الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
مقدمة:-
تتصدر قضية توفير الأساليب والأدوات والإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة أجندة العمل الحكومي في غالبية دول العالم (المتقدم – النامي)، بالإضافة إلى إهتمام الهيئات والمنظمات سواء المحلية منها أو العالمية بشئون البيئة.
قد ظهر هذا الإتجاه في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين حيث تنبهت الحكومات لخطورة التأثيرات السلبية الناتجة عن النشاط البشرى من ركيزة أساسية في عمليات التنمية الإقتصادية في أي مجتمع.
لذا فإن المحافظة على البيئة وإيجاد بيئة خالية من الملوثات المختلفة هو في جوهره المحافظة على الركيزة البشرية والتي تعد في حقيقة الأمر من أهم وأغلى ركائز التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأي مجتمع( ).
إن الإهتمام الواضح بالبيئة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين بما فيها من أوساط مختلفة (هواء – ماء – تربة) سببه أنها تمثل أصلاً لا يمكن إحلاله، فالتعدي على مكونات وعناصر وأوساط البيئة يخل من إتزانها وتناسق عناصرها بما يؤدى إلى إنخفاض قدراتها الإستيعابية للمخلفات، الأمر الذي يترتب عليه ظهور العديد من المشكلات البيئية وأهمها على الإطلاق مشكلة التلوث.
لما كان من الصعب بل والمستحيل إستمرار عمليات التنمية على قاعدة من الموارد البيئية المتدهورة، لجأت العديد من الدول إلى إصدار قوانين وتشريعات وإتباع عدد من الإجراءات الإحترازية التي من شأنها الحفاظ على المنظومة البيئية من عبث الأنشطة سواء الصناعية منها أو الزراعية أو حتى الأنشطة المتعددة، وهو ما يعرفه البعض بأسلوب التنمية المستدامة.
قد سلكت جمهورية مصر العربية هذا الدرب في المحافظة على البيئة، سواء بإصدار التشريعات مثل قانون 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة، أو إتخاذ إجراءات إحترازية ووقائية هادفة للحد من التلوث عند إنشاء المشروعات.
أخذت جمهورية مصر العربية أسلوب التنمية المستدامة سبيلاً لتحقيق التقدم والنهوض بالإقتصاد القومي، وبادرت الحكومة بوضع خطط للعمل البيئي لتحقيق الهدف الكلى وهو تحسين نوعية البيئة ومستوى الحياة للمواطنين ومنع حدوث المزيد من المشكلات البيئية الجديدة، وذلك إلى جانب الإهتمام بتنظيم إستخدام الموارد الطبيعية والبشرية حتى يمكن للأجيال القادمة الحصول على نصيبها العادل من تلك الموارد.
لعل من أهم ما يدخل في نطاق مسئولية القائمين بوضع هذه الخطط الأخذ في الإعتبار إحتياجات الشعب في الحصول على مياه شرب نقية وغذاء آمن باعتبارهما يمثلان عنصران هامان لحق المواطنة من حيث تأثير هذان العنصران على صحة المواطنين.
الماء العذب أحد أكثر المصادر الطبيعية ثمناً وأهمية، لذا وجب على البشرية الحفاظ عليه وإبقائه خالي من الملوثات رغماً عن النشاطات المتسببة في التلوث، فالماء هو أصل كل شيء حي كما اخبرنا المولى عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم
”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ”
صدق الله العظيم
سورة الأنبياء الآية (30)
يعتبر نهر النيل أهم مصادر المياه العذبة في جمهورية مصر العربية، وتعتمد عليه العديد من الأنشطة الزراعية والصناعية، حيث يعد نهر النيل أهم أسباب - أن لم يكن وحده - أصل الحضارة المصرية والركيزة الأساسية للعديد من الأنشطة التنموية والإقتصادية، وعلى الرغم من ذلك نرصد بأعيننا يومياً حجم التعديات المتناهي على هذا النهر العظيم.
كما يتم تصريف مخلفات النشاط الصناعي على النهر، وكذا تصريف مخلفات الري الزراعي، وأيضاً إلقاء المخلفات سواء الصلبة منها أو السائلة بالنهر، بالإضافة إلى المخلفات الناتجة عن الحركة الملاحية بالنهر.
تعد مشكلة تلوث نهر النيل في مصر من أهم وأعقد المشكلات، لأنه محور الحياة كما ترتكز حوله الكثافة السكانية في مصر، حيث تبلغ نسبة السكان على طول حوض النهر 80% من إجمالي حجم السكان على الرغم أن الحيز الجغرافي للنهر يمثل 1/5 المساحة الإجمالية لأرض جمهورية مصر العربية( ).
لنهر النيل أهمية قصوى في العديد من الأنشطة الإقتصادية خاصة أنشطة الزراعة، وذلك بإعتبار النهر هو المصدر الرئيسي للري في مصر. لذا تكون تكلفة مقاومة وتلافي تلوث مياه النهر تكلفة باهظة جداً ويرجع ذلك لتعدد تلك التكاليف، ويرى الباحث تقسيم تلك التكاليف كما يلي:-
• تكاليف المنع:
تمثل تكاليف إستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف، والإعتماد على آليات بيئية ضمن منظومة الإنتاج الصديق للبيئة.
• تكاليف الحد:
تتمثل في الإنفاق على منظومة التوافق البيئي للحد من الإنبعاث أو المخلفات الضارة بالبيئة.
• تكاليف العلاج:
تشمل الإنفاقات التي تبذل لعلاج الأمراض الناتجة عن تلوث المياه أو تلك الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية نتيجة تلوث مياه الري، مما يؤدي إلى إنخفاض الإنتاجية الزراعية، وأيضاً تكلفة علاج الكائنات الحية التي تتغذى على تلك المحاصيل، وأيضا علاج الفلاحين القائمين على المنظومة الزراعية.
لذا ضمنت مصر- ومنذ عهد محمد على وحتى الآن - ضمن حقائبها الوزارية وزارة للموارد المائية والري يكون من شانها مساعدة خطط الدولة في التنمية، حيث ترتبط وزارة الري بجميع الأنشطة الأخرى التي يمارسها المجتمع أو تطبقها الدولة، لأن محور التنمية يرتبط بتوفير أصل الأشياء وهو الماء.فدور وزارة الموارد المائية والري يسبق جميع الأدوار في دراسة إقامة أي مشروعات تنموية سواء زراعية أو صناعية أو حتى خدمية.
أنشأت وزارة الموارد المائية والري مصلحة الميكانيكا والكهرباء وهى المسئولة عن توصيل المياه العذبة للأراضي المنزرعة من خلال إنشاء وتشغيل محطات طلمبات الري والخلط سواء للأراضي الزراعية القديمة أو تلك المستصلحة حديثاً، ويبلغ عدد هذه المحطات 1650 محطة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتعمل هذه المحطات على مدار 24 ساعة يومياً، وتدار بالطاقة الكهربائية ويتم تغذيتها بالتيار الكهربائي على جهد 66 ألف فولت، ويتم عمل الصيانة لها بصفة دورية لضمان إستمرارية التشغيل بكفاءة عالية.
على الرغم من الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري متمثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء إلا أنها تواجه تحدى هام في إتمام الأعمال الموكلة إليها، ويكمن هذا التحدي في تلوث المجرى المائي ونهر النيل وفروعه والترع والمصارف الملحقة به.
يمكن تقسيم مصادر تلك الملوثات كما يلي( ):
- ملوثات الصرف الصناعي الكيمائية والصلبة.
- ملوثات ناتجة عن الأنشطة السكنية والتجارية.
- ملوثات ناتجة عن عمليات البناء والتهديم.
- ملوثات الصرف الزراعي والنفايات الزراعية العضوية وغيرها.
تعوق الملوثات السابق ذكرها حركة العمل في محطات طلمبات الري والخلط، حيث تؤثر على كفاءة التشغيل الإقتصادي لها والمتمثل في تكاليف أعمال الصيانة غير العادية وكذا إستهلاك مكونات تلك المحطات قبيل العمر الإفتراضي المحدد لها بما يمثل أعباء مالية إضافية على كاهل الخزانة العامة.
مما سبق يخلص الباحث: إلى أن الملوثات المختلفة للمصادر الطبيعية للمياه الناتجة عن الأنشطة المختلفة من شانه تحميل أعباء وتكاليف إضافية من أجل إتمام أعمال محطات طلمبات الري والخلط المنوط بها توفير المياه الصالحة لري للأراضي الزراعية القديم منها والمستصلح بما يؤثر سلباً على حركة التنمية التي يهدف لها المجتمع والدولة.
مشكلة البحث:
في إطار إتجاه جمهورية مصر العربية لأسلوب التنمية المستدامة في خطط وإستراتيجيات التنمية الإقتصادية، والنهوض بالإقتصاد القومي من خلال تبنى آليات وسياسات تهدف إلى حماية البيئة من التلوث على كافة مستوياتها، أصدرت الدولة القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، والتي عملت على الحد والمنع للملوثات البيئية والتي تحدثها الأنشطة المختلفة سواء السكانية منها أو الهيئات والشركات.
لما كانت مصادر المياه والمتمثلة في نهر النيل من أهم وأعظم ثروات مصر الطبيعية لما تمثله من دور هام في حياة السكان كمصدر رئيسي لمياه الشرب، وأيضاً كمصدر رئيسي وأساسي في عمليات الإنتاج الزراعي باستخدام مياه النهر في ري الأراضي الزراعية، وكذلك التوسع في إستصلاح الأراضي الصحراوية من أجل تحقيق أعلى معدلات إنتاجية زراعية ممكنة، لذا عنيت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء بهذا الدور، فهي المنوط بها توفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية، وتواجه في سبيل قيامها بهذا الدور بالعديد من المشكلات يتمثل بعضها فيما يلي:-
- تعدد وتكرار الأعطال في آلات محطات طلمبات الري والخلط مما ينتج عنه تزايد تكاليف الصيانة غير الدورية وغير العادية بتلك المحطات نتيجة الملوثات المختلفة.
- اللجوء في بعض الأحيان إلى إحلال وتجديد محطات طلمبات الري والخلط بسبب تهالكها الناتج من الملوثات المختلفة قبل إنتهاء العمر الإفتراضي المقدر لها بما يؤدي إلى تحمل أعباء وتكاليف إضافية.
- تكاليف الفرصة البديلة الناشئة عن الإستثمار الإضافي في إنشاء محطات جديدة، والذي تلجا إليه مصلحة الميكانيكا والكهرباء في بعض الأحيان نتيجة إغلاق بعض المحطات لعدم إمكانية إستمرار العمل بها بسبب التزايد المكثف للملوثات حول منطقة عمل المحطة.
مما سبق تتحدد مشكلة البحث من خلال النقاط التالية:
1) عدم توافر معلومات بيئية تتيح إمكانية تقدير تكاليف الحد أو المنع للملوثات لمصادر المياه التي تتعامل معها محطات طلمبات الري والخلط.
2) عدم توافر معلومات بيئية تتيح التعرف على قيم تكاليف برامج الصيانة لمحطات طلمبات الري والخلط بسبب الأعطال الناتجة عن الملوثات البيئية المختلفة.
3) ضرورة الاستدلال على إنعكاسات المعلومات البيئية ذات الأثر المالي في إطار مبدأ الفرصة البديلة الناتج عن إستخدام إستثمارات إضافية في إحلال محطات الري والخلط الناتج عن إستهلاكها قبل العمر الافتراضي لها.
بالتالي تكمن مشكلة البحث في أهمية وجود نظام معلومات بيئية يتيح التعرف على التكاليف المبذولة في أعمال الصيانة والإحلال لمحطات طلمبات الري والخلط المترتبة على الأعطال الناتجة عن الملوثات البيئية المختلفة، لما لذلك من أثار مباشرة وغير مباشرة في ترشيد عملية اتخاذ قرارات أعمال الصيانة أو الإحلال، وما يترتب على ذلك من أثار إقتصادية تتعلق بتشغيل تلك المحطات والمساهمة في ترشيد إدارة تكاليف أعمال الصيانة والإحلال.
أهمية البحث:-
أولاً: أهمية علمية:
يستمد البحث أهميته العلمية من كونه من الأبحاث القليلة - إن لم يكن البحث الوحيد - الذي يتطرق لموضوع دور نظم المعلومات البيئية في ترشيد إدارة تكاليف أعمال الصيانة والإحلال لمحطات طلمبات الري والخلط.حيث لم يتم من قبل دراسة ترشيد تلك التكاليف من خلال نظام معلومات بيئية ويمكن من خلالها تقدير تكاليف الحد أو المنع لتلويث مصادر المياه التي تمر من خلال هذه المحطات حتى يمكن النظر في تفادى هذه التكاليف أو تخفيضها إلى أدنى حد ممكن.
قد تطرقت العديد من الدراسات السابقة إلى محاسبة المسئولية عن التكاليف البيئية، أو تكاليف تحقيق السلامة البيئية والمهنية، أو ترشيد التكاليف البيئية، وذلك دون التطرق إلى الربط بين أهمية وجود نظام معلومات بيئية يوفر معلومات بيئية عن الملوثات وطرق التعامل معها في إطار محاسبي يهدف إلى ترشيد قرارات الإنفاق على أعمال الصيانة في محطات طلمبات الري والخلط وفقاً لآليات المحاسبة الإدارية ممثلة في المحاسبة عن التكاليف.
ثانياً: أهمية عملية
إلقاء الضوء على الملوثات البيئية المختلفة التي تعترض محطات الري والخلط مبكراً حتى يمكن تفادى التعرض لها.
تحديد تكاليف برامج الصيانة والإحلال لمحطات طلمبات الري والخلط باعتبارها تكاليف بيئية.
توفير البيانات اللازمة والضرورية للمساهمة في مساعدة متخذي القرار في وضع الخطط الاستثمارية طويلة الأجل للإبقاء على كفاءة التشغيل للمحطات.
بيان اثر تطبيق نظام معلومات بيئية على تكاليف الصيانة والإحلال في محطات طلمبات الري والخلط في تفادى الأعطال الناتجة عن الملوثات البيئية المختلفة التي تتعرض لها هذه المحطات.
أهداف البحث:
تهدف الدراسة الحالية إلى مايلى:-
- التعرف على المشكلات والصعوبات الناتجة عن عدم تطبيق نظام معلومات للمحاسبة عن التكاليف الناتجة عن برامج الصيانة والإحلال بسبب الملوثات البيئية المختلفة في طلمبات الري والصرف والخلط.
- تحديد اثر توافر المعلومات الخاصة بالتكاليف البيئية في ترشيد اتخاذ القرارات الإدارية.
- تحديد تكلفة الفرصة البديلة للإستثمارات الإضافية المبذولة في عمليات إحلال المحطات قبل إنتهاء العمر الإفتراضي لها.
- إستنتاج وتوفير البيانات والمعلومات التى يمكن أن تساعد متخذي القرار في وضع خطط إستثمارية طويلة المدى للإبقاء على كفاءة التشغيل في محطات طلمبات الري والخلط.
- المقارنة بين تكاليف برامج الصيانة والإحلال وبين تكاليف الحد أو المنع للملوثات المختلفة في المجرى المائي واتخاذ القرار الأمثل.
فروض البحث:-
1- توجد علاقة إرتباط بين الضرر الناتج عن الملوثات البيئية وتكاليف الصيانة والإحلال لمحطات طلمبات الري والخلط.
2- يوجد تأثير جوهري عند إستخدام نظام معلومات بيئية في قياس تكاليف الصيانة والإحلال لمحطات طلمبات الري والخلط في تحقيق الدقة الكافية في المعلومات التكاليفية التي تساعد متخذي القرار على إتخاذ قرارات أكثر دقة في حساب التكاليف الإستثمارية البيئية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
حدود البحث:
تقتصر الدراسة في هذا البحث على التأثيرات المحاسبية عن التكاليف للصيانة والإحلال بمحطات طلمبات الري والخلط في تفادى الأعطال الناتجة عن الملوثات في ظل نظام معلومات بيئية من خلال الآتي:
1- إقتصار الدراسة على محطات طلمبات الري والخلط في محطات غرب الدلتا (محطة الطابية بالإسكندرية) التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، ومقارنة التكاليف الخاصة بها مع محطة الكلح بمصر العليا لتوضيح أثر الإختلاف في معدلات التلوث على تكاليف صيانة المحطات.
2- دراسة توفير متطلبات قياس التكلفة للصيانة والإحلال في ظل وجود نظام معلومات بيئية.
3- ستتم الدراسة من 2008 إلى 2012.
منهج البحث:-
هدف البحث هو المحاولة للتوصل لدور نظم المعلومات البيئية في ترشيد إدارة تكاليف أعمال الصيانة والإحلال لمحطات طلمبات الري والخلط وبالتالي يتطلب هذا الهدف إتباع المنهجين التاليين:-
- المنهج النظري:
يهدف إلى توضيح أثر تطبيق نظام معلومات بيئية على تكاليف برامح الصيانة والإحلال في محطات طلمبات الري والخلط، في تفادى الأعطال الناتجة عن الملوثات البيئية المختلفة باعتبارهما تكاليف بيئية، والتعرف على المشكلات والصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام معلومات لمحاسبة التكاليف لبرامج الصيانة والإحلال لتلك المحطات بسبب الملوثات البيئية، وأيضاً تحديد نوع المعلومات البيئية التي يمكن أن تساهم في إتخاذ القرارات الإدارية والخاصة بترشيد الإنفاق على أعمال الصيانة، وذلك من خلال المراجع والأبحاث والدراسات السابقة بإتباع الآتي:-
أ- تحليل وانتقاد الدراسات السابقة في مجال المحاسبة عن تكاليف الأداء البيئي من خلال إطار نظم المعلومات البيئية.
ب- عرض وتحليل لفكر المحاسبة عن التكاليف وإمكانية الربط بينها وبين ما يوفره نظام المعلومات البيئية من معلومات، للأستفادة بها في تحديد التكاليف البيئية في محطات طلمبات الري والخلط.
ج- رصد ودراسة مدي تطور إتجاهات الأداء البيئي بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، لتحديد العوامل المؤثرة على متخذي القرار بما يدعم ترشيد إدارة أعمال الصيانة والإحلال بمحطات طلمبات الري والصرف.
- المنهج التطبيقي:
يهدف الباحث هنا إلى اختبار فروض البحث من خلال:-
أ- إجراء تحليل للإضرار الناتجة عن الملوثات البيئية ورصد تكاليف الصيانة والإحلال لمحطات طلمبات الري والخلط بمحطات موضوع حدود البحث.
ب- القيام بدراسة ميدانية بالمحطات موضوع حدود البحث للتعرف على الالتزام بوجود نظام للمعلومات البيئية وبيان مدي تأثيره على توفير معلومات عن التكاليف البيئية لاستخدامها في ترشيد قرارات الإنفاق على عمليات الصيانة والإحلال.
خطة البحث:-
ينقسم البحث إلى خمسة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: الإطار العام للبحث
الفصل الثاني: المصادر المختلفة لتلوث المياه وطرق معالجة التلوث
الفصل الثالث: تطور المحاسبة عن التكاليف ودور نظم المعلومات البيئية في تحديد التكاليف.
الفصل الرابع: تأثير نظم المعلومات البيئية في ترشيد تكاليف إدارة أعمال الصيانة الإحلال – إطار مقترح .
الفصل الخامس: الدراسة الميدانية
الفصل السادس: الخلاصة والنتائج والتوصيات
المراجع
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانجليزية
مفاهيم البحث:-
إن وجود نظام للمعلومات البيئية وربطه بنظام المحاسبة عن التكاليف يستلزم بطبيعة الحال الوقوف على عدة مفاهيم كي يتم تحقيق الهدف المرغوب فيه وتشمل الأتي( ):-
الحدث البيئي: هو كل ما ينتج عن تفاعل بين الوحدة الإقتصادية والبيئة المحيطة بها والتي تعمل بها،فقد تكون عن طريق العمليات التي تقوم بها الوحدة أو أحداث عامة تتعرض لها الوحدة.
الأثر البيئي: هو كل ما يترتب عن الحدث البيئي سواء بالسلب أو الإيجاب على أداء ونتائج الوحدة الإقتصادية.
المخصص البيئي: هو تقدير مطلوب في توقيت معين لمواجهة أحداث بيئية محتملة الوقوع.
الأصل البيئي: هو موجود أو مورد تستحوذ عليها لوحدة الاقتصادية نتيجة لأحداث سابقة، ويتوقع أن تتدفق منه منافع إقتصادية مستقبلية (الحد من التلوث).
المصروف البيئي: هو مصروف إما رأسمالي يرتبط جزء منه بفترة محاسبية معينة، أو مصروف إيرادي يرتبط أساسا بالفترة المحاسبية، وتنقسم المصروفات البيئية إلى مصروفات بيئية جارية لا يتحقق عنها تدفق نقدي داخل، ومصروفات بيئية يتحقق عنها تدفق نقدي داخل.
التكاليف البيئية: هي التضحية بمبلغ معين مقابل الحصول على خدمة أو منتج وهي غير مرتبطة بفترة محاسبية معينة ولا يتم مقابلتها بالإيرادات.
المنافع البيئية: وهي إما منافع بيئية ملموسة كإضافة أصل ويتم قياسها عادة بالتكلفة التاريخية، أو منافع بيئية غير ملموسة كتخفيض مستوي التلوث ويتم قياسها وفقاً لمقاييس غير مباشرة.