الفهرس 
جدلية العلاقة بين التنمية الاقتصادية والحرية السياسية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
جاءت الدراسة في خمسة فصول تسبقها مقدمة ويعقبها خاتمة، وقائمة ضمت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة، وذلك على النحو الآتي:
مقدمة الدراسة: تشمل التعريف بموضوع الدراسة، وإشكاليات الدراسة، وأهمية الدراسة والهدف منها، ومناهج الدراسة، وتبويب الدراسة.
الفصل الأول: بعنوان ”الإطار النظري للدراسة.”، ويتضمن بيان العلاقة الوطيدة بين علمي الاقتصاد والسياسة(فكلاهما وجه لعملة واحدة)؛ وذلك لأن السياسة العامة لأي مجتمع تخضع إلى حد كبير للعوامل الاقتصادية والسياسية لما بينهما من تأثير متبادل، ثم نعرض للمفاهيم التي شكلت جوهر فكر فيلسوف الدراسة(أمارتيا صن) مع بيان ما يميزه عمن سبقوه، وهذه المفاهيم هي: الحرية والتنمية والعدالة، فتم دراسة الحرية من ناحية النشأة والتعريف وأنواع الحريات، ثم تناولنا التنمية أيضًا من ناحية النشأة والمفهوم وأنواع التنمية، وليس ثمة شك في أن الحديث عن مفهومي الحرية والتنمية يستلزم أن يتبعهما الحديث عن مفهوم العدالة؛ وذلك لما للمفاهيم الثلاثة من علاقة تؤكد أن الطريق إلى الحرية يجب أن يبدأ من التنمية ويمر عبر العدالة.
الفصل الثاني: بعنوان ”جدلية العلاقة بين التنمية الاقتصادية والحرية السياسية.”، ويتضمن دراسة التنمية الاقتصادية والحرية السياسية وما بينهما من علاقات، لما يثيره ذلك من تساؤلات حول إمكانية الجمع بينهما أو الاكتفاء بواحدة دون الأخرى، ثم بيان الحجج المناهضة التي يزعمها من يرون أن هناك تناقضًا حقيقيًا بين الحرية السياسية والديمقراطية من ناحية وإشباع الاحتياجات الاقتصادية الأساسية من ناحية أخرى، وأخيرًا دراسة القيمة الإيجابية للحرية السياسية من منظور ”صن” وبيان دورها في تعزيز الممارسة الديمقراطية والنمو الاقتصادي.
الفصل الثالث: بعنوان ”التنمية الاقتصادية عند أمارتيا صن سبيل الحرية السياسية.”، وقد تناولنا في هذا الفصل بيان أن الحرية السياسية أمر محوري في عملية التنمية-التطوير وأن الأفراد هم العناصر المشاركة بفعالية ونشاط في عملية التنمية، وإن توسيع قدرات الأفراد تُمكنهم من أن يختاروا ويبنوا الحياة التي ينشدونها، مما دفع ”صن” للكشف عن أن للحرية دورين أحدهما تأسيسي والآخر أداتي، وأخيرًا دراسة المشاركة الفعالة للفرد في المجتمع عند ”صن” لكونها ذات طابع جوهري في عملية التنمية والتطوير.
الفصل الرابع: بعنوان ”نظرية العدالة عند أمارتيا صن.”، وقد تناولنا في هذا الفصل نظرية العدالة عند ”صن” ومقارنته بمن سبقوه في هذا المضمار خاصة ”جون رولز”، ونتيجة لوجود العلاقة الحتمية والمتلازمة بين التنمية والحرية، فإن هذه العلاقة سوف يتبعها زيادة في الدخول ومستويات معيشة الأفراد مما يستلزم وجود آلية لإعادة توزيع هذه الدخول وتحسين مستوى معيشة الجميع في ظل نظام عادل قائم على الإنصاف والمساواة، فركز ”صن” على مفهوم الحرية والقدرة على الاختيار في الحياة وكيفية تعزيز العدالة والحد من الجور في نظريته بدلًا من التركيز على العدالة المؤسساتية التي ركز عليها ”رولز” في نظريته، وختامًا بيان رؤية ”صن” لنظرية الخيار الاجتماعي بوصفه آلية للجمع بين أولويات الأفراد بما يضمن تكوين آراء وأفكار تلقى القبول من معظم أفراد المجتمع.
الفصل الخامس: بعنوان ”الدراسة التحليلية النقدية لآراء وأفكار أمارتيا صن.”، وقد تضمن هذا الفصل رؤيتنا التحليلية النقدية لآراء ”صن” حول موضوعات الحرية السياسية والتنمية الاقتصادية والديمقراطية والمساواة، لما لآرائه من أهمية على مستوى الاقتصاد والفلسفة السياسية؛ إذ نقلت آراؤه الفلسفة السياسية من مرحلة البحث عن العلاقة بين الفرد والدولة إلى مرحلة دراسة قدرات الفرد في إطار تكامل الفرد مع الدولة أو ما يعرف بمنهج ”القدرة والكفاءة”، وختامًا بيان خصائص نموذج ”صن” الاقتصادي للتنمية وكيفية تطبيقه على المجتمع المصري.