الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 416 |  |  |
| | | from | 416 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة القواعد الفقهية في كتاب الجوهرة النيرة علي مختصر الْقُدُورِيُّ وتطبيقاتها، دراسة مقارنة، وكتاب الجوهرة النيرة من أهم الكتب الشارحة لمختصر الْقُدُورِيُّ، فمختصر الْقُدُورِيُّ من كتب المذهب الحنفي أحد المذاهب الفقهية المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، وتناولت هذه الدراسة ترجمة للإمامين الْقُدُورِيُّ والحدّادي، ومكانة المختصر وكتاب الجوهرة في المذهب الحنفي، وتناولت أيضًا دراسة القواعد الفقهية الكبرى وتطبيقاتها في كتاب الجوهرة النيرة، كما حاولت الدراسة ذكر مقارنة بين المذاهب الفقهية المختلفة في المسائل الفقهية المذكورة في تطبيقات هذه القواعد.
وجاءت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة فصول، وخاتمة:
أما المقدمة: وفيها عنوان الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع وأهميته، والمنهج المتبع، والدراسات السابقة، وخطة الدراسة.
وقد ذُكرت في الفصل التمهيدي: الإمام الْقُدُورِيُّ والإمام الحدّادي ومفهوم القواعد، في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: التعريف بالقدّوري ومختصره، واختص المبحث الثاني: بالجوهرة النيرة ومؤلفها، واختص المبحث الثالث: بالقواعد الفقهية.
وجاء الفصل الأول: بالقاعدة الفقهية الكبرى (إنّما الأعمالُ بالنيّات) والقواعد المتفرعة منها، في مبحثان، المبحث الأول: قاعدة ”الأعمالُ بالنيّات”، المبحث الثاني: القواعد المتفرعة منها: القاعدة الأولى: ”لا عبادةَ إلا بنيّة”، القاعدة الثانية: ”من استعجلَ ما أخّره الشرعُ يُجازى بمنعِ مقصودِه”، القاعدة الثالثة: ”النيّةُ من غيرِ فعلٍ لا تُوجبُ الضّمانَ”.
وجاء الفصل الثاني: بالقاعدة الفقهية الكبرى ”اليقينُ لا يزولُ بالشّكِ” والقواعد المتفرعة منها، وفيه مبحثان، المبحث الأول: ”اليقينُ لا يزولُ بالشّكِ”، المبحث الثاني: القواعد المتفرعة منها: القاعدة الأولى: ”الأصلُ الإباحةُ”، القاعدة الثانية: ”الأصلُ بَراءةُ الذّممِ”، القاعدة الثالثة: ”الغالبُ هوَ السلامةُ”، القاعدة الرابعة: ”الأصلُ هو الحريةُ”، القاعدة الخامسة: ”الأصلُ هوَ الفقرُ”، القاعدة السادسة: ”الموهومُ لا عبرةَ به”.
وجاء الفصل الثالث: بالقاعدة الفقهية الكبرى ”المشقّةُ تجلبُ التيسيرَ” والقواعد المتفرعة منها، وفيه مبحثان، المبحث الأول: ”المشقة تجلب التيسير”، المبحث الثاني: القواعد المتفرعة منها: القاعدة الأولى: ”الضروراتُ تبيحُ المحظوراتِ”، القاعدة الثانية: ”ما جازَ لعذرٍ بطلَ بزوالهِ”، القاعدة الثالثة: ”التّصرفُ للحاجةِ يجوزُ في مالِ الغيرِ”.
وجاء الفصل الرابع: بالقاعدة الفقهية الكبري ”لاضررَ ولا ضرارَ”والقواعد المتفرعة منها، وفيه مبحثان، المبحث الأول: ”لا ضررَ ولا ضرارَ”، المبحث الثاني: القواعد المتفرعة منها: القاعدة الأولى: ”الضررُ يُزالُ”، القاعدة الثانية: ”يُحتملُ الضررُ الخاصُ برفعِ الضررِ العامِ”، القاعدة الثالثة: ”المظلومُ لا يُظلمُ غيرَهُ”، القاعدة الرابعة: ” لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ”.
وجاء الفصل الخامس: بالقاعدة الفقهية الكبرى ” الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ ” والقواعد المتفرعة منها، وفيه مبحثان، المبحث الأول: ” الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ ”، المبحث الثاني: القواعد المتفرعة منها: القاعدة الأولى: ”العُرفُ إنّما يُعتبرُ إذا لم يخالفْ المنصوص”، القاعدة الثانية: ”المعروفُ بين التجّارِ كالمشروطِ بينهم”، القاعدة الثالثة: ” مُطْلَقُ الكلامِ محمولٌ على الْمُتَعَارَفِ ”، القاعدة الرابعة: ”الممتنعُ عادةً كالممتنعِ حقيقةً”، القاعدة الخامسة: ”الأيمانُ مبنيةٌ على العُرفِ”.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات المقترحة التي توصلت إليها الدراسة.