الفهرس 
التعريف بمفردات عنوان البحث
إباء أحد الزوجين الإسلامي وأثره في التفريق بينهمايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 296 |  |  |
| | | from | 296 | | |
المستخلص
الحمد لله ﴿... الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا... ﴾( ), وندب إلى النكاح وحث عليه استحبابا وأجرا, فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين ,وحصن دون عدوالله حصين, وسبب لتكثير النسل الذي به مباهاة سيد المرسلين وسائر النبيين، والصلاة والسلام على المبعوث ﴿... فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ... ﴾( )، يقول الله تعالى فى محكم التنزيل: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾( ).
يقول الله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾( ). ثم جعله قولا فصلا لا يقبل الخلاف أو النزاع، متجانسا متكاملا لا موضع فيه لأى تعارض ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾( ) .
و اقتضت حكمته تعالى أن يحفظه من التزييف و التحريف والزيادة والنقصان ليبقى معجزة دائمة إلى آخر الزمان ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ( )
وطالما كان دين الإسلام على هذا النحو، لابد لكل مسألة تعرض لحياة الناس من تبيان لها، وبيان لحكمها فى كتاب الله المحكم ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾( )
قال تعالى﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾( ) وهذا التبيان لجميع الأصول التى لابد منها فى كل قانون ذى نظام، كوجوب العدل والمساواة والشورى ودفع الضرر ودفع الحرج وتحقيق المصالح، وغيرها من المبادئ العامة فى هذا التشريع التى لا تقوم الأمة ويصلح حالها إلا به وفى هذا المقام للإمام الشافعى جاء فيه: ”فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيه”( )
وبعد كل تلك المسلمات، فإن موضوع هذا البحث وهو: ”التفريق القضائي بين الزوجين بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الليبي”، لابد وأن نجد الأساس والمستند لجواز التفريق بين الزوجين في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ( )، وفي قوله تعالى: ﴿لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا﴾( )هاتان الآيتان الكريمتان وغيرهما تنص صراحة على حرص الشريعة الإسلامية على أن تكون العلاقة الزوجية أساسها وقوامها ودوامها السكن والمودة والرحمة، فان فقدت أحد هذه الأركان، تكون قد فقدت المقصود منها وثمارها، فيكون التسريح بالإحسان هو الأنفع والأجدى فى هذه الحالة .
وبهذا نجد أن القرآن الكريم قد تضمن المبدأ الأساسي الذى يحكم المؤسسة الزوجية فى عمومها وهو المودة والرحمة والإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، وبالتالى فإن كل ما يعوق استمرار الحياة الزوجية وتحقيق ثمارها بما يتنافى مع مبدأ المودة والرحمة والإمساك بالمعروف، يجب استبعاده وإزالته فيكون التسريح هو الحل، وفى ذلك امتثال وتطبيق للقرآن الكريم وقواعده .
ولهذا كان القرآن دستور المسلمين الذى يضع المبادئ والأسس دون التعرض للتفصيلات والجزيئات التى شاءت حكمة الله العزيز أن يتركها لعباده لتنظيمها وتطبيقها على الوجه الذى يحقق لهم المصلحة فى كل زمان ومكان، ولهذا كان الإسلام خاتم الأديان السماوية وينبنى على ذلك أن الاجتهاد يصبح فرضا على أمة المسلمين، وإن كان القرآن الكريم فيه تبيان لكل شئ، إلا إن ذلك لا يعنى أنه أحاط بجزيئات الوقائع والحوادث على تفاصيل أحكامها .
أولا: طبيعة الموضوع
إن الموضوع عبارة عن دراسة تحليلية تطبيقية لأسباب التفريق بين الزوجين وصوره، من خلال المقارنة بين الأحكام الفقهية النظرية، والقانون الليبي المعمول به في المحاكم الليبية، بعد دراسة المواد القانونية ذات الصلة بالموضوع، وبيان مستندها الفقهي من خلال الدراسة النظرية.
ثانيا: أهمية الموضوع
1- لهذا الموضوع أهمية بالغة لأنه من الموضوعات الفقهية المهمة التي لها صلة مباشرة بحياة الناس، وخصوصا الزوجين .
2- تجلية كمال الشريعة في تحقيق أعلى مراتب العدالة بين الزوجين .
3- حاجة الناس إلى بيان الراجح والمرجوح من أسباب التفريق القضائي بين الزوجين وجمعها في مكان واحد . وبيان الأحكام الشرعية واهتمامها بالأسرة وحماية المرأة من تسلط الرجل .
4- كون التفريق بين الزوجين بيد السلطة القضائية، مما يؤدي إلى الاحتياط وعدم التسرع بالتفريق، ويبرز ذلك من خلال الإجراءات الاحتياطية التي تسبق التفريق .
5- جمع ماتفرق في هذا الموضوع ليشمل محتوى التفريق بين الزوجين .
ثالثا: أسباب اختيار الموضوع
من الأسباب التي دعتني لدراسة هذا الموضوع ما يلي :
• كثرة المشاكل الزوجية في العصر الحاضر .
• القضاء على التحاكم إلى العادات المخالفة للشرع والالتزام بأحكام الشرع التي فيها سعادتهم في الدنيا والأخرة .
• الرغبة في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالتفريق القضائي بين الزوجين ومقارنتها بالقانون الأسرة الليبي.
رابعا: الدراسات السابقة
عند كتابتي لهذا البحث الموسوم بـ (التفريق القضائي بين الزوجين بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الليبي)، لم أجد الموضوع متكاملا في مؤلف واحد وإنما توجد بعض الأبحاث التي اختصت بدراسة بعض جزئيات هذا الموضوع، أوبدراسته على وجه الإجمال، أو منشورة في بعض المجلات أوجزها فيما يلي :
1- التفريق بين الزوجين بحكم القاضي، للدكتور: سعود عائد الثبيتي.الناشر: مكتبة دار التراث، مكة المكرمة، الطبعة الأولى, إلا أنه يقتصر على المذهب الحنبلي فقط، بينما أتناول موضوع التفريق بين الزوجين في المذاهب الفقهية الأربعة ؛ الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، ومقارنتها بقانون الأسرة الليبي.
2- التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة، بحث للدكتور: المغاوري محمد عبد الرحمن، نشر في المجلة الكويتية، دار الوفاء للطبع والنشر. اقتصر على التفريق القضائي للغيبة. أما بحثي: التفريق القضائي بين الزوجين بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الليبي يتناول التفريق في جميع صوره من إباء وكفاءة وعيب و نشوز وشقاق، و أسباب التفريق الراجعة إلى غياب الزوج أو فقدانه أو حبسه، والأسباب الراجعة إلى الإيلاء والظهار واللعان والشرط، والبلوغ، والإجبار، وفساد العقد ومقارنته بقانون الأسرة الليبي .
3- الصور التي ينقض بها الحاكم النكاح بين الزوجين: بحث للدكتور عبده بن عبد الله الأهدل، وهو منشور في مجلة البحوث الإسلامية – العدد السابع والخمسون، تناول فيه الصور التي ذكرها الفقهاء للتفريق، دون استقصاء للجزئيات، مكتفيا بذكر الأقوال، وبعض الأدلة دون ترجيح ،بينما اتحدث في بحثي عن التفريق القضائي بين الزوجين ومقارنته بقانون الأسرة الليبي .
4- التفريق بين الزوجين للعيوب، رسالة ماجستير للقاضي سعيد أبي الجبين.الجامعة الأردنية، لسنة 1993، قد اقتصر البحث عن التفريق بين الزوجين للعيوب وبحثي يتناول التفريق في جميع الصور ومقارنته بقانون الأسرة الليبي .
خامسا: خطة البحث
تتكون خطة البحث من تمهيد وستة أبواب وخاتمة وقائمة للمصادر والمراجع ثم فهارس فنية متنوعة. على النحو التالي :
التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث
ويتكون من أربعة مباحث:
المبحث الأول: مفهوم التفريق.
أولا: التفريق لغة واصطلاحاً
ثانيا: الفرق بين الطلاق والتطليق
ثالثا: التفريق القضائي شرعا ومايثبت به فسخ العقد
المبحث الثاني: مشروعية التفريق بين الزوجين.
أولا:الدليل على مشروعية التفريق من القرآن الكريم
ثانيا: الدليل على مشروعية التفريق من السنة النبوية
ثالثا: الدليل على مشروعيه التفريق بالإجماع
رابعا: الدليل على مشروعية التفريق من المعقول
المبحث الثالث: مفهوم سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين.
أولاً: السلطة لغة
ثانياً: السلطة اصطلاحاَ
ثالثاً: مفهوم القاضي
أ- تعريف القاضي لغة
ب- تعريف القاضي اصطلاحاً
المبحث الرابع: معنى الزواج ودليله.
أولا: تعريف الزواج لغة واصطلاحا
ثانيا: أدلة مشروعية الزواج من الكتاب والسنة
ثالثا: الزواج لدى المشرع الليبي
رابعا: معنى الفقه الشرعي ويشتمل على :
أ- الفقه لغة واصطلاحا
ب- معنى التشريع الإسلامي
ج - مفهوم القضاء والقانون