الفهرس 
الاطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
يعاني الاقتصاد المصري من الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي ينتج عنها تناقص نصيب الفرد من الأرض الزراعية والمياه العذبة مما أدى إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي من الغذاء وبالتالي استيراد كميات إضافية منه لسد احتياجات الاستهلاك مما يؤثر على حجم الواردات الزراعية بالزيادة والصادرات الزراعية بالانخفاض مما يؤدي إلى زيادة عجز الميزان التجاري وعلى الرغم من ذلك يتم التعامل مع مياه الري على أنها عنصر إنتاجي مجاني بدون مقابل مما أدى إلى تزايد الفاقد والاستخدام غير الرشيد وكذلك تلوث مصادرها.
لذلك تعمل الحكومات المتعاقبة على وجود سياسة لإدارة الطلب على المياه والحفاظ على استخدامها وعلاقتها بالتجارة الخارجية للمجموعات السلعية الزراعية المختلفة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال تقدير المياه الافتراضية اللازمة لإنتاج السلع الزراعية وتقدير العائد الاقتصادي لوحدة المياه ليعكس التباين بين العائد الاقتصادي الكمي والنقدي، بالاضافة إلى قيام الدولة بوضع إستراتيجية لتطوير وتعظيم استخدام مياه الري بغرض تقليل الفاقد في الموارد المائية، ومن بينها تبطين الترع والمساقي، والتوسع في استخدام نظم الري الحديثة لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المائية في الري وتحقيق وفرة في المياه، بما يسمح بامكانية التوسع الأفقي واستصلاح واستزراع مساحات أرضية جديدة تضاف إلى الرقعة الزراعية الحالية وذلك للحد من الفجوة الغذائية الكبيرة في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح حيث يعتبر السلعة الغذائية الاستيرادية الأولى في مصر، وهو ما يشير إلى الحاجة الملحة لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة باعتبارها المستهلك الأكبر للمياه العذبة في مصر بنحو 76٪ من إجمالي الاستخدامات المائية في مصر خلال عام 2020، وذلك من خلال تطوير أنماط الري الحقلي المستخدمة إذ يعتبر نظام الري السطحي التقليدي هو النظام الشائع استخدامه في مصر حتى الآن حيث يغطي أكثر من 76٪ من المساحة المزروعة في مصر بكفاءة ري منخفضة قدرت بنحو 50-60٪.
تهدف الدراسة إلى قياس المردود الاقتصادي لنظم الري الحديثة في الزراعه المصرية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تقدير الأهداف الفرعية التالية:
1- التعرف على الموارد والاحتياجات المائية في مصر.
2- تقدير أهم مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لمحصول القمح وفقا لنظم الري المختلفة.
3- تقدير أهم مؤشرات المياه الافتراضية والبصمة المائية لمحصول القمح.
4- التعرف على أهم مشاكل المزارعين المستخدمين لنظم الري المختلفة.
5- التعرف على أهم مقترحات المزارعين المستخدمين لنظم الري المختلفة لمواجهة مشاكل نظم الري.
6- تقدير دوال الإنتاج والتكاليف لمحصول القمح وفقا لنظم الري المختلفة.
7-المردود الاقتصادي لنظم الري الحديثة .
اعتمدت الدراسة على استخدام التحليل الاحصائي الوصفي والكمي وقد استخدمت طريقة العرض الجدولي والمقارنات النسبية وتحليل الانحدار المتعدد في صورتها اللوغارتمية. كما تم الاستعانة بالعديد من الادوات التحليلية الرياضية لتحديد العلاقات الاقتصادية التي تضمنتها دوال الإنتاج والتكاليف بهدف قياس كفاءة استخدام المدخلات الإنتاجية في ظل مختلف نظم الري. واعتمدت الدراسة على مصدرين من البيانات أولهما البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، والادارة العامة لتطوير الري، ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمديرية الزراعة بالشرقية. وثانيهما بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال استمارة استبيان تم تجميعها من المزارعين بالأراضي الجديدة لعينة حجمها 120 مزارع من مركز الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية خلال الموسم الزراعي 2022/2023.
تتكون الدراسة من خمسة أبواب رئيسية بالاضافة للمقدمة التي تحتوي على مشكلة الدراسة وأهدافها والأسلوب البحثي ومصادر البيانات وتنظيم الدراسة، وقد تضمن الباب الأول الأطار النظري للدراسة، وتناول الباب الثاني الاستعراض المرجعي للدراسة، كما تضمن الباب الثالث إنتاج وتجارة محصول القمح في ضوء مفهوم المياه الإفتراضية، في حين تناول الباب الرابع اقتصاديات انتاج القمح بعينة الدراسة وتم تقسيمة لفصلين تناول الفصل الاول منه اختيار عينة الدراسة وملامحها وثانيهما تكاليف مستلزمات الانتاج لمحصول القمح في عينة الدراسة، وأخيراً تناول الباب الخامس التحليل القياسي لدوال الإنتاج والتكاليف لمحصول القمح في عينة الدراسة، هذا بالاضافة للملاحق والمراجع باللغة العربية واخرى بالانجليزية وملخص باللغة العربية وآخر بالانجليزية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
وأشارت الدراسة في الباب الأول لأهم المفاهيم والمصطلحات والقواعد والنظريات وثيقة الصلة بموضوع الدراسة والتي تعتبر بمثابة أسس وقواعد يمكن بناء الدراسة عليها، وذلك ضمن عرض اﻹطار النظري الذي يمثل الأساس العلمي لموضوعها ومن هنا اشتمل هذا الباب على اربع أجزاء رئيسية تناول أولهما المفاهيم ذات الصلة باستخدام مياه الري، بينما تناول الجزء الثاني منه المفاهيم ذات الصلة بمعايير الكفاءة، في حين تناول الجزء الثالث الميزان المائي في مصر بينما يتناول الجزء الرابع مفهوم التنمية المستدامة وأهم اهدافها .
أما الباب الثاني من الدراسة تناول أهم نتائج الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة وضم قسمين ألهما دراسات تتعلق باقتصاديات نظم الري الحديثه ودورها في تحقيق التنميه المستدامه ، والأخر دراسات تتعلق باقتصاديات المياه الافتراضية، وتم عرض تلك الدراسات وفقا للأسس العلمية المتفق عليها وتم ترتيبها من الأقدم للأحدث .
في حين تناول الباب الثالث إنتاج وتجارة محصول القمح في ضوء مفهوم المياه الإفتراضية وأوضحت نتائج الدراسة ان الإنتاج الكلي من القمح تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 6256,12 الف طن عام 2001، وحد أقصى بلغ 9792,70 الف طن عام 2015، يمثلان نحو 76,6%، 119,9% على الترتيب من متوسط الإنتاج الكلي للقمح والبالغ نحو 8166,89 الف طن، واخذت اتجاه تزايدي معنوي إحصائيا بلغ نحو 133,57 الف طن خلال فترة الدراسة وتراوحت كمية الصادرات من القمح بين حد أدنى بلغ نحو 0,02 الف طن عام 2000، وحد أقصى بلغ نحو 4870,0 طن عام 2018، يمثلان نحو 0,01%، 1515,1% على الترتيب من متوسط صادرات القمح والبالغ نحو 321,44 الف طن، بينما اوضحت الدراسة ان كمية الواردات من القمح تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 2818,0 الف طن عام 2001، وحد أقصى بلغ نحو 17119,0 الف طن عام 2018، يمثلان نحو 35,4%، 215,1% على الترتيب من متوسط واردات القمح والبالغ نحو 7960,86 الف طن، واخذ الاتجاه الزمني من وارادات القمح اتجاها تزايدي مؤكد احصائيا بلغ 516,0 الف طن خلال فترة الدراسة .
كما بينت الدراسة ان الاحتياجات المائية لطن القمح تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 567,78 م3/طن عام 2001، وحد أقصى بلغ نحو 789,64 م3/طن عام 2014، يمثلان نحو 86,8%، 120,7% على الترتيب من متوسط الاحتياجات المائية لطن القمح والبالغ نحو 654,05 م3/طن، في حين تراوح صافي الواردات المائية من القمح بين حد أدنى بلغ 1599,98 مليون م3 عام 2001، وحد أقصى بلغ 8165,04 مليون م3 عام 2019، يمثلان نحو 31,7%، 162,0% على الترتيب من متوسط صافي الواردات المائية من القمح والبالغ 5040,16 مليون م3، وبمقدار زيادة سنويه مؤكده إحصائيا بلغ نحو 310,14 مليون م3 خلال فترة الدراسة.
أن متوسط البصمة المائية الداخلية للقمح بلغ 5169,13 مليون م3، في حين بلغ متوسط البصمة المائية الخارجية للقمح نحو 5249,12 مليون م3، وأخيرا بلغ متوسط البصمة المائية الكلية نحو 10418,25 مليون م3 خلال فترة الدراسة
بينما تناول الباب الرابع اقتصاديات انتاج القمح بعينة الدراسة:
تناول هذا الباب اقتصاديات انتاج القمح بعينة الدراسة وتم تقسيمه الى فصلين تناول الفصل الاول عينه الدراسه الميدانية وملامحها وثانيهما تكاليف مستلزمات الانتاج لمحصول القمح في عينة الدراسة.
وتم اختيار محافظة الشرقية كنطاق مكاني لإجراء الدراسة الميدانية التي تخدم إجراء البحث وذلك لأن محافظة الشرقية تتميز بتنوع التربة الزراعية، وتسمح بتنوع المحاصيل الزراعية ا