الفهرس 
الباب الأول: عدم صلاحية القاضي كمناط للرد
الفصل الأول: عدم الصلاحية المطلقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
تضمَّن هذا البحث، المُعنون بـ ”رد القاضي دراسة مقارنة” بابين.
عرضنا الباب الأول المعنون: عدم صلاحية القاضي كمناط للرد في فصلين:
الأول بعنوان: عدم الصلاحية المطلقة.. وعرضنا من خلاله لمفهوم عدم الصلاحية المطلقة ونطاقها وحالاتها، والخصومة بين القاضي وأحد الخصوم، مناقشين القرابة والمصاهرة بين القاضي وأحد الخصوم. والقرابة والمصاهرة على عمود النسب أو المصلحة في الدعوى القائمة كمانع من موانع القضاء. والإفتاء وغيرها كمانع من القضاء.
أما الثاني المعنون عدم الصلاحية النسبية، وعرضنا له من خلال الخصومة والدعوى المماثلة، وصلة المودة والعداوة بالقاضي.
وعرضنا في الباب الثاني المعنون: إجراءات رد القاضي في فصلين:
الأول منهما: إجراءات رد القاضي، وعرضنا من خلاله لتقديم طلب الرد. مناقشين لشكل طلب الرد، والمحكمة المختصة وميعاد تقديم طلب الرد. وقيود قبول طلب الرد، وأثر تقديم طلب الرد، وقواعد نظر خصومة الرد.
أما الثاني: الحكم في الرد، عارضين للفصل في طلب الرد بالقبول أو الرفض والأثر المترتب على ذلك، والمحكمة التي تنظره ودعوى التعويض التي قد تُرفع من الخصم أو القاضي. ثم عرضنا للخاتمة والتوصيات.