الفهرس 
ماهية المواقع الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 512 |  |  |
| | | from | 512 | | |
المستخلص
أدى تطور الإنترنت وما صاحبه من التطورات التكنولوجية المستحدثة التي طالت كافة جوانب الحياة المتعدة والمتنوعة، كما أدى انتشار التقدم التكنولوجي والتقني في تسهيل الكثير والكثير من أمور الإنسان الحياتية، وأدي إلى السهولة واليسر في تبادل المعلومات والبيانات بواسطة المواقع الإلكترونية وما يشملها من الوسائل التقنية الحديثة، ولكنه في نفس الوقت خلف العديد من المخاطر والأضرار المتعلقة بالطابع الفني والتقني لهذه المواقع الإلكترونية، ولا سيما وضعف الرقابة عليها وعدم وجود تقنين ينظم استخدام هذه المواقع وطبيعة عملها، مما أدي إلى ظهور أنوع جديدة من أنواع الجرائم التكنولوجية المستحدثة الناجمة عن الاستخدام غير المشروع لهذه المواقع الإلكترونية سواء بالاعتداء عليها أو علي محتوي تشمله أو ببث محتوى غير مشروع علي هذه المواقع أو مشاركة روابط تحتوى على مضمون غير مشروع فتختلف هذه الجرائم عن التقليدية من حيث طريقة وأسلوب ارتكابها، وشكل وصفات المجرم وطباعة، كما سميت بجرائم الانترنت أو الجرائم التقنية، وأصبحت تمثل تهديدًا واضحًا لأمن وسلامة الأفراد يحول دون إتمام عملية التطوير والتنمية، والاستقرار المحلي والعالمي، وعائقًا يحول دون إفضاء مكنوناتهم الخاصة والحول دون إنهاء مشاريعهم خوفًا من التعرض لها أو قرصنتها، ولم تقتصر عواقبه وآثاره على المستوى الفردي والجماعي فقط، بل امتدت لتهدد المجتمع الدولي بأكمله، خاصة وأن هذه الطائفة من الجرائم تتميز بأنها معقدة للغاية لتنوعها، وسهولة ارتكابها، وقدرة القائم بالاعتداء علي الموقع على التخفي والهرب، مما يصعب معه اكتشافها، واثبات أدلتها، وضبط مرتكبها، وإسنادها إليهم.
وتعد هذه الدراسة وسيلة للتعرف على طبيعة المواقع الإلكترونية، وبعض الاعتداءات التي تقع عليها علي سبيل المثال وليس الحصر كما أشرنا أيضًا لبعض الجرائم المستحدثة الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للإنترنت، مثل الإيذاء المبهج، القرصنة الفكرية عبر الإنترنت، التنمر الإلكتروني، وأيضا تعرضنا للذكاء الاصطناعي وخاصة بعد اعتماده في فاعلية محركات البحث والشروع في تطويره، فنحن كل يوم في جديد، كما حاولنا توضيح التشريعات التي اتبعها كل من المشرع المصري ومشرعي بعض الدول المقارنة لمواجهة هذه الاعتداءات محل الموقع الإلكتروني، وطرق مكافحتها والتصدي لها، وأوضحنا أيضًا مسئولية وسطاء الإنترنت ودور كل منهم للحول دون وقوع التعدي علي المواقع الإلكترونية، ومدى التزامهم برقابة المحتوي غير المشروع ومتي يتدخل أي منهم لوقفة أو تعليقة لحين البت فيه.
فبالرغم من الاستخدام الشائع واللامتناهي للمواقع الالكترونية واعتماده فى كافة نواحي الحياه الا أن المشاريع المصري لم يواكب هذا التطور، وجاء القانون المصري خاليًا من أية إشارة للاستخدام غير المشروع للمواقع الإلكترونية أو الانتهاكات التي تطالها أو تنظيم المسئولية المدنية عنها بقواعد خاصة.