الفهرس 
الملامح العامة للمعونات الأمريكيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
الأسم : طارق محمد عبدالمنعم دنانـــه الجنسية : مصرى
الدرجة : دكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوراه التخصص : اقتصاد
المشرفــــــون :
أ.د. فــرج عبدالعزيز عزت أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة عين شمس
أ.د. فادية محمد عبدالسلام أستاذ الاقتصاد مدير معهد التخطيط القومى سابقاً
تهدف الدراسة إلى التعرف على الملامح العامة للعلاقات الاقتصادية بين الدول محل البحث في ضوء تطور الأوضاع السياسية بعد توقيع اتفاقية معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تحت إشراف أمريكا عام 1979. وبدء تفعيل برامج المعونات الأمريكية للدولتين، هذا إلى جانب تفعيل نفس البرامج مع الأردن اعتبارا من عام 1957. واستعراض تأثير برامج المعونات الأمريكية على اقتصاد كل من مصر والأردن وإسرائيل. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
من أهمها :
- تناقص الأهمية النسبية للمعونة الامريكية في مصر بشكل عام وذلك يرجع إلى الانخفاض في قيمة المعونة وتناقص مساهمتها في الاقتصاد القومى سواء من حيث تناقص نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، أو إلى إجمالي موارد النقد الأجنبي
أو تناقص نصيب الفرد من المعونة الأمريكية.
- ضعف التوافق بين استراتيجيات الوكالة الأمريكية والاحتياجات الحقيقية للدول
المتلقية للمعونات.
- من أهم العوامل التي يمكن أن تفسر عدم فاعلية المعونة في تحقيق أهداف التنمية
في الدول الممنوحة ارتفاع تكلفة المعاملات التي تنشأ من تعدد المانحين وعدم التنسيق بينهم وإلقاء مسئولية الفشل على (المانح) الآخر بالإضافة إلى تقييد المعونة بالمشروع وبالسوق وازدياد نصيب المعونات الفنية.
- تتوجه معظم ارتباطات برامج معونة التعليم والصحة إلى الأنشطة الإعلامية وبرامج التوعية والإرشاد ودعم منظمات المجتمع المدني، في وقت تزيد فيه الحاجة إلى توفير الموارد لبناء وتحسين البُنى التحتية من مستشفيات ومدارس وتوفير الخدمات
الطبية والتعليمية.
- حين قررت الوكالة الأمريكية خفض المعونة لمصر منذ عام 2000، جاء التخفيض كله تقريباً في برامج المشروعات الانمائية، بينما لم تتعرض الاستراتيجية الحديثة لأى خفض في برنامج فائض الحاصلات الزراعية أو برنامج الاستيراد السلعي، وذلك بسبب النفع العائد على الاقتصاد الأمريكي من هذين البرنامجين. وهو الأمر الذى يتضح
منه أن هذين البرنامجين في مكونات برنامج المعونة الأمريكية لمصر يعد أولوية استراتيجية أمريكية، حتى وإن كان ذلك على حساب البرامج التنموية التي من المفترض أنها الغرض الرئيسي للمعونة.
- يري الباحث أهمية إعادة النظر في هيكل برنامج المعونة الأمريكية لمصر وانحيازه الكبير لصالح القطاعات المالية والمصرفية، في وقت أصبحت القطاعات الاجتماعية محل أولوية المجتمع الدولي والدول النامية بشكل عام والحكومة المصرية بشكل خاص منذ أوائل التسعينات.
- ضرورة توسيع قاعدة الدول المانحة للمعونات الخارجية، من أجل تقليل نصيب المعونة الأمريكية من إجمالي المعونات الممنوحة لمصر وتنويع محفظة الدول المانحة للمعونات وذلك من أجل خفض عنصر المخاطرة الناتج عن استحواذ المعونة الأمريكية على نصيب الأسد من إجمالي المعونات الممنوحة لمصر.
- تعد مشروطية المعونة الأمريكية أحد العناصر التي تقلل من عوائدها على التنمية البشرية في مصر، حيث ارتبطت هذه الشروط دائماً بإصلاحات القطاع الخاص وإنجاز برامج الخصخصة. كما أن تعطيل صرف ارتباطات المعونة بسبب هذه المشروطيات وإعادة الأرصدة غير المسحوبة إلى الخزانة الأمريكية أيضاً هو أحد الأمور التي تضعف من العوائد الإيجابية المتوقعة من هذا البرنامج.
- ضرورة العمل على تبني أسلوب فعال في تقييم برامج المعونات الممنوحة لمصر بشكل عام بناء على المعايير التي وضعتها المؤسسات الدولية القائمة على مثل هذه البرامج، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ويتم متابعة وتقييم برامج ومشروعات المعونة وفق هذه المعايير على المستويات الكلية والجزئية وبالتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة. ويقترح إنشاء وحدة بوزارة التعاون الدولي تقوم بهذه المهمة وفق أسلوب موحد ويتم التقييم بصفة دورية ومن قبل متخصصين ذوى دراية بأحدث أساليب تقييم المعونات المتبعة لدى المؤسسات الدولية.