الفهرس 
حقوق الملكية الفكرية وتطور حمايتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 222 |  |  |
| | | from | 222 | | |
المستخلص
عارضت الدول النامية إدراج موضوع الملكية الفكرية ضمن اتفاقيات الجات إلا أنه وبضغط من الدول المتقدمة ظهرت اتفاقية التريبس ضمن الاتفاقيات التي تمخضت عنها جولة اورجواى والبالغة 28 اتفاقية، وقد دخلت ( التريبس ) حيز التنفيذ من أول يناير 1996 بالنسبة للدول المتقدمة، ومن أول يناير 2000للدول النامية مع إعطاء مدة سماح تنتهي في أول يناير 2005 لبعض المنتجات المستفيدة من الحماية لبراءات إختراعها في حدود أقرتها الاتفاقية ( الاختراعات الكيميائية الخاصة بالأغذية والعقاقير الطبية و المركبات الصيدلية )، ومن أول يناير 2006 للدول الأقل نمواً، مع إمكانية مد هذه الفترة بقرار من مجلس التريبس التابع لمنظمة التجارة العالمية بطلب من الدولة المعنية.
كان لتطبيق الاتفاقية الكثير من الآثار الإيجابية والسلبية على كافة النواحي ومنها الاستثمار، وقد اختلف الاقتصاديون على أثر الاتفاقية على جذب الاستثمارات ,فمنهم من رأى انه لا توجد أي علاقة بين حماية الملكية الفكرية والاستثمار ومنهم من رأى أن هناك علاقة عكسية بين الملكية الفكرية والاستثمار وآخرون رأوا أن العلاقة بين الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية هي علاقة طردية إيجابية، وهناك العديد من العوامل التي تحدد طبيعة هذه العلاقة ودرجة التأثير، ومن هذه العوامل سهولة وتكلفة تقليد المنتجات في الصناعة، و درجة اعتماد الصناعة على التكنولوجيا فكلما زاد المكون التكنولوجي زادت أهمية حماية الملكية الفكرية .
من هنا جاء التفكير في دراسة أثر الملكية الفكرية على الاستثمار فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر فهي صناعة واعدة في مصر لها العديد من المقومات التي يمكن أن تضع مصر في أوائل الدول إنتاجا وتصديراً لمنتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما أن لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصائص تجعلها من الصناعات التي تمثل حماية الملكية الفكرية فيها قدر كبير من الأهمية، فمنتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها ما هو سهل التقليد كالبرمجيات وقلة تكلفة إعادة الإنتاج كما تتميز هذه الصناعة بزيادة المكون التكنولوجى مما يجعلها أكثر تأثراً بحماية الملكية الفكرية، فهل سيكون لحماية الملكية أثر على الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ؟ وأي نوع من العلاقة ستكون بينهما ؟ وما هي درجة أهمية وتأثير حماية الملكية الفكرية على الاستثمارات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؟
تتمثل مشكلة الدراسة فى أن من الطبيعي أن تتأثر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر بالآثار الايجابية لاتفاقية التريبس نظرا لأهميتها على الصعيد العربى والدولى ( الجاليات العربية بالخارج ) ووجود قاعدة أساسية للإنتاج يمكن ان تحقق عائدات كبيرة في حالة الحماية ووقف الخسائر الناتجة عن أعمال التزييف والقرصنة والنسخ غير المشروع وعدم الحماية لحقوق الملكية الفكرية،ومن ناحية اخرى تتأثر مصر بالآثار السلبية للاتفاقية والناتجة عن حرية التجارة والهيمنة الأمريكية والمنافسة المتوقعة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة من إنتاج على مستوى مرتفع تقنيا وفنيا تخدمه شبكة علمية ضخمة للتوزيع والتسويق تغزو الأسواق المحلية والعربية بإنتاجها الغزير،هذا بالإضافة إلى خسائر مصر من القرصنة على إنتاجها الأمر الذى أثر بدوره على النشاط الإبداعى وأدى إلى الإحجام عن الاستثمار وعدم ظهور كيانات أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة فى مجالات الاستثمار فى صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،علما بأن القيمة المضافة فى هذه الصناعة هو العقل البشرى القادر على الابتكار والإبداع وهو المتوفر فى مصر بكثافة.
ترجع أهمية الدراسة إلى أن إدخال موضوع حماية الملكية الفكرية ضمن الإطار التجاري متعدد الإطراف له أهمية كبيرة للحد من الخسائر الناجمة عن عمليات التقليد و القرصنة .
كما أن للاستثمارات أهمية كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل والرفاهية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا و الاستفادة منها و بالتالي تحقيق كفاءة عالية لاستخدام عناصر الإنتاج .
وهدفت الدراسة إلى الوقوف على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمكوناتها المختلفة فى مصر، ودراسة الوضع الحإلى لحماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر وإجراءات الحكومة لتقويتها ، والوقوف على وضع وواقع منظومة البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى مصر ، و تحليل بعض التجارب الدولية التى حققت نجاحا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد أهم العوامل التى تقف وراء هذا النجاح لاستنباط أهم الدروس المستفادة بما يلائم الحالة المصرية .
وافترضت الدراسة أن تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية يزيد من فرص الاستثمار فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ، وأنه لايوجد ربط كاف بين مؤسسات البحث العلمى فى مصر وبين صناعة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .، كما يرجع تغير هيكل القطاع الصناعى نحو الصناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا فى دولتي كوريا الجنوبية والصين إلى الاهتمام بالاستثمار فى البحث العلمى والتطوير التكنولوجى، بالإضافة إلى إن تحقيق طفرة تنموية حقيقية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يرجع بشكل رئيسى إلى الاهتمام بالاستثمار فى البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى هذا المجال .
تناولت الدراسة الملكية الفكرية وأثرها على الاستثمار فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر ، ودراسة وتحليل تجارب دولة (كوريا الجنوبية ، الصين ) حيث بدأت هاتان الدولتان نهضتهما التنموية فى ظل ظروف وأوضاع اقتصادية واجتماعية بالغة السوء بالإضافة إلى محدودية الموارد والقدرات ولكنهما تمكنتا من تكثيف الاستثمارات فى القطاعات التكنولوجية وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإعتبارها إحدى الصناعات الرائدة فى مجال تطبيق التكنولوجيا ، وتناولت الدراسة بيانات الفترة الزمنية (1999 – 2014 ) وذلك لان عام 1999م قد شهد الاعلان عن المشروع القومى للنهضة التكنولوجية الذى يهدف إلى جعل مصر دولة منتجة لعناصر التكنولوجيا المتطورة ، وكخطوة رائدة لتنفيذ ذلك المشروع تم إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس العام .
جمعت الدراسة بين عدة مناهج لاختبار الفروض التى تقوم عليها بهدف تدقيق النتائج والاستخلاصات ، فتم استخدام المنهج الوصفى التحليلى فى معرفة الوضع الحالى للملكية الفكرية فى مصر وإجراءات الحكومة لتقويتها ، كما تم استخدام منهج الاستدلال اللفظى المنطقى فى تحليل واقع منظومة الاستثمار فى البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى مصر ووضع القطاع الصناعى المصرى فى ضوء تجربة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى استخدام منهج المقارنات الزمنية والمكانية بين مصر وكوريا الجنوبية والصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخدام البيانات والقياسات الاحصائية فى حساب وعرض بعض المؤشرات التى تساعد على الاستدلال.
تناولت الدراسة بالإضافة إلى المقدمة أربعة فصول هى :حقوق الملكية الفكرية وتطور حمايتها حيث تم تناول المدخل النظري لحقوق الملكية الفكرية ، وإتفاقيات ومنظمات حماية الملكية الفكرية. ، والملكية الفكرية وآثارها على الاستثمار.مع التركيز على مصر ، وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر.، و قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمى حيث تم تناول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفكر الاقتصادى ، ومؤشرات البنية الاساسية لصناعة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات عالميا .، والمؤشرات الاقتصادية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا ، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حيث تم تناول مؤشرات البنية الاساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والمؤشرات الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التنمية الاقتصادية، وسياسات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وأثر حماية الملكية الفكرية على الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر بالمقارنة مع دولتى كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها :
1- نسبة القرصنة في مصر مرتفعة نسبياً، ولكن الشيء الإيجابي أنها تقل من عام لآخر خلال سنوات الدراسة فقد بلغت نسبة القرصنة في حوالي 69% عام 2003 وانخفضت من عام لأخر لتصل إلى أقل مستوى لها عام 2007 بنسبة تصل إلى 60 % ، وحققت مصر العديد من المكاسب نتيجة خفض القرصنة بعشر نقاط خلال فترة الدراسة تمثلت فى حوالي 153 مليون دولار كمساهمه في إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص عمالة وصلت إلي 1747 فرصة، بالإضافة إلى حوالي 8 مليون دولار زيادة في حصيلة الضرائب ، حيث أن انخفاض القرصنة كمؤشر لعدم الحماية بمعدل 1 % يترتب عليه زيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 5,7%وهو ما يثبت الفرض الأول القائل ” تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية يزيد من فرص الاستثمار فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر”.
2- ارتفعت نسبة الصادرات عالية التكنولوجيا إلى إجمإلى الصادرات الصناعية التحويلية إلى 32% فى كوريا الجنوبية ، 26.7% فى الصين خلال فترة الدراسة بينما لم تتجاوز تلك النسبة فى مصر عن 1% ، مما يثبت صحة الفرض الثانى القائل ” لايوجد ربط كاف بين مؤسسات البحث العلمى فى مصر وبين صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” .
3- إن تطور عدد الباحثين بكل من كوريا الجنوبية والصين من سنة إلى أخرى جاء نتيجة الالتزام بحد أدنى للإنفاق على البحث العلمى والتطوير التكنولوجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمإلى ، وتضافر مجهودات قطاع الاعمال الخاص ، والقطاع الحكومى فى هذا التمويل ، الأمر الذى انعكس على التطور التكنولوجى وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات من سنة إلى أخرى ، وهو يتفق مع الفرض الثالث القائل ” يرجع تغير هيكل القطاع الصناعى نحو الصناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا فى دول (كوريا الجنوبية ، الصين ) إلى الاهتمام بالاستثمار فى البحث العلمى والتطوير التكنولوجى .
4- إن ارتفاع عدد البراءات الممنوحة للمقيمين عن غير المقيمين فى دولتى كوريا الجنوبية ، والصين خلال فترة الدراسة يعكس إهتمام الدولتين وتشجيعهما لأفرادهما المقيمين على البحث والتطوير والابتكار ، وهو ما يثبت الفرض الرابع القائل ” أن تحقيق طفرة تنموية حقيقية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يرجع بشكل رئيسى إلى الاهتمام بالاستثمار فى البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى هذا المجال ”.
5- تفرض اتفاقية التربيس الكثير من التحديات على الدول النامية ومنها مصر لإصلاح نظامها ليتماشى ذلك مع الالتزامات لتقوية حماية حقوق الملكية الفكرية ، حيث مازال مستوى الحماية فى مصر منخفضاً ، وهناك الكثير من الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقوية مستوى الحماية ، وإصلاح النظام التشريعي .
6- تطور إجمالي الاستثمارات الكلية في مصر من 79,6 مليار دولار عام 2004 حتى وصل حوالي 200 مليار عام 2009 , وقد تطورت الاستمارات الأجنبية المباشرة من 0,7 مليار دولار عام 1990 حتى وصلت حوالي 11,6 مليار دولار عام 2007 وجاء ذلك نتيجة اهتمام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار ، ورغم ذلك فهذا لا يتناسب مع ما تتمتع به مصر من مزايا وإمكانيات والامتيازات التي تعطيها مصر لجذب الاستثمارات.
7- اعتمدت دول العالم على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وذلك لتداخلها فى كافة نواحى الحياة السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية والتى من فوائدها خلق العديد من فرص العمل .