الفهرس 
ماهية الإثبات الجنائي وأنظمته المختلفةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 389 |  |  |
| | | from | 389 | | |
المستخلص
الملخص
تحظى نظرية الإثبات الجنائي باهتمام بالغ، خاصة على الصعيد النظري أو على صعيد الناحية العملية، وذلك لأنه إذا كان وجود قانون العقوبات ضرورة اجتماعية، فإن قانون الإجراءات الجزائية يعد ضرورة كذلك باعتباره الوسيلة القانونية لتنفيذ الأحكام في الدول الديمقراطية.
وعملية الإثبات تعد من أكثر موضوعات الإجراءات الجنائية أهمية، ذلك أن الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي، وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها، ومن ثم تستعين بوسائل لتثبت الأحداث السابقة، وهذه الوسائل هي ” أدلة الإثبات”.
وقد تحدثت عن الملامح الأساسية لنظم الإثبات الجنائي في القانون الوضعي وعن موقف التشريعات المختلفة من نظم الإثبات الجنائي.
أما الباب الأول من هذه الرسالة فقد عرضت فيه للدليل الجنائي، وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول في الأول منها دراسة ماهية الدليل الجنائي ومراحله في الدعوى، وفي الفصل الثاني تقسيمات الأدلة الجنائية، إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة، ثم انتهيت في الفصل الثالث إلى الحديث عن الإطار القانوني للدليل الجنائي.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة، فعرضت فيه ” مبدأ قضاء القاضي باقتناعه”، فقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول، في الأول منها ماهية مبدأ الاقتناع القضائي ومظاهره ومراحل تكوينه. وذلك في التشريع المصري والأردني والمقارن.
وفي الفصل الثاني عرضت شروط مبدأ الاقتناع القضائي، وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين الأول متعلق بشخص القاضي وفي المبحث الثاني الشروط المتعلقة بعمل القاضي.
وفي الفصل الثالث والأخير الاستثناءات التي ترد على مبدأ الاقتناع القضائي والذي قسمته إلى مبحثين؛ في المبحث الأول الاستثناءات في مجال قبول الدليل وفي المبحث الثاني الاستثناءات في مجال تقدير الدليل.
وقد تبين لنا أن:
ـ يعتبر القاضي المحور الأساسي الهادف لتحقيق العدالة وهذا لا يتأتى إلا من خلال نظام قضائي مفعل في الواقع وهذا لا يتحقق إلا بوجود قضاة متخصصين ذوي خبرة يتوفر لهم الاستقرار النفسي وراحة البال من خلال المزايا الإيجابية في مهنة القاضي.
ـ مبدأ مشروعية الأدلة الجنائية لا يقتصر أو يقف عند الأدلة التقليدية فحسب بل يشمل الأدلة العلمية الحديثة، وما يمكن أن يؤخذ به دليلا في المستقبل، وعلى الرغم من أن الفقه والتشريع الحديث يرفض الوسائل العلمية الحديثة كأداة إثبات في المواد الجنائية باعتبارها تعديا وانتهاكا لحقوق الإنسان وحريته.
يمكن أن نسجل بعض ”التوصيات” وذلك على النحو التالي:
أولا: نتمنى من المشرع الأردني أن ينص على تخصص القاضي الجنائي ثم وضع خطة عملية لتنفيذ تخصص القاضي وتزويده بالمعرفة الجنائية، وذلك من خلال إرسال القاضي إلى دورات متخصصة وعقد مؤتمرات وندوات علمية تختص في علم النفس الجنائي، وعلم النفس القضائي.
ثالثا: يجب أن تتوفر شروط للقاضي الجنائي وهي القدرة على الاستخلاص والاستنتاج السليم، والفطنة والقدرة على تحمل الأمور وحسمها.