الفهرس 
الخلفية التاريخية للنظام الشرطي فى مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
ملخص البحث:
تعد مباني الأقسام الشرطية من المباني متداخلة العلاقات الوظيفية، حيث يتعدد أنواع المستخدمين لتلك المباني وتتفاوت احتياجاتهم، وهو الأمر الذي يصعب علي المصمم التعامل معه في تلك المباني. وتقدم مباني أقسام الشرطة في مصر العديد من الخدمات المدنية للمواطنين، إضافة إلي إلحاق المطافئ والمرور والمباحث بقسم الشرطة، وذلك في مباني منفصلة أو في نفس المبني، إلا أن الاعتقاد الراسخ عند أغلب الشعب هو أن أقسام الشرطة معنية بالخدمات الأمنية فقط، وهو الأمر المنافي للحقيقة.
ومن هذا المنطلق تحاول الدراسة استنباط الدور الذي يمكن أن تلعبه العمارة في تحسين الدور الخدمي لأقسام الشرطة والذي سوف يؤثر علي تحسين الشعور النفسي تجاه مباني أقسام الشرطة وذلك بالاعتماد علي تصميم مباني أقسام الشرطة المحلية وفقا للمعايير التصميمية العالمية.
ومن ثم يتعرض البحث في الفصل الأول منه لأهم سمات النظام الشرطي في مصر في العصور المختلفة بداية من العصر الفرعوني، مرورا بتحولات النظام الشرطي في عصر الدولة الإسلامية، ووصولا إلي الهيكل التنظيمي الذي عليه النظام الشرطي في مصر اليوم، وعلاقته بالأجهزة المحلية وذلك لمعرفة طبيعة النظام الشرطي في مصر وفقا لذلك التسلسل التاريخي.
ثم انتقلت الدراسة إلي الشق المعماري (موضوع الرسالة) وذلك بالتعرف علي المعايير التصميمية القياسية العالمية لأقسام الشرطة وفقا للدراسات النظرية في الكتب المرجعية، وأيضا دراسة أمثلة أقسام الشرطة القياسية المعتمدة في الكتب المعمارية القياسية، وذلك للخروج بمجموعة من الاشتراطات القياسية التي يمكن القياس عليها، وذلك في الفصل الثاني.
ونظرا لكون الأمثلة القياسية نماذج غير مبنية لا يمكن قياس كفاءة تشغلها، وأيضا كونها نماذج محدودة تختص بخدمة أعداد سكانية لا تتوافق مع الواقع المحلي، قامت الدراسة بتحليل نماذج لأقسام شرطة عالمية من دول مختلفة بنيت حديثا (خلال العشر سنوات الأخير بعد 2005) للخروج بمسطرة قياس في مصفوفة تشمل مبادئ وأسس تصميمية متبعة في بناء أقسام الشرطة في العصر الحالي، وكان هذا هو موضوع الفصل الثالث.
وأخيرا تعرضت الدراسة في فصلها الرابع بالتحليل التفصيلي لقسم شرطة محلي حديث معتمد من الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية بوزارة الداخلية, واعتبره الباحث القسم النموذجي المحلي نظرا لحداثته واعتماده من الجهات المختصة، وتم مقارنته بنتائج الفصل الثاني والثالث (مسطرة القياس).
وقد خلصت الدراسة إلي نتائج خلص الباحث منها إلي توصيات يعتقد من وجهة نظر الدراسة أنه يمكن من خلالها رفع الكفاءة الوظيفية لمبني قسم الشرطة أمنيا وخدميا وفقا لدراسة نظرية تحليلية وتطبيقية ذات منهجية واضحة.