الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
تُعَدُّ حكومة تصريف الأعمال حكومة انتقالية يفرضها الواقع السياسي الجديد، وتضمن وجود حكومة مؤقتة استمرار المرافق العامة والمؤسسات. يقوم أساس وجود حكومة تصريف الأعمال على التوفيق بين مبدأين أساسيين، وهما مبدأ استمرارية الدولة بهدف استمرار الحياة العامة. وفقًا لهذا المبدأ، تستمر الحكومة في تصريف الأعمال اليومية، حتى عند استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، وذلك لضمان استمرارية المرافق العامة. كما يشمل الأساس الثاني مبدأ المساءلة البرلمانية للحكومة بشأن سياستها العامة.
تقتصر صلاحيات حكومة تصريف الأعمال على تصريف الأعمال العادية والعاجلة، وتشمل ممارسة الاختصاصات الضرورية لاستمرار أداء المرافق العامة بانتظام وتطور. ولا تنطوي هذه الصلاحيات على قرارات سياسية، بل تركز على الحفاظ على سيادة مبدأ المشروعية وعدم الخروج عن النطاق المحدد للحكومة. ومع ذلك، يمكن لهذه الصلاحيات المحدودة أن تتوسع في ظروف استثنائية تستدعي حماية مصالح الدولة وأمنها الداخلي والخارجي والتزاماتها الدولية.
تواجه البحث مشكلة في غياب نظام قانوني شامل لعمل حكومة تصريف الأعمال، حيث تشير النصوص الدستورية إلى إنشاء حكومة تصريف الأعمال دون تحديد نطاق عملها، مما يجعل من الصعب تحديد الأعمال التي تدخل في صلاحيات حكومة تصريف الأعمال والأعمال التي تتجاوزها. ويطلب الأمر معالجة هذه الفجوة الدستورية.
يهدف البحث إلى تحديد طبيعة ومفهوم حكومة تصريف الأعمال والتعرف على الحالات الرئيسية التي تتعامل معها الحكومة في فترة تصريف الأعمال، بالإضافة إلى الاختصاصات العادية والاستثنائية التي تمارسها الحكومة خلال هذه الفترة. سيتم توضيح موقف القضاء الإداري من قرارات حكومة تصريف الأعمال.