الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
التحكيم البحرى نظام قانونى أساسى لحل المنازعات البحرية وقد نشأ من قديم الأزل من أجل نمو التجارة البحرية الدولية ثم استمر يؤدى دوره بجانب قضاء الدولة من أجل تطور هذه التجارة وازدهارها كأسلوب مهنى وسريع لحسم المنازعات الناشئة عن علاقاتها المختلفة يحوز قبول أطرافها سواء أكانوا أشخاصاً خاصة أم أشخاصاً معنوية عامة باتفاقهم عليه كوسيلة لحل منازعاتهم الحالة أو المستقبلة ويحوز قبول المجتمعات البحرية المختلفة باتفاقها على وضع العقود البحرية النموذجية التى تنظم كافة مجالات التجارة البحرية وما تشمله من شروط وإنشاء لمراكز التحكيم البحرى المختلفة المؤسسية والحرة .
ويحوز قبول الدول المختلفة بتحديثها لقوانينها التحكيمية أو بسنها لقوانين تحكيمية جديدة تتبارى فيما بينها لتقديم كافة التسهيلات للتحكيم الدولى وإزالة العقبات عن طريقه والاعتراف باتفاقاته وأحكامه ومن ثم يحوز قبول القضاء الوطنى فى هذه الدول بتفسيراته المتحررة لهذه القوانين التحكيمية لصالح نفاذ اتفاقات التحكيم واستمرار الإجراءات التحكيمية واحترام الأحكام التحكيمية فى إطار من التعاون المتزايد مع هيئات التحكيم المختلفة ويحوز أخيراً احترام المجتمع الدولى الذى يسرع الخطى نحو إبرام المعاهدات الدولية ووضع اللوائح التحكيمية والقوانين التحكيمية النموذجية التى تجعل التحكيم لغة العصر وواقعه .
وفيما يتعلق بموضوع دراستنا التحكيم فى المنازعات البحرية وبداية فى عقد النقل البحرى للبضائع فهو قد تجاذبته المصالح المتعارضة البحرية المختلفة التى نشأت عن الظروف الاقتصادية والسياسية الأمر الذى أدى بالمجتمع الدولى إلى محادثة التوفيق بين تلك المصالح وإقامة نوع من التوازن فيما بينها وأهم تلك المحاولات تمثلت فى كل من معاهدة بروكسل لعام 1924 وتعديلاتها واتفاقية هامبورج لعام 1978 وإن كانت اتفاقية هامبورج تتفوق على اتفاقية بروكسل فى مراعاتها للمتغيرات التى قد تنشأ على الملاحة البحرية فى العصر الحديث وتناولها كذلك لمسئولية الناقل البحرى ، فمن حيث التطبيق فقد تميزت هامبورج بوضوح واتساع تجاوز الذى جاء فى اتفاقية بروكسل من حيث دولية النقل الذى خضع لأحكامها أو نوعية النقل البحرى الذى يخضع لها أو البضائع التى تنقل عليها .
ومن حيث نوعية النقل البحرى فإن هامبورج تنطبق على عقود النقل البحرى الدولى للبضائع سواء أكانت ثابتة بشحن أو بأية وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحرى فهى لم تتقيد مثل بروكسل بالتطبيق على سندات الشحن فقط ، وتتميز معاهدة هامبورج كذلك باتساع نطاق تطبيقها ليشمل حالة النقل البحرى بواسطة ناقلين متعددين أو حالة النقل البحرى المتتابع بسند شحن مباشر فى حين خلت معاهدة بروكسل الإشارة إلى ذلك ، وتتميز معاهدة هامبورج عن بروكسل من سريان أحكامها على البضائع المشحونة على سطح السفينة وذلك بالشروط المقررة فيها ، وفيما يتعلق بمسئولية الناقل البحرى نجد أن هامبورج تتميز عن بروكسل رغم تعديلاتها من حيث النطاق الزمنى لمسئولية الناقل أو الأساس القانونى لمسئولية الناقل أو حالات المسئولية أو الإعفاء القانونى منها فمن حيث النطاق الزمنى لمسئولية الناقل البحرى فإن هامبورج وسعت النطاق الزمن لتطبيقها ليشمل بالإضافة إلى المرحلة البحرية من النقل المرحلة السابقة على الشحن والمرحلة اللاحقة للتفريغ وذلك خلافاً لبروكسل التى كان النطاق الزمنى لمسئولية الناقل البحرى طبقاً لها ويقتصر على المرحلة البحرية فقط من النقل .
وأتت معاهدة بروكسل لعام 1924 خلواً من الاعتراف بالتحكيم البحرى أو تنظيمه تاركة الأمر للقوانين الوطنية التى تتعلق بالتحكيم التجارى بصفة عامة فى الدول المختلفة وذلك فى إطار من حرية الأطراف الأمر الذى أدى فى النهاية إلى تركز التحكيمات البحرية فى أماكن معينة من العالم حيث الدولة التى تتبعها طائفة الناقلين بما يترتب على اختيار مكان التحكيم من آثار متعلقة بالإجراءات المطبقة وكذا القانون الواجب التطبيق على الموضوع ، ولذلك فإن هامبورج يرجع لها الفضل فى أنها أول معاهدة متخصصة دولية فى التحكيم البحرى يعترف به كنظام قانونى له فوائده الكبيرة لحل المنازعات وتنظيم بعض أحكامه بأحكام آمرة خاصة فيما يتعلق بمكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وفى هذا تحقيق للتوازن بين مصالح الناقلين والشاحنين وقضاء على الممارسات الاحتكارية لبعض مراكز التحكيم البحرى فى لندن ونيويورك وباريس فى صالح إقرار نظام جديد للتحكيم البحرى تشارك فى بنائه المزيد من مراكز التحكيم البحرى العالمية قائم على تكافؤ المراكز القانونية والاقتصادية بعيداً عن التحكم والاحتكار.
ومثالب التحيز والمحاباة تشكل أحكامه التى تطبق أحكام المعاهدة دليل ومرشد للمشتغلين فى المجال البحرى وقد جاءته هامبورج وتميزه عن بروكسل فى معالجتها لأحكام تقادم دعوى المسئولية على نحو يطيل من مدة التقادم لكى يجعلها عامين بعد أن كانت عام واحد فى ظل بروكسل وذلك لكى تيسر على الشاحنين وتحقيقاً لمصالحهم بالإضافة إلى أن هامبورج نصت صراحة على أن مدة تقادم دعوى المسئولية تسرى على كلاً من الدعوى القضائية والدعوى التحكيمية وذلك الأمر خلت منه بروكسل التى لم تكن تنص فى الأساس على التحكيم كوسيلة لحل المنازعات البحرية وذلك أدى إلى التردد فى تفسير مصطلح الدعوى التى تتقادم بمضى عام وإذا كان ذلك يشمل الدعوى القضائية فقط مثلما ذهب القضاء الأمريكى أم يمتد ليشمل الدعوى التحكيمية مثلما ذهب القضاء الإنجليزى وأخيراً فإن المشرع المصرى قد أخذ مجمل الأحكام التى وردت فى معاهدة هامبورج وضمنها قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة قصد منها توفير قدر أكبر من الحماية للشاحنين المصريين .
وقد تناولنا فى الباب الأول من دراستنا خصوصية التحكيم فى عقد النقل البحرى للبضائع وقد بينا فى الفصل الأول عقد النقل الدولى للبضائع وخصائصه العامة وشخوصه وحقوق وإلتزامات الشاحن والناقل البحرى فى عقد النقل ومسئوليته ، وفى الفصل الثانى تناولنا خصوصية التحكيم فى عقد النقل من حيث إتفاق التحكيم وشروط صحته ونطاق إتفاقه والقانون الواجب التطبيق عليه ، وفى الباب الثانى تناولنا خصوصية التحكيم فى مجال التصادم والإنقاذ البحرى ، وفى الفصل الأول بينا المقصود بالتصادم البحرى وانواعه وحالاته وخصوصية التحكيم فيه ، وفى الفصل الثانى تناولنا بالبحث المقصود بالإنقاذ البحرى وحالاته وشروطه وخصوصية التحكيم فيه ومكان إنعقاد هيئة التحكيم وحكم التحكيم فيه ، وفى الباب الثالث عرجنا على دراسة حكم التحكيم الصادر فى المنازعات البحرية وفى الفصل الأول تناولنا إصدار حكم التحكيم البحرى وطرق الطعن عليه وفى الفصل االثانى تناولنا تنفيذ حكم التحكيم البحرى سواء من ناحية التنفيذ الإختيارى والإجبارى للتحكيم ، وفى الخاتمة عرجنا على عرض الموضوع بصفة عامة وسردنا ملخص للرسالة وختمنا بالنتائج والتوصيات التى إنتهينا فيها فى دراستنا.