الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
الأسم: ثريا محمد محمد حسين الجنسية: مصرية
الدرجة:ماجستير التخصص: إقتصاد
المشرفان: أ.د / إيهاب نديم ،أستاذ الإقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس.
أ.د/ فادية عبد السلام، أستاذ الإقتصاد المتفرغ بمعهد التخطيط القومى.
عنوان الرسالة : دور الجهاز المصرفى فى تنمية صادرات الصناعات التحويلية بالتطبيق على مصر (1990-2013)
ملخص الرسالة
تهدف هذه الرسالة إلى توضيح دور الجهاز المصرفى المصرى وتطوره فى تنمية الصادرات المصرية وبشكل خاص صادرات الصناعات التحويلية وذلك من خلال إختبار ما إذا كان هناك تأثير لتطور الجهاز المصرفى على صادرات الصناعات التحويلية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة (1990- 2013) من خلال التعرف على أهم ملامح تطور الجهاز المصرفى المصرى وإنعكاساتها على تطور صادرات الصناعات التحويلية فى ضوء ما توفر من بيانات،هذا بالإضافة إلى دراسة الوضع الراهن لقطاع الصناعة التحويلية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة مع الإشارة إلى إستراتيجية التنمية الصناعية وتنمية التجارة الخارجية لوزارة التجارة والصناعة 2016-2020 .
وفى سبيل تحقيق أهداف الرسالة، فقد تم تقسيم الرسالة إلى أربعة فصول أساسية على النحو التالى:
الفصل الأول والذى تضمن عرض لأهم الدراسات والأدبيات السابقة التى إهتمت بدراسة العلاقة بين الجهاز المصرفى وصادرات الصناعة التحويلية ودور البنوك فى تنمية الأنشطة التصديرية كما تناول الفصل جزء نظرى مفاهيمى يتعلق بمفهوم النظام المالى ومكوناته وكذلك مفهوم التطور المالى ومحدداته وأهم مؤشراته بالتركيز على الجهاز المصرفى.
وفى الفصل الثانى تناولت الدراسة بالتفصيل مراحل الإصلاح المصرفى فى مصر منذ نشأة أول بنك فى مصر وصولاً إلى برنامج الإصلاح المالى الذى تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة (2004-2012)، هذا بالإضافة إلى أهم ملامح تطور الجهاز المصرفى المصرى خلال الفترة محل الدراسة وذلك من خلال التعرف على تطور الأداء المالى للبنوك العاملة فى مصر وكذلك متابعة تطور مؤشرات أداء البنوك فى مصر خلال الفترة محل الدراسة. أيضا تضمن هذا الفصل فى ضوء البيانات التى توافرت، الإشارة إلى تطور دور البنوك فى تنمية الصادرات الصناعية وإتجاهات السياسة الائتمانية للبنوك فى التأثير على القطاع الصناعى وتنمية التجارة الخارجية وبشكل خاص الصادرات.كما تضمن الفصل الإشارة إلى دور البنك المصرى لتنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات فى تنمية الصادرات المصرية بشكل عام فى ضوء ما توفر من بيانات.
أما الفصل الثالث: فقد إهتم بالتعرف على وضع قطاع الصناعات التحويلية فى مصر ودورة فى التنمية مع التركيزعلى وضع الصادرات الصناعية التحويلية كما تم التعرف على أهم المشكلات والعقبات التى يعانى منها قطاع الصناعات التحويلية وأهم مشكلات تنمية هذا القطاع.
واختتمت الرسالة بالفصل الرابع المتعلق بصياغة وتطبيق النموذج القياسى المستخدم لتوضيح أثر تطور الجهاز المصرفى المصرى على صادرات الصناعة التحويلية فى مصر خلال الفترة (1990-2013)،وذلك من خلال تطبيق نموذج الإنحدار المتعدد Multiple Regression Model ،كما تناول الفصل تحليل نتائج النموذج المطبق وأهم الإستنتاجات وانتهى الفصل بإلقاء الضوء على الوضع الراهن لصادرات الصناعات التحويلية فى مصر فى ضؤء إستراتيجية تنمية الصناعة والتجارة الخارجية 2016-2020 .
توصلت الدراسة إلى أن حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نسبة للناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة محل الدراسة كان له تأثيراً سلبياً على صادرات الصناعات التحويلية وفسرت الدراسة هذا بأنه مع زيادة حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يقل حجم الائتمان الذى كان من المفترض توجيهه لتمويل الأنشطه التصديرية وهذا ما يعرف بأثر المزاحمة وبالتالى ينعكس هذا بالسلب على حجم صادرات الصناعة التحويلية كما أنه ليس بالضرورة أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يوجه بدوره لتنمية الصادرات ولكن يستخدم بشكل أو بأخر لتمويل رأس المال العامل وتغطية تكاليف الإنتاج.
أيضا توصلت الدراسة إلى أن سعر الفائدة على الائتمان الممنوح من الجهاز المصرفى له تأثير سلبى على صادرات الصناعة التحويلية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة،بإعتبار أنه يمثل تكلفة على المصدرين فيما يتعلق بالحصول على التمويل ومن ثم كلما أرتفعت أسعار الفائدة كلما إنعكس هذا سلبيا على أداء صادرات الصناعة التحويلية. كما توصلت نتائج الدراسة إلى عدم معنوية سعر الصرف فى التأثير على حجم صادرات الصناعة التحويلية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة.
وتعتبر النتائج التى تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة تأكيدا لأهمية دور الجهاز المصرفى وتطوره فى التأثير على التجارة الخارجية لمصر وبشكل خاص الصادرات الأمر الذى يتطلب زيادة الإهتمام بتمويل الأنشطة التصديرية من خلال الآليات المختلفة فى البنوك فضلا عن تقديم الائتمان المصرفى حتى تتعاظم استفادة الصادرات بشكل إيجابى من هذا التطور الملحوظ فى الخدمات البنكية وخاصة فى ظل المرحلة الإنتقالية الحالية التى يشهدها الإقتصاد المصرى بعد ثورتى 25 يناير و 30يونيو 2011 ،بحيث تساهم هذه النتائج فى رسم سياسات وإتجاهات جديدة لتنمية الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة