الفهرس 
الفصل الأول: شروط الدعوى المستعجلة للمرحلة السابقة على التعاقد ومجالات تطبيقهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
تعد الدعوى المستعجلة للمرحلة السابقة على التعاقد أداة فعالة لحماية مبادئ العلانية والمنافسة والمساواة التى يجب الالتزام بها قبل إبرام التعاقد الإدارى والتى تتطلب تدخل قضائي على وجه السرعة. فهذه الدعوى تعد قضاء مستعجل استثنائي، ولا يتم اللجوء إليها إلا فى حالة عدم الالتزام بقواعد العلانية والمنافسة والمساواة قبل إبرام التعاقد الإدارى، وتطبق على عقود معينة تتمثل فى عقود الشراء العام الإدارية وعقود تفويض المرفق العام، وما عدا هذه العقود لا يمكن استخدام هذه الدعوى. ولقد نظمها المشرع الإدارى الفرنسى بموجب نص المادة 551 من تقنين المرافعات الإدارية الفرنسى، واشترط ضرورة توافر عدد من الشروط الشكلية والموضوعية. وقد تم منح القاضى المختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها سلطة واسعة النطاق، وقد أثبتت هذه الدعوى فاعليتها فى حماية إبرام التعاقد الإدارى من المخالفات التى قد تحدث من الجهة الإدارية خلال المراحل التى تسبق إبرام التعاقد الإدارى.
والنظام المصرى لا يعرف هذه الدعوى وإنما يعرف نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإدارى، ولكن ليس هناك ما يمنع من تطبيق هذه الدعوى فى النظام المصري لأن مقومات هذه الدعوى موجودة بالفعل فى النظرية سالفة الذكر، وهذه الدعوى ما هى إلا تطور لهذه النظرية، ولا يوجد به ما يمنع من تطبيقها في النظام المصري.