الفهرس 
الفصل الاول : الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 162 |  |  |
| | | from | 162 | | |
المستخلص
تزايد اهتمام الباحثون مؤخراً في مجال النظم المحاسبية والاستثمار بالتقارير المالية وسيله لازدهار أداء المشروعات وإيضاح مركزها المالي بغية اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل فضلا عن إن التقارير المالية الأساس لاتخاذ القرارات في جميع مستويات الاقتصاد القومي.
تتمحور مشكلة الدراسة حول جودة التقارير المالية في البنوك التجارية وعلاقتها بقرار الاستثمار. بالتالي فإن مشكلة وهدف هذه الدراسة يتلخص في التعرف على مستوي جودة التقارير المالية إضافة إلي معرفة العلاقة الارتباطية وتأثيرها بين جودة التقارير المالية وقرار الاستثمار.
وتكمن أهمية الدراسة في اظهار دور التقارير المالية وجودتها في قرار الاستثمار. واستعرض الباحث الأدبيات المتعلقة بمفهوم التقارير المالية وجودتها. واستخدم الباحث الاستبيان كوسيلة لتجميع البيانات اللازمة للجزء العملي وبلغ عدد المشاركين (61) من المراجعين بالمصارف التجارية والعاملين بسوق الأوراق المالية ورجال الاعمال.
كما استخدم الباحث اختبار ألفا كرونباخ (Alpha Cronbach) لاستخراج معامل الثبات والاتساق في الاستبيان، والإحصاء الوصفي للتعرف على إجابات المشاركين، والإحصاء لاستنتاجي لاختبار فرضيات الدراسة واختبار صحة النموذج. كما استخدم الباحث البيانات الكمية من واقع سجلات المصارف التجارية، واعتمد الباحث على برنامج الإحصائي الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences (SPSS).
تظهر نتائج الدراسة أن هناك ضعف في صياغة التقرير المالي، وهذا يشير إلى أن مخرجات النظام المحاسبي غير قادرة على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة باستمرار، ما يعنى أن هذه المخرجات تنقصها العديد من المهارات فى كيفية صياغة التقارير الأمر الذي ترتب عليه ضعف الاستجابة لسرعة التغيرات في البيئة الخارجية، وبالتالي فأن الإدارات تنقصها المعايير وقد ظهر ذلك جلياً في عدم تهيئة الإدارة المالية بالبنك لتبنى مقررات لجان بازل3 فضلا عن عدم تقديم التقارير المالي بالبنك وفق لجان بازل2، علاوة على ذلك عدم الربط بين المخرجات المالية للتقارير المالية للبنك والمستجدات الدولية.
كما تشير نتائج الدراسة إلى ضعف محتوى التقارير المالية وان إشراف المراجع الخارجي غير كافي لإثبات جودة التقارير المالية ، إضافة إلي إن إمكانية التحقق من معلومات النظام المحاسبي غير متوافرة بدرجة عالية، إضافة إلي إن إشراف المصرف المركزي غير كافي لإثبات كفاءة التقارير المالية بالمصرف، و أن الأنظمة المحاسبية لا تساهم في إيصال المعلومات المحاسبية إلى الإدارة بالوقت المناسب، ما يترتب على ذلك تدني مستوى جودة محتوي التقرير المالي.
وتشير نتائج الدراسة إلى عدم مساهمة المذكرات الإيضاحية المرفقة في جودة التقارير المالية في التحسين من جودة عرض التقرير كان له اثر على مستوى عرض التقرير، وبتالي القول إن مستوى عرض التقرير المالي لا يرتقي لمستوى الجودة نظراً لعدم الاكتراث بالمذكرات الإيضاحية التي ينبغي أن تكون مرفقة مع التقرير المالي.
وتشير نتائج الدراسة إلي الجوانب التي هي محل اهتمام متخذ القرار حيث تأتي في المرتبة الأولي أن عملية اتخاذ القرارات من قبل الإدارة العليا للمصرف ينبغي أن تتم بناء على مؤشرات القوائم المالية. يليه تقديم مخرجات النظام المحاسبي لحقائق صادقة دون حذف أو استثناء، تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، يليه عملية الإفصاح عن القوائم المعدة بواسطة الأنظمة المحاسبية والتي هي محل ثقة عالية من قبل الإدارة، تسهل جودة المعلومات المحاسبية من مقارنة أعمالها الحالية بأعمالها السابقة وتوقع المستقبلية، استناد عملية اتخاذ القرارات على قاعدة متكاملة خاصة بنظم المعلومات المحاسبية، ارتفاع معدل كفاءة المعلومات المحاسبية يزيد من قدرة واستطاعت الإدارة تقدير الأهمية النسبية لها وبالتالي اختيار القرار الرشيد، اعتبار الإدارة للمعلومات الناتجة عن النظم المحاسبية معلومات مفيدة مستقبليا، ووفقاً لمخرجات النظام المحاسبي تستطيع الإدارة إعادة دراسة قراراتها الاستثمارية وتقييمها، المعلومات المحاسبية المستقاة من النظام المحاسبي تمثل الجوهر وليس الشكل فقط لغايات الاستثمار، اعتبار جودة المعلومات المحاسبية بالتقارير المالية مؤشر كاف لاتخاذ قرار بالاستثمار، مقدرة المعلومات المحاسبية على إحداث تغيير في اتخاذ القرار المناسب، مساعدة مخرجات الأنظمة المحاسبية الإدارة على توقع نتائج مستقبلية لأجل اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، عليه فأن متخذ القرار الاستثماري ينبغي إن يأخذ في الاعتبار أهم الجوانب التي تساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة والتي من بينها مؤشرات القوائم المالية.
وتشير نتائج التحليل الكمي من واقع سجلات قوائم الدخل وحساب الأرباح والخسائر للبنك خلال الأربع سنوات (2010-2013) حيث تبين للباحث أن البنك في بداية السنوات كان يحقق أرباحا إلا إن هذه الأرباح اضمحلت وبداء يحقق خسائر خاصة في السنوات الأخيرة ويعزى ذلك ربما تغيير المفاجئ في سياسات الدولة.
وتشير النتائج إلى انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء المشاركين وفقا لمتغير النوع من حيث صياغة وعرض التقرير، وأنه توجد فروق معنوية في تقييم محتوي التقرير المالي،وانه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء المشاركين حول صياغة ومحتوي التقرير وفقاً لمتغير طبيعة العمل. بينما فى عرض التقرير توجد فروق معنوية في تقييم المشاركين لعرض التقرير المالي تعزى لمتغير طبيعة العمل، وانه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء المشاركين حول صياغة ومحتوي التقرير وفقاً لمتغير المؤهل العلمي. وأنه توجد فروق معنوية في تقييم المشاركين لعرض التقرير المالي تعزى لمتغير المؤهل العلمي وانه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء المشاركين حول صياغة ومحتوي وعرض التقرير وفقاً لمتغير سنوات الخبرة, وانه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء المشاركين حول صياغة ومحتوي وعرض التقرير وفقاً لمتغير الدورة التدريبية سنوات الخبرة، وأنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين صياغة التقرير ومحتواه، إلا إن معامل الارتباط (0.473) دون المتوسط وهو ما يعكس ضعف العلاقة في الواقع العملي بين صياغة التقرير ومحتوي التقرير، وانه توجد علاقة ارتباطيه بين صياغة التقرير ومحتوي التقرير، إلا إن معامل الارتباط بين المتغيرين (0.452) دون المتوسط وهو ما يعكس ضعف العلاقة الارتباطية في التطبيق العملي بين صياغة التقرير وعرض التقرير، وانه توجد علاقة ارتباطيه بين عرض التقرير ومحتوي التقرير، وبوجه عام يمكن القول بأنه توجد علاقة ارتباطية بين الصياغة والمحتوي والعرض وجودة التقرير المالي وان قيم معامل الارتباط بين المتغيرات في المتوسط وتبين ان اكثر المتغيرات ارتباطاً بجودة التقرير المالي هو محتوي التقرير يليه متغير الصياغة يليه متغير العرض.
وتشير نتائج اختبار عوامل جودة التقرير المالي بالنموذج الأول لمعرفة تأثيرها على المتغير التابع وهو قرار الاستثمار تبين أن عامل محتوي التقرير له تأثير عالي على قرار الاستثمار،وان من بين المتغيرات المستقلة يعتبر متغير محتوي التقرير أكثر تأثيرا من المتغيرات الأخرى في القرار الاستثماري، وأن اتجاه العلاقة طردية أي انه كلما كان محتوى التقرير المالي في المستوى المطلوب كلما زاد ذلك من ضمان جودة القرار الاستثماري, بينما كانت نتائج النموذج الثاني وعند إدخال المتغيرات المستقلة مع بعضها لمعرفة تأثيرها على المتغير التابع تبين أن هناك متغيرين لهما تأثير على القرار الاستثماري وهما متغير محتوي التقرير ومتغير عرض التقرير،أي يمكن القول بأنه كلما كان محتوي وعرض التقرير المالي بصورة ترتقي لمستوى الجودة كلما انعكس ذلك إيجابا على القرار الاستثماري.وخلصت الدراسة إلى أن مستوي جودة التقارير المالية بوجه عام في المتوسط وان هناك ثمة علاقة ارتباطية بين صياغة ومحتوي وعرض التقرير وجودة التقارير المالية، وتم اختبار صحة النموذج وان من بين أكثر المتغيرات تأثيراً في قرار الاستثمار هو محتوي التقرير وعرض التقرير، عليه ينبغي على البنوك التجارية ان تأخذ في الاعتبار أهمية جودة التقرير المالي في قرار الاستثمار.
ومن خلال تناول الباحث للإطار النظري يمكن الإشارة إلى إن الهدف من البيانات المالية هو تقديم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغير في الوضع المالي للبنك تفيد العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وأن البيانات المالية المعدة لهذا الغرض تلبي الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك فإن تلك البيانات لا توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وذلك راجع إلى حد كبير أن تلك البيانات تعكس الآثار المالية للأحداث التاريخية ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية، وتظهر البيانات المالية أيضا نتائج تقييم كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن الموارد المؤتمنة عليها. ويهدف المستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة الإدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كان من الضروري تغيير الإدارة.
تهدف البيانات المالية إلى تقديم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغير في الوضع المالي للمنشاة تفيد العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
تلبي البيانات المالية المعدة لهذا الغرض الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك فإن تلك البيانات لا توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وذلك راجع إلى حد كبير أن تلك البيانات تعكس الآثار المالية للأحداث التاريخية ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية.
تظهر البيانات المالية أيضا نتائج تقييم كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن الموارد المؤتمنة عليها. ويهدف المستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة الإدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كان من الضروري تغيير الإدارة.
تدخل جودة المعلومات المالية ضمن أهداف الحوكمة الشركات خاصة في مجال الإفصاح والشفافية المالية . وتعبر جودة الأرباح عن جودة التقارير المالية كما أنها حظيت باهتمام كبير من قبل المستثمرين والمنظمات المهنية والباحثين والممارسين خاصة بعد حدوث الأزمة المالية العالمية الأخيرة بصفة عامة وانهيار بعض الشركات بصفة خاصة . حيث أثارت حالات احتيال الشركات العالمية جدلاً كبيراً عند كثير من المستخدمين وانخفضت الثقة في جودة ومصداقية تمثيل القوائم المالية للواقع الحقيقـي للشركة , واستلزم هذا ضرورة وجود معيار موثوق به للحكم علي جودة التقارير المالية , ويمكن تحقيق هذه الجودة من خلال ضرورة تحقيق جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية للشركة والالتزام بالمعايير المحاسبية. كما تعتمد جودة التقارير المالية للشركة علي الجودة الشاملة لكل مراحل عملية التقارير المالية بداية من إعدادها من قبل الإدارة المالية للشركة وانتهاء بعمل المراجع
يحظى الإفصاح المحاسبي بأهمية كبيرة سواء من جانب أسواق رأس المال في معظم دول العالم أو من جانب العديد من الهيئات العلمية والمهنية المحاسبية ، أو من جانب مستخدمي القوائم والتقارير المالية، وعلى الرغم من قدم الاهتمام بموضوع الإفصاح المحاسبي . إلا أن الاهتمام به مازال قائما بل واخذ في الزيادة ، وذلك للعديد من الأسباب منها اتساع نطاقه باستمرار نتيجة التطورات المتلاحقة في البيئة الاقتصادية والتي تولد العديد من المشكلات المحاسبية والتي تحتاج معايير محاسبية تساعد الوحدات المحاسبية في قياس العناصر المرتبطة بها والإفصاح عنها ، فضلا عن ارتباط الإفصاح بالقوائم والتقارير المالية وما تتضمنه من بيانات ومعلومات وأسس قياس تم إتباعها للوصول إلى معظم عناصر هذه التقارير، بالإضافة إلى أهمية الإفصاح في زيادة استيعاب مستخدمي القوائم والتقارير المالية للمعلومات المدرجة بتلك القوائم والتقارير.
أصبح قرار الاستثمار أكثر تعقيداً في ظل الاستخدام لتكنولوجيا المعلومات وهذا يتطلب ضرورة حصول المستثمر على الإفصاحات المختلفة بتقديم تلك المعلومات المحاسبية بشكل يوازي التطور الحاصل في العالم في المجالات المرتبطة بتقديم تلك المعلومات . وقد واكبت المحاسبة في كثير من دول العالم هذا التطور ومنها ليبيا في ظهور الإفصاح الإلكتروني إذ أن العديد من الشركات أخذت تفصح عن معلوماتها المحاسبية والمالية عن طريق استخدام (الإنترنت) وهذا حقق للمستثمر سرعة الحصول على المعلومة بجهد أقل مما يكسب المعلومات بعض الخصائص النوعية التي تمكنه من اتخاذ قراره الاستثماري بسهولة وواقعية .
وعلى ضوء ما سبق من نتائج لهذه الدراسة ينبغي العمل على إعداد قيادات إدارية واعية تتوفر فيها المهارة والإلمام الجيد بالمفاهيم والتطورات في عالم البنوك بحيث تكون قادرة للنهوض بإدارة البنوك، والعمل على إنشاء العديد من الدورات التدريبية في وتنمية مهارة العاملين على كيفية إعداد التقارير المالية وفقا للمعايير الجودة، وتفعيل مخرجات النظام المحاسبي بحيث تكون قادرة على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة باستمرار، والاهتمام البالغ بان يتم تقديم التقارير المالي بالبنك وفق لجان بازل، ومضاعفة الجهود لتهيئة الإدارة المالية بالبنك لتبنى مقررات لجان بازل3، واستخدام الربط بين المخرجات المالية للتقارير المالية للبنك والمستجدات الدولية، إضافة إلى تفعيل دور الأنظمة المحاسبية كي تساهم في إيصال المعلومات المحاسبية إلى الإدارة بالوقت المناسب، والاستفادة قدر الإمكان وإمكانية التحقق من معلومات النظام المحاسبي لتعزيز دور وإشراف المراجع الخارجي لإثبات جودة التقارير المالية، والتأكيد على دور المذكرات الإيضاحية المرفقة في جودة التقارير المالية وأهمية في التقارير المالية والعمل على توفير المناخ المحفز للعاملين الذي يكفل ويعزز درجة الثقة بقدراتهم والتعرف على المشكلات التي تواجه العاملين في المنظمات المعنية بالدراسة والتي من شأنها التأثير في أدائهم مثل إقامة الندوات، عقد حلقات النقاش والتركيز على الجوانب الإنسانية بال