الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 127 |  |  |
| | | from | 127 | | |
المستخلص
أولا : خلاصة البحث:
تم فى هذا البحث تقييم أثر نشاط التأجير التمويلى كمدخل إستثمارى مقترح على معدلات العائد فى البنوك.
وقد قام الباحث بأعداد الدراسة من خلال التقسيم التالى :
أ- الإطار النظرى للتأجير التمويلى وذلك من خلال :
1- فكرة تاريخية عن النظام التأجيرى ونشأتة وتطورة.
2- تعريف التأجير التمويلى ومقارنتة بالتأجير التشغيلى وتحديد طبيعة وخصائص التأجير التمويلى.
3- تحديد أنواع التأجير التمويلى والتى تشمل التأجير المباشر والتأجير مع حق المستأجر بشراء الأصل فى نهاية المدة ، والبيع ثم إعادة الأستئجار وأخيرا التأجير المقرون برافعة مالية.
4- عرض مزايا التأجير التمويلى على المستوى القومى ومزاياه للمستأجر والمؤجر.
5- عرض صعوبات وعيوب التأجير التمويلى فى الواقع العملى .
6- تم تناول التأجير التمويلى كمصدر تمويلى بديل للأقتراض وذلك من خلال تناول الدراسات التى أعتبرت التأجير التمويلى كمصدر بديل للأقتراض ودراسات أخرى أعتبرت التأجير التمويلى كأستراتيجية مكملة لأستراتيجية القروض وتناولت دراسات أخرى تأثير السيولة وحجم الشركة على اللجوء لأستراتيجية التأجير التمويلى.
ب- دور البنوك فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى وذلك من خلال :
1- تحديد مدى مساهمة نشاط التأجير التمويلى فى الأقتصاد المصرى.
2- تحديد أسباب إحجام البنوك عن التعامل أو التوسع فى نشاط التأجير التمويلى.
3- تحديد أهمية نشاط التأجير للبنوك كنشاط إستثمارى وذلك من خلال تحديد المزايا التى تعود على البنك من مزاولة نشاط التأجير التمويلى .
4- دور البنوك فى دعم نشاط التأجير التمويلى وذلك من خلال مجموعة من الأدوار المتعددة والمتباينة .
5- تحديد العوامل والمتغيرات المؤثرة فى قرار البنك بخصوص تحديد معدل العائد المطلوب وتحديد القيمة الإيجارية فى مجال التأجير التمويلى وذلك من خلال تقسيم مجموعة العوامل والمتغيرات إلى ثلاث مجموعات وهى مجموعة العوامل والمتغيرات المرتبطة بطبيعة القرار ، وبالمنشأة المستأجرة ، والبيئة الخارجية وتحديد إجراءات إبرام العقد بين البنك والمستأجر.
ج- تقييم نشاط التأجير التمويلى كمدخل إستثمارى مقترح لزيادة معدلات العائد فى
البنوك العامة التجارية:
وقد وجد الباحث أن دخول البنوك فى نشاط التأجير التمويلى سوف يعمل على زيادة معدل العائد على حق الملكية وعلى إجمالى الأموال المستثمرة فى البنك وذلك بالتطبيق على البنوك.
ثانيا : النتائج:
قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج التالية:
1- توصلت الدراسة إلى أن أنماط التأجير متنوعة فهى تشمل التأجير التشغيلى والتأجير التمويلى والتأجير الرأسمالى والتأجير البيعى ولكل خصائصة الواضحة التى تمنع الخلط مع الأنواع الأخرى، وأن مفهوم التأجير التمويلى يختلف عن مفهوم التأجير التشغيلى فى عدة نقاط أهمها أن التأجير التمويلى ينقل للمستأجر المخاطر والمنافع المتعلقة بالأصل هذا بالأضاقة إلى إعطاء المستأجر خيار شراء الأصل فى نهاية عقد الإيجار،كما إن أنواع التأجير التمويلى متنوعة فهى تشمل التأجير المباشر والتأجير مع حق المستأجر فى شراء الأصل نهاية المدة ، والتأجير المقرون برافعة مالية ، والبيع ثم إعادة الشراء ولكل نوع من أنواع التأجير التمويلى خصائصة التى تميزة عن غيرة من الأنواع.
2- أوضحت نتائج الدراسة أيضا إلى أن مزايا التأجير التمويلى متعددة سواء بالنسبة للمستأجر أو المؤجر أو الأقتصاد القومى ، الأمر الذى يؤازر جهود الدولة فى مجالات التنمية الأقتصادية والأجتماعية، كما إن التأجير التمويلى هو أحد بدائل مصادر التمويل التى تزايدت أهميتة فى السنوات الأخيرة ويبدو أن هذه الأهمية ستستمر فى المستقبل كما يظهر من تعدد أنواع هذا التمويل وتفوق مزاياة وتزايد الأعتماد علية بالمقارنة بمصادر التمويل الأخرى، حيث يعتبر التأجير التمويلى عامل أستقرار للأستثمارات خلال الأزمات الأقتصادية حيث أنة يخفف من حدة التضخم لأنة يوفر للشركات المعدات الجديدة والمتطورة دون الحاجة إلى الأنتظار لفترات طويلة لتكوين الأحتياطيات اللازمة لتمويل عملية الشراء أو إجراء عملية الأحلال والأستبدال.
3- كما أظهرت النتائج إلى وجود مجموعة من الأسباب أدت إلى إحجام البنوك عن الدخول فى نشاط التأجير التمويلى سواء بسبب نقص الكفاءات االبشرية ونقص الوعى لدى العملاء ونقص الخبرة بالألات الحديثة بالأضافة إلى غيرها من الأسباب منها لا يتوافر لدى العاملين بالبنوك المعلومات الكافية عن هذا النشاط وقلة إهتمام الإدارة العليا بذلك النشاط ولذلك لا تسعى لتوفير المعلومات والبيانات عن التــأجير التمويلى كما أن تحوط البنك المركزى مع تخــــــوف البنك كان
من أسباب تردد الطرفين فى التفاعل الحقيقى لدعم هذا النشاط ففضلا الأبتعاد دون الأقتراب والمنع دون المنح من قبل البنك المركزى.
4- أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى تعدد العوامل والمتغيرات المؤثرة فى قرار البنك بخصوص تحديد معدل العائد والقيمة الإيجارية فى قرار التأجير التمويلى بما تعكس حيطة وحذر البنك فى الدخول فى نشاط التأجير التمويلى وذلك نظرا لأن أموال البنك فى الأساس إيداعات أخرين وتم تقسيم تلك العوامل واالمتغيرات إلى عوامل مرتبطة بطبيعة القرار وأخرى بالمنشأة المستأجرة وأخيرا بالبيئة الخارجية.
5- أوضحت نتائج الدراسة أن نشاط التأجير التمويلى يمثل أهمية للبنوك كنشاط إستثمارى حيث أنه يساعد فى تحقيق التوازن بين السيولة والربحية والتنويع فى الأستثمارات وتوظيف أفضل للأموال مما يساعد على الأستقرار والمرونة وضمان تدفقات نقدية مستمرة وتقليل المخاطر وجذب عملاء جدد وأقالة العملاء من عثرتهم.
6- كما توصلت الدراسة إلى أن للبنوك دور هام فى دعم نشاط التأجير التمويلى سواء من خلال مزاولة النشاط أو تأسيس شركات أو المساهمة فى شركات قائمة ويمكن أن يتم الدعم من خلال الدخول كممول فى عملية التأجير التمويلى ودعم العملاء المتعثرين من خلال إدخال نشاط التأجير التمويلى لإصلاح هياكلهم المالية.
7- أثبتت نتائج الدراسة أن مزاولة البنك نشاط التأجير التمويلى كنشاط إستثمارى يؤدى إلى زيادة العائد على حق الملكية وزيادة العائدعلى الأستثمار.
ثالثا : التوصيات:
فى هذه المرحلة وبمراجعة أهداف وفروض ونتائج البحث يعرض الباحث مجموعة التوصيات التالية:
أ- فى مجال البنوك:
1- يوصى الباحث بضرورة إعتبار المحفظة الأستثمارية بالبنك من أهم القرارات المالية المساعدة على تحقيق المزيد من الأرباح والحد من الأثار السلبية للمخاطر المالية وذلك من خلال تكوين محفظة إستثمارية مثلى تتكون من مجموعة الشركات المختلفة والتى تعمل على تحقيق أعلى ربحية فى ظل درجة مخاطرة مالية مقبولة ويتطلب ذلك من البنك العمل على تحديد جميع الفرص الأستثمارية مع تحديد عائد كل أستثمار على حدى ودرجة المخاطرة المالية المرتبطة به وتحديد أثر ذلك على عائد المحفظة الأستثمارية للبنك.
2- يوصى الباحث البنوك بالاستثمار فى نشاط التأجير التمويلى ليس فقط لتحقيقة عوائد تفوق عوائد أستثمارية أخرى فقط ولكن لتحقيقة عوائد أخرى فى صورة قروض لشركة التأجير التمويلى حيث أن هذا النشاط يصل قيمة حجم القروض إلى راسمال المستثمر 10 أضعاف خاصة فى ظل إنخفاض معدل قدرة البنوك على توظيف الودائع.
3- يوصى الباحث بضرورة قيام إدارة الأستثمار فى البنوك بوظائفها الأساسية من صناعة مجموعة القرارات الأستثمارية مع التحليل والتنبؤ المستمر بدرجة المخاطر والعوائد وإتخاذ القرارات فى الوقت المناسب وذلك من خلال تحديد الوقت المناسب الذى يتم من خلالة الدخول أو التخارج من إستثمار معين ويكون وفقا للدراسات والأساليب العلمية وليس لقرارات سيادية.
4- يوصى الباحث على الأهمية التى سوف تلعبها البنوك فى هذا النشاط حيث أنها تؤدى إلى زيادة درجة المنافسة بالأضافة إلى توفير مجموعة من العروض للمستأجرين والمؤجرين والمساعدة على خلق سوق لنشاط التأجير لذلك كان لابد من ضرورة تنظيم القانون لدور البنوك من خلال تنظيم مجموعة القوانين المرتبطة بدخول البنوك التجارية فى هذا المجال والطريقة التى تمارس بها البنوك نشاط التأجير التمويلى.
5- يقترح الباحث ضرورة قيام الإدارة العليا بالبنوك بدعم هذا النشاط من خلال تأهيل العاملين علميا وعمليا من خلال الدورات والندوات والأبتعاث القصير لدول تشهد تطورا ملحوظا ومتقدما فى هذا النشاط. وإنشاء إدارة متخصصة بكل مركز رئيسى وبجميع المراكز تسمى إدارة خدمات التأجير التمويلى تكون مهمتها دراسة ومعالجة جميع الأمور المتعلقة بهذا النشاط مثل عمل الدراسات اللازمة وتحديد معدل العائد وقيمة الأقساط الايجارية وتقدير قيمة النفاية للألات والأجهزة التى تطلب بصفة دائمة كالطائرات والسفن والحفارات والأونـاش واللوادر والسيارات والمولدات الكهربائية والحاسبات والأجهزة الطبية ، لأن الجهل بالجانب الفنى يشكل تخوفا لدى رجال البنوك.
6- أيضا يوصى الباحث بعدم مبالغة البنوك فى الضمانات المقدمة والمطلوبة من المستأجر لأن ذلك من شأنة تقليل الطلب على التأجير التمويلى وخاصة أن الأصل موضوع العقد وهو أهم ضمان لاتنقل ملكيتة إلى المستاجر إلا بمعرفة وموافقة البنك.
7- يجب تشجيع البنوك على الدخول فى هذا النشاط أو حتى المشاركة فيه وذلك بإعتبارها مؤسسات مالية ذات موارد مالية ضخمة ولديها القدرة على التحرك .
8- يعتبر قرار التأجير التمويلى أحد أساليب التمويل الأسلامي حيث يعتبر عقد الأستئجار التمويلى عقد مختلط من المرابحة والأيجار مما يساعد على فتح أفاق جديدة أمام مؤسسات التمويل الأسلامية للقيام بدور فعال فى زيادة حجم هذا النشاط.
ب- توصيات مرتبطة بالهيئة العامة للرقابة المالية:
1- قيام الهيئة بنشر تقارير شهرية عن نشاط التأجير التمويلى يشمل الشركات العاملة والعقود المبرمة وقيمتها ومجالات العقود الحالية والمجالات المرتقبة والأشتراك مع الجهات المعنية لعمل الندوات الأقتصادية لتوعية المستثمرين ورجال الأعمل والأفراد بهذا النشاط على أن يتضمن ذلك شرح لمواد القانون 95 لسنة 1995 والضمانات والحوافز التى كفلها القانون لهما.
2- كما يوصى الباحث بضرورة التوازن بين مصالح المؤجر ومصالح المستأجر ، فقد لوحظ أن القانون قدم العديد من الضمانات والحوافز للمؤجر رغم أنه يحتفظ بملكية الأصل كأهم ضمان دون حوافز أو مزايا مقابلة للمستأجر الأمر الذى يؤدى إلى خفض الطلب على هذا النشاط كما ينبغى على الدولة أن تسعى لتشجيع وجذب كافة الشركات سواء الوطنية أو الأجنبية متعددة الجنسية أو الدولية التى تعمل فى هذا النشاط وذلك للأستفادة من خبرتها فى تأسيس هذا النوع من النشاط وكيفية إدارته.
ج- توصيات فى المجال المالى والمحاسبى والضريبى:
1- يقترح الباحث زيادة شريحة ومدة الأعفاء الضريبى على مجال التأجير التمويلى لكل من المؤجر والمستاجر فمن شأن ذلك تشجيع الطرفين على التعامل فى هذا النشاط.
2- يوصى الباحث بإعتبارالتأجير التمويلى مصدر تمويلى من المصادر التمويلية التى تساعد المنشأت فى حيازة خدمات الأصول الرأسمالية وبالتالى لا بجب إعتبارة بديلا عن الأقتراض أو الملكية ولكنة مصدر تمويلى مكمل لعناصر هيكل التمويل بالمنشأة لذلك يجب على المنشاة أن تقوم بتكوين هيكل التمويل الأمثل.
3- يوصى الباحث الأدارة القائمة بإتخاذ قرار تأجير الأصول بإستخدام نموذج مجموعة المتغيرات المؤثرة على تحديد معدل العائد المطلوب وتحديد القيمة الإيجارية المطلوبة لتحديد الجدوى الأقتصادية من القرار.
د- توصيات عامة:
1- إن نشاط البيع أو الشراء التأجيرى يعتبر وسيلة فعالة لتنمية بعض المحافظات مثل محافظات الوجة القبلى حيث أنه يمكن أن يتم تأجير بعض الأصول الرأسمالية لهؤلاء الشباب العاطل وهذا لا شك فيه سوف يقضى على ظاهرة البطالة ويؤدى إلى النهوض والتنمية لهذه المحافظات وذلك يتم من خلال الترويج لهذا النشاط بين الشباب عن طريق البنوك التى لديها موارد وإدارة محترفة ذات إستقلال.
2- يمكن أن يكون التأجير التمويلى أحد وسائل حل مشكلة الشركات التى لا تجد أقبالا من المشترين لأصولها ، فإنه يمكن تأجير هذه الأصول لمجموعة من أصحاب الخبرات الذين يقومون بتشغيل هذه الأصول ومن عائد التشغيل يقومون بسداد القيمة الإيجارية مع منحهم حق الخيار فى تملك هذه الأصول فى نهاية العقد
هـ- فى مجال الدراسات المستقبلية:
1- دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة فى قرار التأجير التمويلى من وجهه نظر البنك.
2-أثر التأجير التمويلى على الهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام المتعثرة .
3- دور البنوك فى دعم نشاط التمويل العقارى _ وأثرة على الأداء المالى للبنوك .
4- الكشف عن تأثير تباين المعلومات كأحد مظاهر عدم كمال سوق رأس المال المصرى على الحافز للتأجير التمويلى .
5- علاقة الأرتباط بين التأجير التمويلى وبعض المبررات النظرية للجؤ للتأجير التمويلى مثل تحويل المخاطرة والسيولة.