الفهرس 
الاستراتيجية المنهجية للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 382 |  |  |
| | | from | 382 | | |
المستخلص
أولًا : مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة لفهم تطور قوانين الأحوال الشخصية في ضوء التغيرات التي مر بها المجتمع المصري، وفهم الأبعاد الاجتماعية المختلفة التي تؤثر بشكل أو آخر على دفع أو تعويق صدور قانون ما، والتعرف علي مدى مساهمة الحركة النسائية في إحداث تغيرات لقوانين الاحوال الشخصية خلال الفترات المختلفة للمجتمع المصري منذ صدور أول قانون عام 1920 ووصولًا إلى ما دار أخيرًا حول التعديلات التي تمت علي القانون إجرائيًا أو موضوعيًا. وذلك لمعرفة أهم قضايا الأحوال الشخصية التي يدور حولها مشكلات وخلافات في المجتمع وتحتاج إلى إعادة النظر فيها .
ثانيًا : تساؤلات الدراسة :
1. ما المراحل التي يتم بها صياغة القانون في المجتمع المصري ؟
2. ما مدى تأثير التغيرات الاجتماعية المختلفة التي مر بها المجتمع المصري في تغير قوانين الأحوال الشخصية خلال الفترات المختلفة للمجتمع ؟
3. ما مدى تأثير الحركة النسائية ودورها في تغيير قوانين الاحوال الشخصية ؟
4. ما أبرز اشكاليات قضايا الأحوال الشخصية في المجتمع المصري ؟
وتأتي بذلك هذه التساؤلات تحقيقًا لهدف الدراسة في السعي نحو التعرف على العلاقة بين السياق الاجتماعي الذي مر به المجتمع المصري خلال الفترات التاريخية المختلفة، والذي أدى بدوره إلى إحداث تغير في قوانين الأحوال الشخصية. والتعرف على الإشكاليات القانونية التي يُثيرها قانون الأحوال الشخصية في الوقت الحالي وتحتاج إلى إعادة النظر فيها .
ثالثًا : الإطار النظري :
سعيًا لتحقيق هدف الدراسة فقد تم الاعتماد على إطارين نظريين، أولًا: النظرية البنائية الوظيفية استنادًا على ما تقرره من أن المجتمع يتكون من مجموعة من الأنساق التي يعمل كلًا منها بوظيفة معينة من أجل الحفاظ على الاستقرار والتوازن داخل المجتمع. وللتعرف على القانون كأحد هذه الأنساق ودوره وعلاقته بالأنساق الأخرى في خدمة المجتمع بأكمله.
ثانيًا: اعتمدت الدراسة على النظرية النسوية في ضوء ما تسعى إليه من تحقيق إلى المساواة في المسائل المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمع من التعليم والعمل وخاصة في مجال القوانين التي تنظم حياتها في الأسرة والمطالبة بتعديلها وملائمتها للتغيرات المجتمعية الجديدة بما يراعى العرف والدين، بالإضافة إلى التوجه النسوي الإسلامي الذي يسعى إلى رصد مظاهر التمييز ضد المرأة في العرف والتراث الاجتماعي وربطها بمبادئ الشريعة الإسلامية لاستنباط أحكام خالية من التمييز النوعي تحقيقًا لمبادئ الشريعة نحو العدل والكرامة الإنسانية .
رابعًا : الإطار المنهجي :
تعد هذه الدراسة من الدراسات التحليلية وذلك لاستخدمها منهج التحليل التاريخي في دراسة العلاقة بين قوانين الأحوال الشخصية والسياق الاجتماعي الذي تمت صياغتها في إطاره. وذلك من خلال متابعة لأبعاد التحولات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري وارتباطها بتغير أحوال الأسرة المصرية الأمر الذي أدى بدوره إلى تغير في منظومة القوانين التي تحكمها عبر الفترات التاريخية المختلفة التي صدرت فيها. والتعرف على مدى ملاءمة هذه التغيرات في القوانين مع ما يحدث في المجتمع من تحولات خاصة في ظل التغيرات الأخيرة التي مر بها المجتمع المصري .
- كما استخدمت الباحثة تحليل المضمون لقوانين الأحوال الشخصية من خلال تحليل مناقشات مجلس الشعب حول هذه القوانين وقد جاء تحليل المضمون الكيفي لهذه المناقشات بناء على التسلسل التاريخي الذي اتبعته الباحثة في الدراسة .
وتتمثل مصادر جمع البيانات في :
- الوثائق وتتمثل في مناقشات مجلس الشعب الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية خلال فترات الدراسة. واعتمد عليها بشكل أساسي في التحليل السوسيولوجي للتعرف على أوجه الآراء المختلفة المؤيدة والمعارضة لصدور هذه القوانين في ظل الأوضاع الاجتماعية المختلفة للمجتمع خلال كل فترة من فترات الدراسة التي صدرت فيها، ومدى التزام صدور هذه القوانين بالإطار العام المحدد لمراحل صدور أي قانون في المجتمع. وتحليلها في إطار الواقع المجتمعي ومدى تحقيقها لما هدفت إليه من معالجة قضايا مجتمعية معينة في ظل أوضاع المجتمع .
- الاعتماد على النصوص القانونية وخاصة أثناء تحليل الباحثة لإشكاليات قوانين الأحوال الشخصية (سواء كانت تعالج قضايا موضوعية أو إجرائية) من أجل إبراز ما تعاني من مشكلات قانونية في التنفيذ أثبتها الواقع الاجتماعي وتحتاج لإعادة الصياغة.
- وباعتبار أن المقابلة من الأدوات المنهجية المهمة التي يمكن من خلالها الحصول على تفاصيل متنوعة حول موضوع الدراسة. وفى إطار الجدل حول بعض نصوص قضايا الأحوال الشخصية والجهود المبذولة من قبل المعنيين لإحداث تغير في هذه النصوص فكان لابد من التعرف على أهم إشكاليات هذه القضايا في ضوء ما أثبته الواقع العملي لنصوص القانون، وذلك من خلال إجراء مقابلة مع عينة من النخبة المعنية بقوانين الأحوال الشخصية وخبراء المجتمع المدني.
وفي ضوء تبني الدراسة للاتجاه النسوي؛ تم التركيز في اختيار العينة على المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة، وتوجيه الدليل لبعض أعضاء هذه المؤسسات من رموز الحركة النسائية المتخصصين في قضايا المرأة والمهتمين بقوانين الأحوال الشخصية بشكل خاص.(كالمستشارين القانونيين وبعض المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والقائمين بمشروعات لتعديل القانون) في مؤسسة قضايا المرأة، والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية، والاتحاد النوعي لنساء مصر، وملتقى تنمية المرأة . وقد أجريت المقابلات بشكل منظم من خلال استخدام دليل المقابلة الذي احتوى على مجموعة من الأسئلة حول القضايا الخلافية للأحوال الشخصية وكيفية التغلب عليها. وذلك من أجل الوصول إلى تقنين حقيقي لهذه القوانين يُمكِن من حل هذه المشكلات التي تنشأ نتيجة التغيرات التي يمر بها المجتمع.
خامسًا : أهم ما توصلت لها الدراسة :
كشفت الدراسة عن مدى تأثر قوانين الأحوال الشخصية بالعديد من العوامل والتغيرات الاجتماعية التي مر بها المجتمع المصري ومدى ارتباطها بالسياق الاجتماعي للمجتمع؛ فيعد التغير الاقتصادي من أكثر العوامل تأثيرًا على الأسرة المصرية وأوضاعها الاجتماعية حيث أن الحالة الاقتصادية للمجتمع هي الأساس إما في استقرار الأسرة نتيجة لاستقرار الوضع الاقتصادي والاكتفاء بالاحتياجات، أو خلل الأسرة نتيجة لسوء الحالة الاقتصادية وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات أفرادها، ومن هنا تبدأ المشكلات الاجتماعية وفقَا للحالة الاقتصادية سواء في حالة استقرار الأسرة أو حتى بعد تعرضها للتفكك ونشوب مشكلات مثل نفقة الزوجة والأبناء وما يرتبط بها من حقوق مثل الحضانة والرؤية وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية .
كما يؤثر وبشكل كبير التغير السياسي للمجتمع واختلاف سياسة الدولة في وضع القانون وآلية تشريعه في حين دفعه نحو اتجاه معين أو تعويقه وفقًا لسياسة الدولة المتبعة، ووُجد أن قوانين الأحوال الشخصية من أكثر القوانين التي ترتبط بسياسة الدولة حيث كشف التحليل التاريخي أن تغير سياسة الدولة قد أثر وبشكل كبير على تشريع هذه القوانين ففي حين يأتي الاهتمام بها وبأهمية تقنينها وإصلاحها لمعالجة مشكلات مهمة تخص الأسرة المصرية، في بعض الأحيان يتم تجاهلها وإدراجها ضمن سياستها الاجتماعية والتعامل معها بحد معين باعتبارها ليست من الأولويات الاجتماعية المهمة ووجود قضايا أخرى في حاجة أكثر إلى الاهتمام. هذا بالإضافة إلى البعد الدولي متمثلًا في المواثيق والمعاهدات الدولية وتأثيره على سياسة الدولة ودفعها لإجراء تعديل في قانون الأحوال الشخصية .
تعد قوانين الأحوال الشخصية، هي أكثر القوانين التي يتم فيها معالجة قضايا المرأة بعلاقتها بأحكام الشريعة الإسلامية, والأسس القانونية لصياغة هذه الحقوق قد اختلفت وتنوعت صياغتها منذ عام 1920 وحتى الآن. وقد كان أصحاب هذه الصياغات في كل مرحلة يعتمدون على الشريعة الإسلامية كمرجع أساسي لهم في الحكم وفي كل مرحلة لوحظ وجود فوارق كيفية في التفسير لحقوق المرأة فأصبحت قضايا النساء ضائعة بين الخطاب الديني من ناحية والخطاب السياسي من ناحية أخرى الذي جاء برؤية للإصلاحات القانونية في قانون الأسرة المصرية بأنها تعد وسيلة للتحديث وتعزيز عملية التنمية والحفاظ على الدعم من المنظمات الدولية أكثر من الحرص على رفع كفاءة النظام القانوني القديم .
كما يؤثر البعد الثقافي في القانون بداية من إصداره وحتي في عملية تطبيقه على أرض الواقع. فما يمثله من عادات وتقاليد موروثة في المجتمع يؤثر في مدى اقتناع الأفراد بضرورة صدور أو إجراء تعديل ما، كذلك إذا لم يراعِ القانون أثناء وضعه الوسيلة والكيفية التي يستطيع من خلالها اقناع الأفراد بالتغيير فلن يحدث القانون أية تغيير ولن يكون له أية فائدة اجتماعية في المجتمع، فالموروث الثقافي يمثل القوة الأساسية عند الأفراد والتي يرفض التخلي عنها. وسياسة إحداث التغيير من خلال القانون يجب أن توضع في الاعتبار العوامل الثقافية .
كشفت الدراسة عن وجود عدد من الإشكاليات الموضوعية والإجرائية في قوانين الأحوال الشخصية تأتي وبشكل حاسم كمبررات على أهمية وضرورة العمل على إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يتم تقنينه وجمع كافة الأحكام الخاصة بالأسرة ومشكلاتها داخله لمنع اللبس والتخبط بين الأحكام القانونية لتشعبها في قوانين كثيرة .