنتاج مخلفات المحاصيل الحقلية فيها نحو 7.59 ، 5.46 و 4.78 % على التوالى من جملة الإنتاج ، بينما تصدرت محافظات اسيوط وسوهاج وقنا محافظات الوجه القبلى فى إنتاج مخلفات المحاصيل الحقلية والتى بلغت نسبتها 5.47 % ، 5.34 % و 3.99 % على الترتيب من جملة إنتاج الجمهورية من مخلفات المحاصيل الحقلية.
اما فيما يختص بالأهمية النسبية لقيمة الناتج الثانوى لأهم المحاصيل الحقلية فقد بينت نتائج الدراسة الأهمية النسبية لقيمة النواتج الثانوية للمحاصيل الحقلية المزروعة فى مصر لمتوسط الفترة (2009-2012) ، حيث يقدر إجمالى قيمة النواتج الثانوية للمحاصيل الحقلية موضع الدراسة بنحو 656.69 مليون جنيه ، وتمثل قيمة تبن القمح نحو 77.94 % من إجمالى قيمة النواتج الثانوية لمتوسط فترة الدراسة لتمثل بذلك المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لقيمة النةاتج الثانوية للمحاصيل الحقلية ، ويقدر إجمالى قيمة تبن القمح بنحو 811.88 مليون جنيه ، يليه فى الأهمية النسبية محصول الذرة الشامية الصيفية بنسبة 57.06 ليمثل المرتبة الثالثة ، ثم يأتى بعد ذلك محصول الأرز فى المرتبة الثالثة بنسبة 55.97، ليتبعه محصول بنجر السكر فى المرتبة الرابعة بنسبة 2.06 % ، ثم تأتى قيمة النواتج الثانوية لمحاصيل الفول البلدى والذرة الرفيعة الصيفية والذرة الشامية النيلية والقطن فى المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة بنسب 1.71 % ، 1.56 % ، 1.05 % على الترتيب ، ليصل بذلك إجمالى قيمة النواتج الثانوية للمحاصيل السابقة مجتمعة إلى نحو 89.79 % من إجمالى قيمة النواتج الثانوية للمحاصيل الحقلية لمتوسط الفترة ( 2009 – 2012) ، أى أن إجمالى قيمة النواتج الثانوية لبقية المحاصيل الحقلية الأخرى مجتمعة تقدر بنحو 1.21 % فقط وتشمل هذه المحاصيل كل من النواتج الثانوية لمحاصيل العدس والحمص والترمس والحلبة والسمسم ودوار الشمس والفول السودانى وفول الصويا ، ويلاحظ أن المساحات المزروعة من هذه المحاصيل تعتبر منخفضة جداً بالمقارنة بالمساحات المنزرعة من محاصيل الحبوب.
أما فيما يتعلق بتكاليف وايرادات اعادة تدوير المخلفات الزراعية وأثره على الميزانية العامة للدولة وذلك من أجل تضمين الأرباح البيئية الناتجة من تدوير المخلفات الزراعية فى الموازنة العامة للدولة لزيادة الإستفادة القومية من هذه المخلفات ومضاعفة البعد البيئى الإيجابى لها وقد تبين من الدراسة أنه من الأفضل عدم تدوير تبن القمح والاكتفاء بتقديمه مباشرة كعلف للحيوانات المزرعية، بينما من الأفضل تدوير حطب الذرة الشامية كسيلاج وهو ما يمكن أن يساهم في زيادة القيمة المضافة للدخل الزراعي بنحو 977 مليون جنيه سنوياً، وأن مشروعات تنمية فطر عيش الغراب علي قش الأرز يمكن أن يساهم في زيادة الدخل القومي الزراعي بنحو 1325 مليون جنيه سنوياً، في حين أن إنتاج الأسمدة العضوية بتدوير قش الأرز يمكن أن يزيد الدخل الزراعي بنحو 58 مليون جنيه سنوياً،لذا توصي الدراسة باستيعاب وتعميم التقنيات الزراعية الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات النباتية كبديل فعال للأساليب الراهنة للتخلص من المخلفات الزراعية من خلال الإستفادة منها في إنتاج الأعلاف الحيوانية والأسمدة العضوية للمساهمة في تطوير القرية المصرية ورفع مستوي دخل الفرد بها وزيادة القيمة المضافة للدخل الزراعي.
الفصل السادس: إختبار الفروض
ويشتمل هذا الفصل على إختبار معنوية البياناتوتحليل الفروض وذلك من خلال دراسة معنوية المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لأهم الحاصلات الزراعية ، وأخيراً يشتمل هذا الفصل على طرق تدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن أهم المحاصيل الحقلية، وفيما يتعلق بالمؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لأهم الحاصلات الزراعية تشير النتائج إلى:
توضح معادلة تطور إجمالى إنتاج الجمهورية من التبن بالحمل خلال متوسط الفترة (2009-2012) أن الإنتاج الكلى من التبن يتزايد سنوياً بنحو 0.14 مليون حمل وتعتبر هذه الزبادة معنوىة إحصائياً ويساهم عامل الزمن بنحو 61 % من إجمالى التغيرات فى إنتاج تبن القمح ويرجع التناقص المعنوى فى إنتاج مصر من تبن القمح إلى التراجع المعنوى إحصائياً فى مساحة محصول القمح وإنتاجية المحصول من التبن خلال فترة الدراسة.
توضح معادلة الإتجاه الزمنى العام لتطور إنتاج الحطب أن إنتاج محصول القطن على مستوى الجمهورية من الحطب يتناقص سنوياً بمعدل معنوى إحصائياً يقدر بنحو 0.21 مليون حمل حيث يفسر عامل الزمن 48 % من إجمالى التغيرات فى إنتاج حطب القطن خلال فترة الدراسة ، وعالباً ما يردع هذا الإنخفاض المعنوى فى إنتاج حطب القطن إلى تراجع المساحة المنزرعة من المحصول.
تشير معادلة الإتجاه الزمنى العام لتطور إنتاج الجمهورية من حطب الذرة الرفيعة خلال افترة (2000-2012) أن إنتاج الحطب يتناقص سنوياً تناقصاً غير معنوى إحصائياً ، أى أن إنتاج حطب الذرة الرفيعة فى مصر يتصف بالثبات النسبى خلال فترة الدراسة ويرجع هذا الثبات النسبى إلى الثبات النسبى فى مساحة المحصول والتى تتناقص بمعدل غير معنوى إحصائياً.
تشير معادلة الإتجاه الزمنى العام لتطور قيمة الجمهورية من تبن القمح خلال افترة (2000-2012) أن تبن القمح يتزايد سنوياً بنحو 341.03 مليون جنيه وتعود هذه الزيادة المعنوية إحصائياً إلى عامل الزمن حيث يفسر عامل الزمن نحو 96 % من إجمالى التغيرات فى قيمة تبن القمح على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة ، وترجع هذه الزيادة المعنوية إحصائياً إلى الزيادة المعنوية إحصائياً فى السعر المزرعى للتبن.
أما فيما يتعلق بنتائج التحليل الإحصائى للمؤشرات الإقتصادية فتشير نتائج الإختبارات الإحصائية تزايد قيمة حطب الذرة الشامية الصيفى سنويا بنحو 35.90 مليون جنيه وتعتبر هذه معنوية إحصائياً ويفسر عامل الزمن نحو 89 % من إجمالى التغيرات فى قيمة الحطب خلال فترة الدراسة ، وترجع الزيادة المعنوية فى قيمة حطب الذرة الشامية الصيفى إلى الزيادة المعنوية فى إنتاج الحطب بفعل التوسع فى زراعة المحصول إلى جانب الزيادة المعنوية فى سعر الحمل من حطب الذرة الشامية.
أما عن الإتجاه الزمنى العام للتطور فى قيمة قش الأرز على مستوى الجمهورية خلال الفترة (2000 – 2012) يتبين أن قيمة القش تتزايد سنوياً بنحو 24.13 مليون جنيه ويعد هذا التزايد معنوى إحصائياًويساهم عامل الزمن بنحو 86 % من إجمالى التغيرات فى قيمة إنتاج الجمهورية من قش الأرز خلال فترة الد\راسة ، وترجع هذه الزايدة المعنوية إلى الزيادة المعنوية فى السعر المزرعى للناتج الثانوى لمحصول الأرز.
كما يتبين أيضاً عدم معنوية الزيادة فى قيمة الناتج الثانوى أى أنها تتصف بالثبات النسبى خلال فترة الدراسة ، وترجع عدم معنوية الزيادة فى قيمة حطب القطن إلى الثبات النسبى فى إنتاجية حطب القطن ، ويرجع هذا الثبات النسبى فى دخل المحصول إلى الثبات النسبى فى كل من قيمة المحصول الرئيسى والثانوى على حد سواء.
أما قيمة حطب الذرة الرفيعة الصيفى على مستوى الجمهورية تتزايد سنوياً بنحو 4.97 مليون جنيه وتعتبر هذه الزيادة معنوية إحصائياً حيث يفسر عامل الزمن نحو 94 % من إجمالى التغيرات فى قيمة الحطب من المحصول خلال فترة الدراسة 2000 -2012 وترجع الزيادة المعنوية إحصائياً فى قيمة الحطب على مستوى الجمهورية إلى الزيادة المعنوية إحصائياً فى السعر المزرعى والإنتاجية الفدانية.
أما فيما يتعلق بإختبار الفروض فتشير نتائج معادلات الإنحدار الخطى البسيط وإختبار “ f “ لمعنوية فروض الدراسة فقد بينت نتائج التحليل الإحصائى صحة وقبول فروض الدراسة الأصلية ويتضح ذلك من النتائج الآتية
*- بدراسة معنوية الفرض الأول من خلال دراسة مدى معنوية المؤشرات الإنتاجية للمحاصيل الأكثر تلويثاً للبيئة إتضح من دراسة معادلة الإنحدار لهذه المحاصيل وجود علاقة معنوية موجبة بين الكمية المنتجة وعامل الزمن مما يشير إلى صحة الفرض القاضى بوجود علاقة معنوية بين كمية المخلفات الزراعية و التلوث البيئى.
*- بدراسة معنوية الفرض الثانى من خلال دراسة مدى معنوية المؤشرات الإنتاجية للمحاصيل الأكثر تلويثاً للبيئة إتضح من دراسة معادلة الإنحدار لهذه المحاصيل وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين المنفعة الإقتصادية من تدوير مخلفات هذه المحاصيل والقيمة المضافة للدخل الزراعى إذا ما تم تدويرها بالطرق الآمنة بدلاً من فقد هذه القيمة الإقتصادية وتلويث البيئة بالتخلص منها بالطرق البدائية كالحرق واالتراكم على الترع والجسور.
*- بدراسة معنوية الفرض الثالث من خلال دراسة مدى معنوية التغير فى المؤشرات ألسعرية للمحاصيل الأكثر تلويثاً للبيئة إتضح من دراسة معادلة الإنحدار لأسعار الأعلاف المركزة للماشية والدجاج البياض أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين الزيادة فى أسعار الأعلاف وزيادة كمية المخلفات غير المستغلة.
*- ولدراسة معنوية الفرض الرابع (هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين تحقيق الإستفادة القومية من تدوير مخلفات المحاصيل الزراعيةعند تدويرها بطريقة آمنة ودرجة تسبب التلوث البيئ) تشير نتائج دراسة تكاليف وإيرادات إعادة تدوير المخلفات الزراعية للمحاصيل موضع الدراسة أن متوسط إنتاج الفدان من التبن يقدر بنحو 11.23 حمل أى ما يعادل 2.81 طن / فدان ومن ثم يقدر إجمالى إنتاج الجمهورية من تبن القمح بنحو 8.87 مليون طن تقريباً ، ويبلغ متوسط سعر الحمل من تبن القمح نحو 152 جنيه أى ما يعادل 608 جنيه / طن وبذلك تقدر قيمة إنتاج الجمهورية من تبن القمح بنحو 5.39 مليار جنيه عام 2012، أماإجمالى إنتاج الجمهورية من حطب الذرة فقط يقدر بنحو 7.40 مليون طن بقيمة 976.80 مليون جنيه حيث يبلغ متوسط سعر الطن من الحطب نحو132 جنيه ، وتعتبر قيمة حطب الذرة بأنواعها قيمة مضافة للدخل الزراعى والدخل القومى على حد سواء ، فعند إعادة إستخدام حطب الذرة وتدويره إلى سيلاج فإن كمية السيلاج الناتجة تعادل ثلاثة أمثال العلف الجاف عند ئذً يتحدد دخل إضافى يقدر بنحو:7.40 * 3 أمثال * 236 جنيه /طن = 5.24 مليار جنيه سنويا
أماإجمالى قش الأرز المتولد عن زراعة المحصول على مستوى الجمهورية يقدر بنحو 3.17 مليون طن بقيمة 418 مليون جنيه، فإذا ما تم الإستفادة من قش الأرز والتخلص منه بأحدى الطرق أو الوسائل الآمنة للبيئة مثل إنتاجعيش الغراب فأنه يتوقع أن يحقق عائداً قدره 1325 مليون جنيه إذا ما أخذ فى الإعتبار أن عائد الجنيه المستثمر فى إنتاجعيش الغراب على سبيل المثال يحقق 4.18 جنيه ، فضلاً عن نظافة البيئة والحد من إنتشار أمراض الدم والجهاز التنفسى والحد من إنتشار القوارض والحشرات ونقاء الهواء من ذرات الكربون المنبعث من حرق قش الأرز.
يبلغإجمالىإنتاج الجمهورية من حطب القطن نحو 643.39 الف طن بقيمة 59.19 مليون جنيه عام 2012، فإذا ما تم الإستفادة من كمية حطب القطن المتولد عن زراعة محصول القطن فى إنتاج الأسمدة العضوية فإن إجمالى ما يمكن تحقيقه من صافى عائد يقدر بنحو 231 مليون جنيه إضافية للدخل الزراعى المصرى فضلاً عن الأثار الإيجابية لتدوير مخلفات القطن إلى أسمدة عضوية صناعية .
مما سبق يتضح صحة الفرض الرابع القاضى بأن( هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين تدوير مخلفات اهم المحاصيل الزراعية وتحقيق قيمة مضافة للدخل الزراعى.
الفصل السابع: النتائج والتوصيات
إتضح من نتاج الدراسة صحة الفروض الرئيسية لمعنويتها بناءً على ألاختبارات الإحصائية لها وجاءت نتائج دراسة صحة الفروض متفقة مع الدراسات السابقة.
لذا توصي الدراسة باستيعاب وتعميم التقنيات الزراعية الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات النباتية كبديل فعال للأساليب الراهنة للتخلص من المخلفات الزراعية من خلال الاستفادة منها في إنتاج الأعلاف الحيوانية والأسمدة العضوية وإنتاج عيش الغراب للمساهمة في تطوير القرية المصرية ورفع مستوي دخل الفرد بها وزيادة القيمة المضافة للدخل الزراعي بالإضافة إلى تهيئة الظروف لوجود بيئة نظيفة خالية من الأضرار الناجمة عن التخلص غير الأمن من المخلفات الزراعية الملوثة للبيئة.