الفهرس 
حماية حقوق الملكية الفكرية و جدواها الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة موضوع ”اقتصاديات حماية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والمعاملة الضريبية لها”، وأوضحت الدراسة مدى أهمية حقوق الملكية الفكرية الاقتصادية، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، فبدونها لا يمكن إحداث تنمية حقيقية معتمدة على الذات.
لقد عرض الباحث هذه الدراسة في ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، وتعرض الباحث في الفصل التمهيدي إلى بيان مفهوم حقوق الملكية الفكرية، وتميزها عن الملكية المادية أو العادية، وبيان خصائصها وتحديد نطاقها، حيث تنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى الملكية الأدبية والفنية، والملكية الصناعية والتجارية.
وتناول الفصل الأول حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الدولي قبل وبعد اتفاقية التريبس، وملامح وخصائص الحماية في كل مرحلة منهما، والحماية المؤسسية، والمنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك تناول الباحث تطور حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد المحلي بالمقارنة بين ثلاث دول (مصر- الولايات المتحدة الأمريكية - الهند)، ثم بعد ذلك أوضح الباحث الجدوى الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بعرض المبررات والدوافع الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تتمثل في الحد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن القرصنة، وحتى لا تشكل انتهاكات حقوق الملكية الفكرية عائقاً أمام التجارة الدولية، وكذلك تؤدي الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية إلى حماية المستهلك، وسمعة المنتج وأرباحه، وتؤدي الحماية كذلك إلى حماية التراث الإنساني والثقافي والمعارف التقليدية والفولكلور الشعبي، وتعتبر الملكية الفكرية من المصادر الرئيسية للقوة الاقتصادية، والثروة المتجددة، وتلعب حقوق الملكية الفكرية دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية، بتوفير رأس المال (المادي والبشري) اللازم لذلك، وبذلك تعتبر حقوق الملكية الفكرية، وبحق معياراً لتمييز الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة.
أما عن الفصل الثاني فقد تناول الأثار الاقتصادية المترتبة على حماية حقوق الملكية الفكرية، بعرض أثر الحماية على كل من المتغيرات الاقتصادية الآتية: تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا، والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وذلك بتوضيح مفهوم كل متغير وأهميته الاقتصادية، وأثر حماية حقوق الملكية الفكرية على هذا المتغير، بعرض الإحصائيات التي توضح طبيعة العلاقة في كل من مصر -كنموذج للدول النامية- والولايات المتحدة الأمريكية -كنموذج لدول المتقدمة- فقد تخطت مرحلة التنمية الاقتصادية، ووصلت لمرحلة الرفاهية الاقتصادية، فهي من أكبر القوى الاقتصادية في العالم، والهند كإحدى القوى الاقتصادية الصاعدة، بفضل تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية، ومؤكداً أن الهدف من الدراسة ليس توفير أو عدم توفير الحماية، بل ما هي الأثار السلبية المترتبة على الحماية للحد منها، والآثار الايجابية لتعظيم الاستفادة منها، فحماية حقوق الملكية الفكرية أصبحت أمراً واقعاً، ولكن الهدف تعظيم استفادة اقتصادنا النامي من حماية حقوق الملكية الفكرية، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، فمصر تملك العديد من حقوق الملكية الفكرية، كحقوق المؤلف، وصناعة السينما، والفولكلور والمعارف التقليدية.
ثم أخيراً الفصل الثالث الذي تناول المعاملة الضريبية لحقوق الملكية الفكرية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بتوضيح مفهوم المهن الحرة أو غير التجارية، وشروط خضوع أصحاب حقوق الملكية الفكرية لهذه الضريبة، ووعاء الضريبة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية، فوعاء الضريبة عبارة عن مثلث ثلاثي الأضلاع، يتمثل الضلع الأول في الإيراد الإجمالي الذي يحصل عليه أصحاب حقوق الملكية الفكرية، ويتمثل الضلع الثاني في التكاليف واجبة الخصم من الإيراد الإجمالي للوصول إلى الربح الصافي، ثم أخير يتمثل الضلع الثالث في الإعفاءات التي نص عليها القانون، وبعد تحديد وعاء الضريبة لا بد من معرفة مبلغ الضرائب المستحق على الممول من أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وذلك بتوضيح سعر الضريبة، وتطور الحصيلة الضريبية لضريبة المهن غير التجارية.
وانتهت الدراسة بخاتمة تبين خلاصة الدراسة، وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث، واقتراحات وتوصيات إلى المشرع والفقه والقضاء وصناع السياسة والاقتصاد التي نرجو أن تصادف قبولاً، وذلك لتعظيم استفادة مصر من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وتوفير حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية.