الفهرس 
التنظيم الفني للضريبة (في ضوء التشريع الضريبي المصري)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 426 |  |  |
| | | from | 426 | | |
المستخلص
تناولت الرسالة موضوع: الآثار الاقتصادية للضريبة والزكاة؛ واستهدفت بيان أثر فرض الضريبة على الاقتصاد المصري، كما استعرضت الآثار الاقتصادية التي يمكن تحقيقها في ظل التطبيق المتكامل لفريضة الزكاة، مع بيان العلاقة بين نظامي الضريبة والزكاة، وآليات تفعيل نظام الزكاة والضريبة في مصر.
وترتبط أهمية البحث بارتباط موضوع الدراسة بحياة الفرد والمجتمع الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال ارتباط الاستقطاع الضريبي بدخل الأفراد، وتأثيره على مستوى معيشتهم، وبدور الضريبة كأداة اقتصادية ومالية؛ تسهم بشكل كبير في تمويل الموازنة العامة للدولة، وكذلك لاتصال الموضوع بفريضة واجبة التطبيق من الناحية الشرعية، وقد وجدنا أنه من الضروري أن نمهد للدراسة بباب تمهيدي تعرضنا فيه لبيان التنظيم الفني للضريبة في ضوء التشريع الضريبي المصري؛ وقد اشتمل هذا الباب على عرض مفهوم ومبادئ الضريبة وأنواع الضرائب، كما تعرض لوعاء الضريبة وسعرها من خلال بيان أحكام الضريبة في التشريع الضريبي المصري؛ الذي يقوم على نوعي الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وكذلك أحكام التحصيل والمشكلات الناتجة عنه كمشكلة الازدواج الضريبي، بالإضافة لشروط فرض الضريبة.
أما الباب الأول فقد حمل عنوان الآثار الاقتصادية للضريبة، واهتم ببيان أثر الضريبة على الادخار والاستثمار مع التطبيق على مصر، وكذلك أثر الضريبة على الموازنة العامة؛ من خلال بيان دور الضريبة في تمويل عجز الموازنة، وأثرها على ميزان المدفوعات، كما تناولت أثر الضريبة التنمية الاقتصادية؛ من خلال توضيح أثر الضريبة على معدلات التوظيف في مصر، ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي في جميع مراحله، وذلك في ضوء البيانات والتقارير السنوية للجهات الرسمية المختلفة، وتقارير البنك الدولي، كما اهتمت بأثر المعوقات الضريبية على عملية التنمية.
وعلى الجانب الآخر تعرض الرسالة من خلال الباب الثاني والذي جاء تحت عنوان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة، التنظيم الشرعي للفريضة في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة وآراء الفقهاء، كما تضمن الباب بيان المبادئ العامة لنظام الزكاة، والشروط الواجب توافرها، وأحكام التحصيل ومشكلاته، كما تم التركيز على الدور الاقتصادي والاجتماعي للزكاة في المجتمع؛ باعتبارها أحد أهم الأدوات الاقتصادية الإسلامية؛ التي تساهم في تحقيق التنمية والعدالة.
واشتملت دراسة الآثار الاقتصادية للزكاة دراسة دور أثر الزكاة على الإنتاج، ودور الزكاة في تنمية الاستثمار؛ في ضوء القيود الواردة على استغلال المال في الشريعة الإسلامية، وكذلك دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة التوزيع لصالح الطبقات الفقيرة ومحاربة الاستغلال وتحقيق معنى التكافل بين أفراد المجتمع.
كما تم عنونة الباب الثالث: دراسة مقارنة بين الآثار الاقتصادية للضريبة والزكاة، واشتمل الباب على بيان أوجه التشابه والخلاف بين الضريبة والزكاة، وعني ببيان الفارق بين النظامين؛ من حيث التعريف والشروط والأحكام، وتم التركيز على الفرق بين الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق الضريبة، والأخرى التي تترتب على تطبيق الزكاة، وتمت الإشارة إلى الآراء الفقهية التي تجيز فرض ضريبة إلى جانب الزكاة، والاتجاه المعارض لهذا الرأي.
وأخيرًا جاء الباب الرابع تحت عنوان: ”آلية تطبيق نظام الزكاة في مصر”، ويمثل هذا الباب الجانب التطبيقي في الرسالة، والجانب العملي لفريضة الزكاة؛ واشتمل هذا الباب على توضيح دور لجان الزكاة في مصر؛ عن طريق عرض بعض النماذج لمؤسسات قامت بالفعل من أجل تطبيق فريضة الزكاة في مصر، وبيان أسلوب تطبيق الفريضة فيها، للوقوف على أهمية دور هذه اللجان، وكذلك تم إلقاء الضوء على القرار بقانون رقم 123 لسنة 2014م، بشأن إنشاء صندوق يسمى ”بيت الزكاة والصدقات”.
كما تعرض الباب لدراسة المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق الزكاة، والحلول المقترحة لتفعيل الاستفادة من هذا التطبيق.
وتم عرض تجربة معاصرة لتطبيق فريضة الزكاة تمثلت في تجربة دولة السودان؛ نظرا لقيام هذه التجربة على التطبيق الإجباري للفريضة؛ من خلال مؤسسة حكومية، وتضمنت هذه التجربة العديد من الحلول الممكن تطبيقها في مصر، هذا وبالإضافة إلى بعض الحلول التشريعية التي تبناها مشروع قانون الزكاة المقدم من مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، كما اهتمت الرسالة ببيان نظام الزكاة في المملكة العربية السعودية باعتباره أقدم نظم الزكاة المطبقة بالفعل.
وفي الخاتمة أمكن التوصل إلى عدة نتائج أهمها:
1. أن الضريبة كأداة اقتصادية تواجه العديد من العقبات؛ التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، ويعد ضعف كفاءة الجهاز الإداري القائم على تطبيق الضريبة، وعدم الاستقرار السياسي والأمني من أهم هذه المعوقات.
2. أن فريضة الزكاة مطبقة بالفعل في مصر؛ من خلال العديد من المؤسسات، إلا أن هذا التطبيق ينقصه وجود التنظيم القانوني؛ الذي يكفل فعالية التطبيق.
3. أن نجاح المؤسسات القائمة على تطبيق الزكاة يرتبط بقدرتها على تحقيق الإنجازات الهامة؛ التي تمس قطاعًا كبيرًا من المجتمع، وبمدى انتشارها وقدرتها على دعم الثقة بينها وبين جمهور المزكين.
وتوصي الدراسة بما يلي:
1. العمل على إعداد مشروع متكامل للزكاة بمشاركة الجهات المعنية، كالأزهر الشريف، ووزارة المالية، وكليات الحقوق؛ لوضع صياغة منضبطة للقانون في ضوء الأحكام الشرعية.
2. إنشاء مؤسسة عامة للزكاة.
3. إنشاء معهد متخصص لتدريب جهاز العاملين على الزكاة.
4. الاستفادة من تجربة الدول المعاصرة في تطبيق الزكاة.
5. تبسيط التشريع الضريبي، وإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية، وتقرير إعفاء للدور المعدة للسكنى، والتي لا تدر ربحًا.
6. التوسع في تقديم الخدمات الضريبة عبر شبكة الإنترنت.