الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: التدابير الفقهية المقرِرة لتحقيق الأمن الفكرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 483 |  |  |
| | | from | 483 | | |
المستخلص
أهداف البحث :
معرفة عناية الشرع الشريف والقانون بالحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع.
• تحديد ماهية الأمن الفكري لمحاولة تحقيقه قدر المستطاع في المجتمع المسلم.
• إبراز أهمية التربية الإسلامية في تعزيز الأمن الفكري لدى الناشئة، وكيف يمكن تفادي المؤثرات السلبية التي تؤثر على فكره.
• بيان ماهية الانحراف الفكري، وأسبابه ومظاهره وكيفية التغلب عليه.
نتائج البحث :
• ترسيخ مفهوم الفكر الوسطي المعتدل الذي عُرف به الدين الإسلامي الحنيف، وجعله المؤسس للمنهج المتبع لبلاد الإسلام المباركة.
• ترسيخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية تجاه أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.
• الأمن يعني حالة الطمأنينة في النفس التي بها يستقر الحال فتزيل خوفها من الشوائب التي تعتريها.
• لا يوجد دين في تاريخ الإنسانية كلها دعا إلى إعمال العقل والحرية الفكرية مثل الإسلام.
• من أخطر ما يدفع إلى الخروج على الشريعة وفهمها الصحيح، ويخرج بالفكر عن مساره الآمن دعوى انحصار الأدلة الشرعية في ظواهر الكتاب الكريم والسنة الشريفة.
• الأمور التي تعين المشتغل بالعلوم الشرعية على الاستنباط، واستقامة الفهم أن يجمع بين النصوص الواردة في الباب الذي يتكلم فيه.
• الفكر الفقهي والفكر الأصولي هو فكر لا يمكن الاستغناء عنه.
• التدابير لها أساس ومرجع متين في الشرع تُبنى عليه، وليست عبارة عن طريق محدث لم يسبق في الشرع التعامل به.
• تحصين عقول الناشئة بتربيتهم أن هناك منهج لا ينفصل عنه النجاة في الدنيا والآخرة، وتوعيتهم بعظم خطر الانجراف خلف التيارات الفكرية الهدامة المنحرفة.
• مسألة التثبت والتأني قبل إصدار الأحكام على المخالفين من أنجح التدابير العملية لحماية المجتمع وصيانته من الأفكار المغلوطة.
• قد تبين من خلال تلك الدراسة أنه ما حرم لسد الذريعة قد يباح لمصلحة راجحة.
• غرس القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية التي تعزز عند الفرد روح الانتماء والولاء لله تعالى ثم لولاة الأمر في كل بلد.
• والتكوين الثقافي لا يقف عند حد التعلم من الكتب وحدها بدون الرجوع إلى أهل العلم ومدارسته على أيديهم.
• السير في إدارة أي أزمة تَحُلُّ بالمجتمع الذي نعيش فيه لا بد وأن يكون على نسق علمي وفكري متكامل.
• الاستيقاف لا يتضمن أي مساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في نظر الشريعة.
• ليست كل مسائل الدين تصلح أن تُعرَضَ وأن تُذاع على عموم الناس.
• إن المطالع لتاريخ الأمة الإسلامية يجد أن البلاد التي فتحت لم يتدخل المسلون في شؤون دينها، ولم يحملوا أحدًا رغمًا عنه على تغيير عقيدته.
• جريمة الحرابة ما هي إلا جريمة أساسها سوء الفهم عن الله ورسوله.
• السلم والأمن الاجتماعي أفضل من نشر ما يثير الزعر بينهم.
• تدرج الإمام في إنزال التدابير أمر واجب في إصلاح المفسد من رعيته.
• الإسلام لم يكن مُصادرًا لحرية أحد، وإنما هو قائم على تأمين دعوة الحق من أن يعترضها معترض، أو من أن يحول أحد بينها وبين الوصول إلى الناس.
• للكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قدسية خاصة.
• التعصب لدين معين من الاديان ليس منشؤه قوة الإيمان به، وإنما منشؤه ضعف في النفوس، وانحياز فكري، وعدم النظر إلى الأمر من كل نواحيه.
• العقول لا تحمل إلا قدر طاقتها فإذا ازيد عليها ما لا تحتمله استحال الحال من الصلاح الى الفساد.
• حقوق الأفراد في نظر الفقه الإسلامي ليست حقوقًا طبيعية، وإنما هي منح ترتكن إلى المصادر التي تستقي منها الأحكام الشرعية.
• لا يقف حد الانحراف الفكري عند المسلمين فقط بل قد يقع من غير المسلمين، وتترتب آثاره عليهما.
• لولي الأمر أو من يقوم مقامه في كل بلد أو في كل قطر من أقطار المسلمين الحق في ردع الخارجين على الجماعة.
• التشديد في زجر المتعدي هو أمر مطلوب من جهة الشرع.
• إن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل كما هو حكم شارب الخمر في المرة الرابعة أو الخامسة.
• فأصل التمدن والتحضر في العصر الحديث مرجعه إلى الفهم الصحيح عن الله ورسوله الذي سار عليه الأئمة الأعلام الفقه الإسلامي
• نصوص القانون لم تأت بخلاف ما أتت به نصوص الشرع الشريف.
• إنَّ حماية المصالح الوطنية والوطن والمواطن من محاولات الزعزعة والتخريب, والحفاظ على مصادر الفكر، من خلال الإجراءات الوقائية والقانونية, والتعرف على مصادر التهديد وتأثيرها على المجتمعات, ومنع العبث من قبل أي جهة داخلية أو خارجية, وبسط سيطرة القانون لتحقيق الأمن للفرد والمجتمع، شيء من الضروريات التي أنيط بها الشرع.
• تدرج العقوبة وتجزئتها في الحدود المقررة قانونًا هو الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة.
• للدولة الحق في إنزال العقوبة على الجاني بحسب ما تقتضيه المبادئ والأسباب المتَّبعة في القانون.
• مما تختص به العقوبة أنها عامة على كل أفراد المجتمع، غنيِّه وفقيره، متعلمه وجاهله.
• فأساس إيقاع التدابير هو الخطورة التي تنبئ بها حال الشخص، وتوحي باحتماله ارتكاب الجريمة في المستقبل.
• التقنين للجرائم التي عمت المجتمعات مما لم يكن فيها حدٌ معروف، ضرورة دعا إليه الشرع الشريف
• التقنين الذي تصدره السلطة التشريعية في الدولة ليس فيه حجر على سلطة القاضي، وإنما هو جمع بين الجرائم ذات الخطورة التي تقتضي أن يُحكم فيها بعقوبة تعزيرية.
• كان متحررًا فكريًا وأراد تأليفًا، فمن الواجب أن يكون تأليفه على نسق تأليف العلماء الأوائل.