الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعثرت السياسات والاستراتيجيات المعنية بالتنمية العمرانية التي تبنتها مصر منذ الستينيات إلى العقد الثاني من القرن 21 في التصدي للقضايا العمرانية الملحة؛ في ظل غياب منهجية واضحة لتقييمها بدءا من صنع القرارات السياسية والمتأثرة بتوجهات محددة، حتى تنفيذها وظهور آثارها ونتائجها على واقع المعمور المصري. وانطلاقا من تلك الإشكالية ركز البحث على دراسة صناعة تلك السياسات ومنهجيات تقييمها، في إطار تعميق الفهم بماهية (السياسة العامة/العمرانية)، وعملية صنعها ومخرجاتها المرحلية، ومن ثم تطوير إطارا منهجيا لتقييمها، عبر منهجية مرت بثلاثة مراحل بدءا باستخلاص متطلبات الإطار من الأسس النظرية، ثم التطوير الأول بالموائمة مع التجارب الدولية والمحلية في تحديث أو صناعة وتقييم السياسة، والتطوير الثاني من خلال دارسة الحالة المصرية وأوجه الخلل في التجربة. وأخيرا صياغة الإطار النهائي المقترح لتقييم صناعة السياسة القومية للتنمية العمرانية في مصر، واختبارها على السياسة الحضرية الوطنية الجديدة تجاه القضايا الملحة والمعاصرة، وبالتالي خلصت نتائج البحث بأهم ركائز الإطار من تحديد وتحليل القوى والمحركات الجهات الفاعلة والمؤثرة على صناعة السياسة، ومنهجية صنع السياسة وتقييمها الدوري المستمر في إطار معايير التقييم المستنتجة في البحث، وانتهت الدراسة بتوصيات تتعلق بأهمية وضع تعريفا واضحا للسياسة والاطار المنهجي لتقييمها في اطار تشريعي ملزم من حكومة لأخرى لضمان فعاليتها وتحقيق أهدافها المرجوة. |