Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانونى للمسئولية التقصيرية عن جرائم النشر الالكترونى
المؤلف
جــــاد، أحـمـــد محمــــد مأمـــــون.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد مأمون جاد
مشرف / محمد السيد عرفه
مشرف / رشا علي الدين أحمد
مناقش / عبدالله محمد الهواري
مناقش / محمد رفعت بيومي
الموضوع
القانون الدولي الخاص.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
320 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/01/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي الخاص.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 320

from 320

المستخلص

لعل التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي نشهده قد ترك الأثر الواضح في العديد من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. ولقد أضحت مسألة انتقال المعلومات بالسرعة الهائلة من المسائل التي خطفت أنظار العالم في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن وبقدر ما قدمته التكنولوجيا المتطورة من تسهيل في الحياة العامة إلاّ أن ثمة تحديات ظهرت تختلف في طبيعتها عن تلك التي كانت موجودة قبل اختراع وسائل الاتصال الحديثة وظهور الوسائل الإلكترونية. فتقنية المعلومات قد أثّرت بشكل فاعل في مختلف قواعد النظام القانوني ومرتكزاته، والعلاقات القانونية الناشئة في جنباته، مما أفرز العديد من التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة، وكان أثرها الأوضح في حقل الملكية الفكرية، وتحديداً فيما يتصل بتوفير الحماية للمصنفات الجديدة التي أفرزتها ثورة المعلومات والتطور السريع في حقلي الكمبيوتر والاتصالات، بالإضافة إلى ما يتصل بتوفير الحماية المعروفة للمصنفات المحمية أصلاً بسبب ما أتاحته التقنية من سهولة الاعتداء عليها ( ). إنَّ النَّهضة العظيمة التي أحدثتْها التَّقنيات الحديثة في وسائل الاتصال وأدوات التَّواصل- قد ساعد بشكل فاعلٍ في سهولة نقل البيانات وتبادل المعلومات؛ وأصبح ظهور ”الإنترنت” مهمَّا في سرعة إنجاز المعاملات ؛ و ظهور أشكال جديدة من المعاملات وما تستتبعه من إجراءات التوثيق وإبْرَام العقود ، مثل المعاملات الإلكترونيَّة الَّتي لم تعُد في حاجة للالتقاء المادي بين أطراف العمليَّة التعاقديَّة ، وأصبحت تتمُّ بصورة كاملة عبرَ وسائل الاتصال الحديثة . ومن أهمِّ الأشْكال المترتِّبة على المُعاملات الإلكترونيَّة: العقودُ ذات الطبيعة الإلكترونيَّة بصفة عامة ، والعقدُ المتعلِّق بالنَّشر الإلكتروني بصفة خاصَّة؛ حيث أصبحت هذه العقود وسيلةً مهمَّة في التِّجارة العالمية ، والَّتي تُسهمُ في الاتصال بالمشروعات والإدارات والأفراد ، ومن ثَمَّ أصبحَ من السَّهل إبرامُ العقودِ وتنفيذُها عبر الإنترنت. ومن الجدير بالذِّكر هُنا أنَّ النَّشر الإلكْترُوني ليس إلَّا وسيلةً جديدة لتناقل المعلومات ونشرها ، تلك المعلومات التي ظلَّت تتناقلها الأجيالُ بوسائلَ عدَّة كان آخرها النَّشر الورقيُّ الطِّباعي الَّذي أصبح يُسمَّى: النَّشر التَّقليدي. ويعدَ هذا التَّحوُّلِ التكنولوجيِّ في شتَى المجالات ولا سيَّما عمليَّة النَّشر التَّقني؛ أصبحت المعلوماتُ تنقل وتتمُّ وَفقًا لنسخٍ إلكترونيَّة نظرًا لما تحمله من فوائد ماليَّة أهمُّها قلَّة التَّكلفة ، ما دفع كثيرٌ من النَّاشرين إلى نشر تلك المعلومات من خلال مواقع إلكترونيَّة. وعلى الرغم من ايجابيات النَّشر الإلكتروني؛ الا انه ظهر مجموعة من السلبيات منها سهولةُ الاعتداء على ما يَخصُّ المؤلِّف من حُقوق ، وعلى الحُقوقِ الأخرى المتعلقة بذلك ، أو ما يُعرف بـ(القَرصَنة المعلوماتيَّة)؛ حيث لا تُوجد طرقٌ كفيلة لحماية الموقع من السَّرقة والقَرصنة؛ إذْ منَ المُمكن طبعُ الكتب مرة أخرَى دون إذن المؤلف ، أو توزيع أثرٍ إلكترونيٍّ دون إذن مؤلفه. ومن جانب آخر ، فإنَّ التِّجارة الإلكترونيَّة تؤثِّر بشكل كبير على عالم النَّشر التَّقليديِّ والنَّشر الإلكتروني؛ إذ بدأ عددٌ من النَّاشرين ومعظم المكتبات الكبرى بتسويق الكتب والمؤلَّفات الورقيَّة وبيعها عبرَ الإنترنت ، كما اعتمد بعضُ النَّاشرين علَى وسيلة الطَّبع (تحت الطَّلب) ، وإرسال الملفَّات الورقيَّة كملفَّات الكترونية ، لقاء حصولهم على بدل إثابة حق المؤلف.