الفهرس 
نظرة عامة على الازمات الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 233 |  |  |
| | | from | 233 | | |
المستخلص
مقدمة الدراسة:
تتسم المرحلة المعاصرة بانتشار ظاهرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويرجع ذلك إلى اتساع نشاط بعض الشركات الكبرى والتي عملت على تدويل نشاطها وانتشرت عالمياً وعلى مدى واسع بحيث أصبحت الاستثمارات التي تقوم بها هذه الشركات تمثل جزءاً أساسياً من الحركة العالمية لرؤوس الأموال طويلة الأجل وعرفت تنوعاً كبيراً لأنشطتها وتباينت قنواتها.
وتتميز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالأهمية خاصة بعد أزمة المديونية سنة 1982 التي قللت من تدفق القروض التجارية إلى هذه الدول وأصبحت مشروطة بدرجة أكبر وبضمانات قوية وتكلفة مرتفعة هذا بالإضافة إلى حالة الركود الاقتصادي للدولة الصناعية والتي خفضت من حجم المساعدات الائتمانية وجعلتها مشروطة باتباع سياسات إصلاحية كلية معينة تفرضها المنظمات الدولية بما يتطلب معه وجود استثمارات أجنبية مباشرة لتساعد على الخروج من الأزمة.
وتعد التجربة الماليزية من التجارب التي يحتذى بها من قبل الدولة النامية الأخرى فحققت ماليزيا طفرة تنموية، وقد لعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً هاماً بماليزيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خاصة في القطاع الصناعي.
وتعد الأزمات المالية والاقتصادية إحدى سمات النظام الرأسمالي للعديد، ويوجد العديد من الأزمات المتتالية منذ القرن التاسع عشر وكانت أعنف هذه الأزمات التي حدثت في القرن العشرين أزمة الكساد الكبير (1929 – 1933)، وظهرت بعد ذلك مجموعة من الأزمات المختلفة كأزمة الطاقة، أزمة الديون العالمية، الأزمة المالية للدول الآسيوية، أخيراً تعرض العالم لأزمة مالية واقتصادية طاحنة تكاد أن تكون تكراراً لأزمة الكساد الكبير عام 1929، حيث بدأت الأزمة المالية العالمية منذ منتصف عام 2007 وتعرف بأزمة الرهن العقاري التي تفجرت في أواخر عام 2008 والتي بدأت حلقاتها بعنف في الولايات المتحدة الأمريكية وامتدت حلقاتها بحكم التشابك والتداخل المالي الشديد عبر خريطة العالم وتأثر كلاً من دول العالم بقدر تشابكه واندماجه في الاقتصاد العالمي.
مشكلة الدراسة:
تعد الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة من أهم الأزمات التي مر بها العالم وتظهر خطورتها في أنها ذات أبعاد اقتصادية عالمية بحيث يمكن القول بأن معظم دول العالم قد تأثرت سلبياً بحدوث تلك الأزمة ونتيجة لتبعيات الأزمة المالية العالمية فقد تأثرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتلك الأزمة ولطبيعة علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية حيث أنها ثاني أكبر شريك تجاري لمصر مما يجعل احتمال تأثر مصر بالأبعاد السلبية للأزمة المالية العالمية خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجه لقطاع الصناعة.
فروض الدراسة:
4- الأزمة المالية العالمية يمكن أن تعكس أثاراً سلبية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع الصناعة في مصر.
5- عدم فاعلية الإجراءات الحكومية فى مصر للتغلب على آثار الأزمة على تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الصناعة في مصر.
6- ثمة إمكانية لإستفادة الإقتصاد المصرى من التجربة الماليزية فى التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية على تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي سبيل التحقق من مدى صحة هذه الفروض قد قسمنا الدراسة إلى ما يلي:
الفصل الأول: نظرة عامة على الأزمات المالية العالمية:
وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تناولنا من خلالهما مفهوم مصطلح الأزمة في المصطلحات المختلفة وهناك فرق بين الأزمة والدورة، فالأزمة هي مرحلة من مراحل الدورة وهناك اختلاف بين الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية، أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت بشدة على اقتصاديات مختلف دول العالم والتي كشفت عن الترابط الوثيق بين الاقتصاديات ككل.
الفصل الثاني: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التجربة الماليزية:
وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تناولنا من خلالهما مفهوم ومحددات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، استعرضنا التجربة الماليزية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة إلى قطاع الصناعة والدروس المستفادة من هذه التجربة.
الفصل الثالث: أثر الأزمة المالية العالمية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الصناعة في مصر:
وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تناولنا من خلالهما، المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري والملامح الرئيسية لقطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية ومدى تأثير الأزمة المالية العالمية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الصناعة في مصر.
وقد خرجنا من هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:
1- لم تقتصر الأزمة المالية العالمية على البلد التي تفجرت فيها وهي الولايات المتحدة الأمريكية بل امتدت لمعظم دول العالم لكونه الأسواق العالمية قرية صغيرة.
2- تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى مصر من 17802.2 مليون دولار خلال عام 2007/2008 لتصل إلى 1108.1 مليون دولار خلال عام 2009/2010 بمعدل انخفاض قدره 38.16%، لتصل إلى 10892.9 مليون دولار في عام 2013/2014.
3- نجاح ماليزيا في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الصناعات التحويلية حيث ارتفعت من 125288 مليون رينخت عام 2008 لتصل إلى 204071 مليون رينخت عام 2014 بنسبة 43.65% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ماليزيا.
4- نجاح ماليزيا في الخروج من الأزمة المالية العالمية من خلال اتباعها مجموعة من الإجراءات كضخ حزم تنشيطية في الاقتصاد الماليزي، بناء قدرات القطاع الخاص، تخصيص مبلغ 540 مليون دولار يوفر 163 ألف فرصة تدريب وتوظيف في القطاعين العام والخاص.
5- يمكن لمصر الاستفادة من التجربة الماليزية من خلال الاهتمام بالاستثمار الأجنبي، توجيه المستثمر الأجنبي نحو قطاع الصناعات التحويلية، التدرج في مراحل التنمية من حيث الانتقال من قطاع لآخر، وضع معايير أداء لتقييم أداء طلبات منح الحوافز على أساس قيمة مضافة للإنتاج.
ومن ثم توصلنا إلى التوصيات الآتية:
1- ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حيث أن الاقتصاد الحر لا يعني غياب دور الدولة.
2- ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات ذات الكثافة المعرفية والتقنية العالية.
3- لابد من تشجيع الاستثمار الصناعي وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وإنشاء المناطق المتكاملة للمستثمرين الصناعيين.
4- تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفي الصناعات التي لها ميزة نسبية عالية في مصر.