الفهرس 
الباب التمهيدي : مفهوم البيئة والتلوث البيئييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 416 |  |  |
| | | from | 416 | | |
المستخلص
يرجع السبب فى اختيار هذا الموضوع الى تفاقم حزمة من المشكلات والكوارث الخطيرة الناتجة عن تلوث البيئة ، والتى أصبحت كالأخطبوط الذى أنشب أظفاره فى جسد هذه البيئة وأتى على ما فيها من معان عظيمة تدل على عظمة الخالق – جل وعلا - والتي باتت نذيرًابدمار البشرية .
فلكى يضمن الإنسان بقاءه على هذا الكوكب الفريد فإنه يحاول البحث عن سبل للخلاص من تلك الآثار المترتبة على تلوث البيئة والتى تزداد حدتها يومًا بعد يوم ، والتى أصبحت تؤرق بنى البشر، ولن يتأتى ذلك الا عن طريق عقد الاتفاقيات الدولية تارة ، وإصدار التشريعات الداخلية تارة أخرى .
ولقد حاول العلماء والخبراء والمتخصصون بذل قصارى جهدهم سعيًا لحل هذه المشكلات على جميع الأصعدة المحلية والدولية من أجل كبح جماح هذه المخاطر.
ومخطئ من يظن أن التلوث البيئى مشكلة محلية – لأن البيئة فى الحقيقة لاتخضع لنظام اقليمى – وانما هى سماء مفتوحة وهو مايجعلها مشكلة دولية رغماً عن الجميع .
فقضية البيئة باتت قضية حياة أو موت تهدد حياة المجتمع ، فالجميع حكامًا ومحكومين يتنفسون هواءً فاسدًا ،
إشكالية البحث:
وترجع إشكالية البحث الى أمرين :
الأول: حداثة قوانين البيئة في جمهورية مصر العربية ، فضلا عن غلبة الطابع الفني عليها ، مما جعلها لا تستجيب مباشرة لعلاج المشكلات المترتبة على التلوث البيئي من زاوية تعويض المضرورين فى إطار دعوى المسئولية البيئية.
الثانى : مدى إمكانية الرجوع على الدولة بدعوى المسئولية لتعويض المضرور عن الأضرار البيئية بصفة عامة ؟ وما الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه هذه المسئولية ؟
أسئلة البحث :
الفرض الرئيسي الذى تنطلق منه الدراسة يتمثل في أنه:
إذا كانت الدولة هي المنوط بها حماية البيئة بما لها من سيادة تمارسها من خلال مجموعة من السلطات على إقليمها ، فإن ذلك يعني أنها مسئولة قانونًا عن هذا الضرر الذي أصاب الأفراد من أي نشاط ملوث للبيئة سواء أكان ذلك مصدره البر أم البحر أم الجو.
وانطلاقا من هذا الفرض البحثى ، تم طرح عدة تساؤلات:
هل تصبح الدولة هي المسئولة مدنياً ، سياسياً ، واداريأ عن هذا النشاط الضار بسبب إهمالها فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع الأضرار البيئية ؟
قد يكون المسئول عن حدوث الضرر هو أحد الأشخاص ، أو قد يتعذر تحديد المسئول على وجه الدقة ، هنا يثور التساؤل أيضًا هل يمكن مساءلة الدولة عن تلك الأضرار وإلزامها بدفع التعويض باعتبارها صاحبة البيئة والمسئول عن حمايتها؟
وإذا تم إقرار مسئولية الدولة فى الحالات السابقة ، ما الأساس الذى يمكن أن تقوم عليه هذه المسئولية ؟
هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها الدولة منفردة مثل استخدام الطاقة النووية / أو اعتماد الفحم في توليد الكهرباء وغيرها من الأنشطة العلمية ، وهنا يثور التساؤل أيضا هل تنعقد مسئولية الدولة بسبب عدم توافر تكنولوجيا التخلص من النفايات المتولدة عنها إذا ترتب عليها تلويث للبيئة؟
والبحث يجيب على جميع هذه الأسئلة المطروحة وذلك من خلال الأبواب التالية :
الباب التمهيدى وتم التعرف من خلاله على مفهوم البيئة فى اللغة والقانون وكذا مفهوم التلوث البيئى وأنواعه وقد تم تناول هذين الموضوعين فى فصلين متتاليين .
ونظراً لأن مسئولية الدولة لها جناحان ، الأول مسئوليتها أمام الجماعة الدولية ، والثانى مسئوليتها الداخلية وفقاً لأحكام القانون الوطنى ، لذا تناول الباب الأول مسئولية الدولة عن الأضرار البيئية لدى الأمم المتحدة وفى الأتفاقيات الدولية ، وفى الفصل الأول تم إستعراض دور الأمم المتحدة فى إقرار مسئولية الدولة عن الأضرار البيئية بدءاً من مؤتمر استكهولم 1972 حول الوسط الإنسانى ، مروراً بمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ” قمة الأرض فى البرازيل 1992 إنتهاءً بمؤتمر الأطراف” باريس” 2015 ،
أما القصل الثانى فقد تناول مسئولية الدولة عن الأضرار البيئية فى الإتفاقيات الدولية والتى تناولت حماية البيئة البحرية والبرية والجوية والفضاء الخارجى .
وفى الباب الثانى تناولت الدراسة أساس مسئولية الدولة عن الأضرار البيئية ، والتى اشتملت على ثلاثة فصول ، الفصل الأول ناقش مفهوم المسئولية وأنواعها وهذه الأنواع اشتملت على المسئولية الجنائية والمدنية والإدارية والوقائية ، كما تم توضيح أحكام الجريمة البيئية فضلاً عن تطبيق هذه الأحكام على بعض الإشكاليات المتعلقة بالضرر البيئى .
وفى الفصل الثانى تناولت الدراسة نظرية الخطأ كأساس للمسئولية ، وكان من اللازم التعرف على مفهوم نظرية الخطأ ، وما إذا كانت نظربة الخطأ مأخوذاً بها فى المجال الدولى وفى القوانين الداخلية .
أما الفصل الثالث فقد تناول نظرية المخاطر كأساس لقيام المسئولية ، وحيث اتضح من خلال الممارسات الدولية أن القضاء الدولى طبق هذه النظرية فى العديد من أحكامه ، كما كان للفقه دوراً هاماً فى بلورة وتشييد هذه النظرية ثم صدرت التشريعات التى أخذت بنظرية المخاطر فى العديد من أحكامها .
أما الباب الثالث والأخير فى الدراسة فقد تناول نطاق مسولية الدولة عن الأضرار البيئية وقبل أن يتم التعرف على أحكام مسئولية الدولة كان من اللازم تناول أحكام مسئولية الأشخاص الطبيعية والاعتبارية عن الأضرار البيئية ، بعدها تم تناول نطاق مسئولية الدولة عن الأضرار البيئية لدى الفقه والقضاء والتشريع بعدها تناولت الدراسة حالة تطبيقية وهى اعتماد الحكومة الفحم فى مصر كمصدر من مصادر الطاقة وأثر ذلك على مسئولية الدولة أمام الجهات الرقابية المختلفة .
خاتمة البحث :
أولاً : نتائج الدراسة :
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :
1- أن الصورة الكاملة لحالة البيئة المعتدى عليها غائبة عن أذهان المشرعين مما جعل النصوص القانونية غير كافية وغير ملائمة للحاجة التي تتطلبُها تطورات العصر .
2- ازدواجية النصوص المتعلقة بالبيئة ، وما ينشأ عن ذلك من عدم الوضوح في اعتماد النص الواجب التطبيق.
3 - ازدواجية عمل المؤسسات المختصة بشؤون البيئة وما ينشأ عن ذلك من تداخل وتنازع في الاختصاصات سواء أكان في مجال الاشراف أم الرقابة أم التنفيذ.
4 - إن أحكام قانون البيئة لا تسعف في تحديد المسئول عن إحداث الضرر البيئي فى حالة تعدد المسئولين .
5- ترجع أحكام مسئولية الدولة عن التلوث البيئي إلى نظريات عديدة يأتي فى مقدمتها نظرية الخطأ ، وإذا تعذر إثبات الخطأ يمكن الرجوع إلى نظرية المخاطر.
6- الأصل أنه يمتنع على الدولة أن تقوم بأنشطة ملوثة للبيئة سواء أكان ذلك بسبب أجهزتها أم مركباتها أم مشروعاتها ، وبالتالي إذا ترتب على أي مما تقدم إضرار بيئة الإنسان ( عوادم السيارات الحكومية ، نفايات محطات توليد الطاقة النووية .. الخ ) تقوم مسئولية الدولة مباشرة وتتحمل تبعات هذه المسئولية من دفع التعويضات / إعادة الحال إلى ما كان عليه / تطهير المواقع الملوثة.
7- من الأمور التي استقرت قانوناً في جميع دول العالم أن التدرج الهرمي في القوانين الداخلية يترتب عليه سمو الأعلى على الأدنى ، بمعنى أنه لا يجوز لقانون عادي أن يخالف نص دستوري ، ولا يجوز للائحة أن تخالف أحد النصوص الواردة بقانون عادي وإلا فإن القاعدة الأعلى تلغي القاعدة الأدنى التي تتعارض معها ، مما تقدم يتضح أن القرار الوزاري الخاص بالسماح باستخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة مخالفاً للدستورالمصري لعام 2012 المعدل في 2014م والذي ينص على حق المواطن المصري في بيئة نظيفة ، ومن المعلوم من التجارب السابقة للدول أن استخدام الفحم في توليد الطاقة وقطاع الصناعة له اضرار صحية وبيئية جسيمة مما حدا بالكثير من دول العالم الى وضع الخطط اللازمة للتوقف عن استخدامه بينما قامت الحكومة المصرية خلال العام الماضي بإقرار استخدامه في مخالفة واضحة للتوجه الدولي.
فإذا كانت جمهورية مصر العربية اعتمدت الفحم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 954 لسنة 2015 كمصدر من مصادر الطاقة ، وأن دولاً كثيرة قد تحولت عن الفحم إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حفاظاً على البيئة ، وإذا كانت مصر غير منتجة للفحم ، وأن محطات الكهرباء تعمل حالياً بالغاز الطبيعي ، ولكي تتحول إلى العمل بالفحم يجب تغيير كثيرا من معداتها وآلاتها وهذا بدوره يتطلب توفير موارد مالية كبيرة ، تنعكس سلباً على مستهلكي الكهرباء.
ليس هذا فحسب وإنما سينعكس استخدام الفحم على صادراتنا من السلع إلى كثير من دول العالم خاصة الإتحاد الأوربى والتى اعتمدت البصمة الكربونية لضمان دخول سلع غير ملوثة ، وهذا سيينعكس على الاقتصاد المصري سلباً .
وبالتالي ستتحمل حكومة جمهورية مصر العربية تبعات هذا القرار من مسئوليات إدارية ، سياسية ، وقائية ، قضائية ، حال استمرار هذا القرار ، حماية لصحة المواطنين من الأضرار المترتبة على ذلك الفحم.
ثانياً : التوصيات:
على مستوى القانون الدولي:
1- مسئولية حماية البيئة الدولية مسئولية تكافلية بين كافة دول العالم ولهذا يجب أن ينص القانون الدولي على الضمانات اللازمة للدول النامية لكي تستمر في تحقيق التنمية لمصلحة شعوبها بما لا يؤثر على البيئة .
2- يجب أن ينص قانوناً على أحقية الدول النامية في الحصول على التكنولوجيات المتقدمة اللازمة لها لتقوم بعمليات التنمية بصورة مستدامة دون أن تضر بالبيئة ، مثل تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
3- يجب أن ينص قانونًا على أحقية الدول النامية في الحصول على الدعم الفني والمؤسسى والتدريب اللازم لأفرادها ومؤسساتها الفنية لتتمكن من مواجهة أخطار تلوث البيئة العالمى .
على المستوى الوطني:
1- يجب إلزام الدولة بدفع التعويضات اللازمة للمتضررين من التلوث البيئي استناداً الى نظرية الضمان ، لأنها المسئولة عن الحفاظ على البيئة وضمان نظافتها للمواطنين .
2- يجب أن تتم مراجعة فلسفة قانون العقوبات المصري ، والأخذ بما أقره قانون العقوبات الفرنسي من إقرار المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى ، في مجال الجرائم البيئية.
3- يجب دراسة إمكانية وضع فرع من فروع القانون يعنى بدراسة البيئة يطلق عليه ”القانون الجنائي البيئي .
4- فض الاشتباك بين قانون البيئة والقوانين والتشريعات المتماثلة التي تهدف الى الحفاظ على البيئة ومواردها ، لتصبح مجتمعة ضمن قانون البيئة ، وذلك من خلال جمع شتات القوانين الخاصة بالبيئة في تشريع بيئي موحد ومتكامل ، حيث أن النتيجة التي تترتب على تشتيت القوانين هو فقد هذه القوانين الكثير من فاعليتها .
5- إقرار مبدأ المسئولية بدون خطأ خاصة وأنها تنعقد استنادا على توافر ركني الضرر وعلاقة السببية ، اتباعًا لما ابتدعه مجلس الدولة الفرنسي .
6- يجب أن تأخذ الجزاءات والعقوبات في الجرائم البيئية طابعًا مميزًا وإيجابيًا .
7- يجب على المشرع أن يولي مسألة التعويض عن الأضرار البيئية جانب من التنظيم القانوني ، وبصفة خاصة إذا كان موضوع المسئولية عن أضرار التلوث البيئي سواء أكانت مسئولية الدولة في تقصيرها بأداء الالتزامات المفروضة عليها ، أم مسئولية الأفراد والمؤسسات والشركات والمصانع تجاه الأفراد .
8- تعديل مهام جهاز شئون البيئة الموضحة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، ليصبح من ضمن اختصاصاته تعويض المضرورين من تلوث البيئة ، نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون .