الفهرس 
ممولو ضرائب الأسواقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة باللغة العربية
ترتكز هذه الرسالة : ” سياسة الرومان لضبط حركة الأسواق المحلية فى مصر ” أهدافها – نتائجها ” 30ق.م – 284م
على مدى تمكن الإدارة الرومانية من ضبط حركة الأسواق المحلية ، وذلك من خلال عدد كبير من الموظفين ، وخاصة موظف السوق الأجورانوموس، وفرض العديد من الضرائب على ممارسة حرفة التجارة ، والرسوم الجمركية على حركة إنتقال السلع والبضائع بين الأسواق. وتشمل الدراسة على أربعة فصول ، وخاتمة ، وملاحق ، وقائمة للمصادروالمراجع
حيث يتناول الفصل الأول : طبيعة الأسواق المحلية فى مصر من حيث وصف عام للسوق فى القرى والمدن ، ومدى تأثير وجود المعابد والمصارف فى تأسيس الأسواق ، وخاصة فى حواضر المقاطعات ، وأيضاً أنواع الأسواق من حيث طبيعتها ، فلدينا أسواق عامة لتبادل السلع والبضائع المتنوعة فى عواصم المقاطعات ، ومراكز القرى ، والقرى ، كذلك الأسواق المتخصصة التى تخصصت فى بيع سلع معينة ، وعادةً فى تجارة الحيوانات ، وقد ظهرت تلك الأسواق خلال القرن الثالث الميلادى ، ولم يقتصرنشاط الأسواق على التجارة فقط ، بل لعبت دوراً مهماً فى تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب المختلفة كما فى أسواق طيبة ، كما وجدت الأسواق الخاصة التى نشأت فى الأقطاعات الخاصة حيث تمكن أصحابها من الحصول على تصاريح قانونية لإقامة تلك الأسواق فى إقطاعاتهم ، بالإضافة إلى الأسواق الدورية ، التى كانت عادةً تعقد أثناء المناسبات الدينية والمهرجانات العامة ، كما إنتشرت مرافق البيع بالتجزئة فى المدن والقرى ، والتى تشمل المحلات التى تبيع سلع وبضائع متنوعة ، وكان السوق من الداخل عامر بالعديد من الأكشاك ، والمحلات لبيع السلع المتنوعة ، وكان يتم تأجيرها من قّبل موظفى الدولة ، بالإضافة إلى العديد من الورش والمخابز المنتشرة فى شوارع المدن والقرى ، والتى كان لها تأثير فى إمداد السوق وتزويده بالمنتجات المتنوعة.
ويعالج الفصل الثانى : ممولو ضرائب الأسواق
حيث كانت الإدارة الرومانية تفرض على كل من يمارس حرفة البيع والشراء أن يحصل على ترخيص من الدولة لممارسة تلك الحرفة ، ومدى إستفادة المدن والقري من تلك الضرائب التي فرضت علي الأسواق ، بجانب ضرائب أخرى فرضت على تبادل السلع بين الأسواق ، مثل ضريبة المبيعات ، والرسوم الجمركية ، وضريبة سد العجز فى المبيعات.
ويستعرض الفصل الثالث : أوضاع التجار وأرباب الحرف المباشرة داخل السوق ، من حيث تكوين روابط التجار ، والهدف منها ، وعلاقتها بالإدارة الرومانية ، كذلك مدى هيمنة الإدارة الرومانية على التجار من حيث إلتزامهم بتقديم بيانات عما لديهم من مخزون سلعى ، والقسم على إمداد السوق بتلك السلع
أما الفصل الرابع : تبادل حركة السلع والبضائع بين الأسواق ، والأعباء التى تحملتها ، حيث يلقى الضوء على المحاصيل والسلع والبضائع المتداولة بين أسواق مصر ، وإنتظام حركة القوافل التجارية من خلال مراكز الرسوم الجمركية بين القرى والمدن ، أيضاً ممولو ضرائب الرسوم الجمركية ، وأهم الأعباء التى تحملتها السلعة مثل ضريبة ممارسة حرفة التجارة ، وضريبة المبيعات ، والرسوم الجمركية ، وتكاليف النقل ، وهذه الأعباء أدت إلى إرتفاع سعر السلعة التى يقع حملها على عاتق المستهلك ، وأختم الدراسة بالمصادر والمراجع العلمية ، والملاحق
والله الموفق ،