الفهرس 
المعلومات المحظور استغلالها في سوق الأوراق المالية ونطاق حظرهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
تلعب شركات المساهمة دورا مهما في اقتصاديات الدول عموما؛ لما تملكه من قدرة هائلة في تجميع رؤوس الأموال اللازمة للنهوض بالمشاريع الكبرى، لما تتميز به من توفير الفرصة لصغار المستثمرين، وكبارهم، على حد سواء؛ لتوظيف مدخراتهم فيها. ويعتبر سوق رأس المال المكان، والمدى الأرحب الذي يتم فيه الاكتتاب باسهم تلك الشركات، والتداول في أوراقها المالية. على أن إقبال المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للدخول في هذه السوق، وتوجيه مدخراتهم إليها، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية، لايتم إلا من خلال مايتوافر في هذه السوق من معلومات عن الأوراق المالية محل التداول؛ وعن المراكز المالية للشركات – المقيدة فيها – أو نتائج أنشطتها، أو غيرها من المعلومات، وهكذا فقد أصبحت المعلومات تمثل العصب الرئيس للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية. وهذا ماحدا بالمشرعين – ومن ضمنهم المشرع المصري- إلى النظر إلى المعلومات بعين الاهتمام، وإصدار التشريعات واللوائح التي تكفل وصولها وبشكل دقيق، وفي الوقت المناسب، إلى كافة المستثمرين والمتعاملين في السوق، وفقاً لمبدأ المساواة بين المتعاملين .وذلك من خلال نظام الشفافية والإفصاح عن المعلومات. وضمان وصول هذه المعلومات إلى الكافة، وبالتوقيتات التي أقرتها التشريعات المختلفة، منوطٌ بالدرجة الأولى بالأجهزة الإدارية للشركة، باعتبارها الأكثر دراية بمكامن تلك المعلومات، والاطلاع عليها ،وأهميتها؛ ومن ثم الإفصاح عنها. لكن القائمين على إدارة الشركات، وبسبب هذه الميزة أو الأفضلية التي يتمتعون بها بحكم مواقعهم في تلك الشركات – أو غيرهم من الأشخاص الذين قد يطلعوا على تلك المعلومات- قد يقومون بالتعامل في الأوراق المالية بناءً على تلك المعلومات قبل وصولها للكافة، بغية تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المتعاملين الآخرين، وعلى حساب مصلحة الشركة التي يعملون بها أحياناً، مما يشكل خرقاً لمبدأ المساواة بين المساهمين. ويهدد ثقة المستثمرين في السوق ، وكذا يهدد ديمومة هذه الشركات ونجاحها. وهو مادفع المشرعون في مختلف الدول إلى حظر استغلال تلك المعلومات قبل أن يتم الإعلان عنها؛ وأقروا قيام المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية على من يخالف هذا الحظر.
وقد جاءت هذه الدراسة للبحث في استغلال المعلومات غير المعلن عنها والمسئولية المترتبة عليه، مستشرفةً أولاً؛ بيان أهمية تلك المعلومات في سوق الأوراق المالية، ثم إلى المسئولية المدنية والجنائية المترتبة على استغلال المعلومات غير المعلن عنها. وتتجلى أهمية هذه الدراسة من ناحيتين، الأولى: نظرية؛ متبناها محاولة بيان المعلومات التي يجب الإعلان والإفصاح عنها، وتحديد المقصود باستغلال المعلومات غير المعلن عنها، وماهية هذه المعلومات وخصائصها، والأشخاص(المطلعون) الذين يحظر عليهم استغلالها، ثم بيان المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية، الناجمة عن هذا الاستغلال على حدٍ سواء، والكيفية التي عالج بها المشرع المصري هذه الظاهرة ؛ بهدف وضع تصور قانوني متكامل يحد من هذه الظاهرة. والثانية؛ عمليّة؛ تتمثل في أن دراسة استغلال المعلومات غير المعلن عنها تنطوي على أهمية كبيرة على صعيد التعاملات التي تجري في سوق الأوراق المالية، وما يرافق تلك التداولات من تنامي سلوكيات استغلال تلك المعلومات من قبل المطلعين عليها قبل أن يتم الإعلان عنها، وماينعكس عن هذه السلوكيات من أضرار بالمتعاملين، والوقوف على آليات ردعها.
ويثير البحث في موضوع استغلال المعلومات غير المعلن عنها في شركة المساهمة العديد من الإشكاليات، والتساؤلات؛ لعل أبرزها هو ماهية هذه المعلومات؟ وبماذا تتعلق هذه المعلومات؟ وما معيار الإلزام بالإعلان والإفصاح عنها؟ وماهو الاستغلال المحظور قانوناً لها؟ ولماذا حظر المشرع استغلالها قبل الإفصاح؟ وهل أن أي استغلال لتلك المعلومات يوجب نهوض المسئولية القانونية؟ وعلى صعيد التنظيم التشريعي للمسئولية القانونية فان هناك أكثر من تساؤل يمكن أن يطرح: أولها: هل يوجب استغلال المعلومات غير المعلن عنها قيام المسئولية المدنية والجنائية على حد سواء؟ وهل تنطبق هذه المسئولية على الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ؟وكيف نظم المشرع المسئولية المدنية لاستغلال المعلومات غير المعلن عنها؟ وماهو التكييف القانوني لاستغلال المعلومات غير المعلن عنها على صعيد المسئولية المدنية؟ وهل أن قواعد المسئولية المدنية الحالية كفيلة بانطباقها بشكل سهل دون إثارة صعوبات عملية أم لا؟ والى أي مدى يمكن اعتبار استغلال المعلومات غير المعلن عنها جريمة؟ وما طبيعة هذه الجريمة وأركانها؛ وما المصلحة من اعتبار هذا السلوك جريمة؟ وهل يشترط صفة خاصة بمرتكب الجريمة؟ وهل يمكن مساءلة الاعتبارية عن هذه الجريمة؟
وقد تحدد نطاق هذه الدراسة في شركات المساهمة، دون غيرها من الشركات والجهات المصدرة للأوراق والأدوات المالية؛ كما تركزت هذه الدراسة على استغلال المعلومات في سوق الأوراق المالية ” السوق المنتظمة ”. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي ألتأصيلي المقارن؛ للوصول إلى حلول مناسبة، وإجابات للتساؤلات التي أثارتها الدراسة، والمشكلات التي يثيرها موضوع البحث، من خلال تحليل النصوص التشريعية، والآراء الفقهية، وأحكام القضاء، ذات العلاقة بموضوع الدراسة؛ وقد ارتأى الباحث المقارنة مع التشريع الأمريكي؛ والتشريع الفرنسي؛ والتشريع العراقي.
وقد بينت الدراسة بعض أوجه القصور التي اتسم بها موقف المشرع المصري، منها ركونه إلى الأحكام العامة في القانون المدني لتنظيم المسئولية المدنية الناجمة عن هذه الظاهرة والتي – أي القواعد العامة- لاتسعف في كثير من الأحيان للحكم بالتعويض بسبب الطبيعة الخاصة للتعاملات في هذه السوق، وكذلك موقف المشرع المصري المستمر بعدم إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية.