الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 431 |  |  |
| | | from | 431 | | |
المستخلص
”لقد شهد العالم تطورا في مناحي الحياة المختلفة، مما أدى إلى تغيير في المفاهيم والأفكار وفي نمط الحياة داخل المجتمعات، وامتد هذا التغيير والتطور إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وكان يقف وراءه العديد من الأسباب، منها تطور الأفكار الفلسفية والثورة الصناعية، ونتيجة لتلك الثورة بدأت الشركات تحتل مكانة كبيرة، وباتت الدول تعتمد عليها في النهوض بالمستوى الاقتصادي من خلال ما تقوم به من مشاريع تخدم بها الدولة خاصة توفير السلع الضرورية في أوقات الحروب، وكان لهذا التطور أثر كبير في تغيير نمط الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأفرز في الجانب السلبي أشكالا من السلوك الإنساني لم تكن موجودة من قبل، وظهرت الجرائم الاقتصادية وألقت بظلالها على سياستي التجريم والعقاب، وغدت الجرائم الاقتصادية من مظاهر التطور في سياسة التجريم والعقاب وازداد على أثرها تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية
ولم يقتصر الأمر على سياسة التجريم والعقاب، بل امتد إلى السياسة الاقتصادية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأت الدول تتدخل في إدارة وتنظيم هذه المشروعات، ذلك التدخل الذي اتسم بالخروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وبدأت الدول في تطبيق نظام الاقتصاد الموجه مما أدى إلى زيادة في القواعد الآمرة التي تتعلق بتنظيم هذا التدخل في مختلف الحياة الاقتصادية
حيث اتجهت الدول نحو السيطرة على الأنشطة الاقتصادية والمالية دعما لموقفها السياسي والعسكري، وهو الأمر الذي استتبع تدعيم هذا التدخل بالجزاءات الجنائية.
مما أدى إلى ظهور جرائم الشركات وامتد تأثيرها إلى الحياة الاجتماعية، وتفاقمت الأضرار الناتجة عنها حتى قيل إن الأضرار الناتجة عنها باتت تفوق في أثارها الأضرار التي تنتج عن الجرائم التقليدية كالقتل والضرب والسرقة والنصب (جرائم الشوارع)
وبدأ الاهتمام بتنظيم الشركات والتدخل في تأسيسها وإدارتها نتيجة لازدياد صور السلوك غير المشروعة في إدارة هذه الشركات بهدف تدعيم التفة في الأداء اقتصادي للدولة، وبدأ التساؤل حول مدى جدوى القواعد القانونية التقليدية في قانون العقوبات لمواجهة هذه التصرفات التي تتسم بالتغير والابتكار والاعتماد على أساليب فنية يصعب اكتشافها من غير المتخصصين، وبدأ الاهتمام بدراسة هذا النوع من الجرائم والجناة للوقوف على أسبابه ودوافعه خشية من انحراف إدارة الشركة والعبث بأموال و ائتمان الشركة والتفة التي يجب أن تحظى بها وخاصة الشركات التي تتداول أوراقها المالية داخل البورصة.
”