الفهرس 
الفصل الأول: تسويات الحدود وفق عرف الصحراءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
يكاد يجمع الباحثون في الجغرافيا السياسية والتاريخ الحديث بأن قضايا الحدود تعد من أبرز العوامل المؤثرة في توجيه السياسة الدولية، وأن قضايا الحدود لا يفقدها الزمن أهميتها، فتعكير صفو العلاقات وإعاقة التنمية الاقتصادية وعرقلة التعاون المشترك بين الدول وتبديد السلام والأمن الدوليين، إشكاليات يكون من أسبابها أحياناً ظهور خلاف حدودي على ساحة الأحداث.
وتعتبر مشكلات الحدود السياسية في الخليج العربي هي المشكلات التي وقعت بين الدول الواقعة داخل حدود الخليج العربي الواقع جنوب غرب آسيا، وتشمل هذه الدول: الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق وإيران, غير أن تركيزنا في هذه الدراسة سيكون بالأساس علي ” دول مجلس التعاون الخليجي”.
أخذت ظاهرة بروز كيانات سياسية مستقلة تأخذ صورة الدولة بالمفهوم المعاصر بالتشكل في الوطن العربي، إذ تعود بدايتها إلى ما بعد انهيار السلطة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وتعاظمت أهميتها بعد تحرر غالبية الاقطار العربية من السيطرة الاجنبية واسترداد استقلالها في السنوات التالية لنهاية الحرب العالمية الثانية، أي أن معظم الدول العربية تعود عضويتها في المجموعة الدولية كما تتمثل في إطار الامم المتحدة إلى أقل من نصف قرن، وكان طبيعياً أن يصاحب نشأة كل كيان دولي جديد مواجهة ضرورة حل مشكلات، بعضها ناجم عن التوارث الدولي سواء بالنسبة للحدود أو في ما يتعلق بالتعهدات الدولية السابقة، والبعض الآخر يتناول العلاقات مع الدول المجاورة وتصفية ما قد يكون قائمًا حينذاك أو إستجد عقب الاستقلال، من قضايا تثير خلافا في الرأي والمصالح وتتطلب استحداث حلول مناسبة.
ماقبل اكتشاف النفط قدمت دول الخليج العربي القليل من الجهد لتحديد أراضيها، وكان مفهوم الحدود الرسمية لا تعني لها الكثير، وكان الولاء إلى وحدة سياسية هو المعيار الأساسي لتحديد حدود ” الديره”، واقتصرت السلطة المنظمة للسيادة على المرافئ والواحات. وكانت أولي المحاولات عندما تم تحديد حدود الكويت والعراق والسعودية في معاهدة العقير عام 1922م, أدى التوقيع على الامتيازات النفطية الأولى في ثلاثينيات القرن العشرين إلى الدفع نحو ترسيم حدود الدول، ولكن لعدم ترسيم الحدود الداخلية لتلك الدول منذ وقت مبكر، ترك الفرص مفتوحة لنشوء الخلاف، وخاصة في مناطق حقول النفط الأكثر قيمة. استمر وضع دول الخليج على حاله حتى عام 1971، وهو التاريخ المعلن لأنتهاء سلطة بريطانيا علي الإمارات والمشيخات المشمولة بالحماية. وبعد انسحاب هذه القوات البريطانية ارتفعت المطالبات الإقليمية القديمة والعداوات القبلية إلى السطح.
في الماضي كانت الحدود في شبه الجزيرة العربية أكثر مرونة، إذ أنها تحددت وفقًا لمناطق رعي القبائل، لكن تصاعد التنافس على الموارد والبحث عن هوية وطنية وعلى الأخص في غياب إطار أمني فعال أدى إلى تدهور العلاقات بين الدول، التعتيم الإقليمي والحاجة إلى مفهوم للوصول إلى مصادر الطاقة استمر في زرع بذور التوتر بين الدول والإضرار بقدرتها على تطبيق الاتفاقيات والتفاهمات، بالإضافة إلى الرؤية المختلفة للاحتياجات الأمنية والظروف الجيوإستراتيجية المختلفة، فقد كان النشاط حول استخراج النفط والذي عزز من المخاوف المتبادلة أدى إلى تصعيد عدم الثقة بين دول المنطقة. موضوع الحدود البحرية أكثر تعقيدًا نظرا لأنه يتضمن المناطق الاقتصادية الأكثر ثراء وهو النفط في الساحل الخليجي.
التحكيم الدولي وأهمية تفعيله من قبل المنظمات الإقليمية في منازعات الحدود هو من الأمور جد المهمة على المستوى الدولي، ولها انعكاساتها على تطور الدول داخلياً، لأن التحكيم يعد من الوسائل السلمية لحل المشاكل الدولية، ومنها مشكلة الحدود، ولذا كانت هذه الدراسة محل اهتمام الباحث في هذا الإطار والذي تتلخص المشكلة فيه.
ويعد التحكيم الدولي أحد الطرق القانونية لفض المنازعات الدولية، ويمتاز بحياديته خاصة في فض المنازعات الحدودية، وكذلك لكونه حكما قضائيا له حجيته، وقوته التنفيذية.
ولما كانت الحدود الدولية مرتبطة بسيادة الدولة الأمر الذي يجعل لها أهمية كبيرة، فضلا عن أن منازعات الحدود الدولية وخاصة بين دول الجوار، وذلك لما خلفه الاستعمار من توجه لعدم تعيين الحدود، أو للأطماع في الموارد الطبيعية -الأمر الذي يتعين معه إيجاد طرق لفض منازعات الحدود الدولية، ومن أفضل هذه الطرق التحكيم الدولي.
هذه الدراسة محاولة للوقوف على مدى فعالية التحكيم الدولي في حل النزاعات الحدودية من خلال دراسة حالة النزاعات في منطقة الخليج العربي, فضلا عن أنواع وتصنيفات التحكيم الذي له صفة دولية.
مشكلة الدراسة:
تحاول هذه أن تقوم بعملية إستقصاء لقياس العلاقة الدلالية بين المتغير الموسوم بـ” بالتحكيم الدولي” كمتغير تابع, والتسويات الحدودية كمتغير مستقل, وأنه علي الرغم من الإفتراض الذي يشي بأن التحكيم وسيلة فعالة ذات إجماع دولي لقدرته علي تسوية النزاعات الحدودية, إلا أن ذلك لم يكن ممكناً في حالة دول مجلس التعاون إلا في حالات مخصوصة.
لهذا ارتأينا أنه من المنطقي أن نقف عند مجموعة من الإشكاليات والمتمثلة فيما يلي:
- ماهية الحدود السياسية في الفقه الإصطلاحي والسياسي والقانوني؟.
- ماهية وطبيعة مشكلات الحدود في منطقة الخليج العربي؟
- ما هي مراحل ترسيم الحدود السياسية في منطقة الخليج وتأثيرها علي الإستقرار؟
- مشروعية التحكيم الدولي كآلية لحل المنازعات الحدودية سواء الداخلية أو الدولية؟.
- ما مدى فعالية التحكيم الدولي في حل مشكلة النزاعات الحدودية بالنسبة للقانون الدولي؟
- هل مشكلة النزاعات الحدودية في منطقة الخليج هي مشكلة تنازع حول موارد اقتصادية أم اختلافات سياسية أم أنها تاريخية؟.
فروض الدراسة:
- توجد علاقة ذات دلالة بين الطبيعة الجغرافية ووجود مشكلات حدودية في منطقة الخليج.
- توجد علاقة ذات دلالة بين طبيعة النظم السياسية ووجود مشكلات حدودية في منطقة الخليج.
- توجد علاقة ذات دلالة بين الوجود البريطاني ووجود مشكلات حدودية في منطقة الخليج.
- توجد علاقة ذات دلالة بين آلية التحكيم وفرض الإستقرار علي مشكلات الحدود في الخليج.
أهمية الدراسة:
تصاعد وتيرة النزاعات الحدودية على الأرض ومواردها بين الدول يعطي التحكيم الدولي أهمية كبيرة في سبيل منع الاحتكاكات المسلحة التي تهدد السلم والاستقرار العالميين.
إضافة إلي أهمية منطقة الخليج من الناحية الاقتصادية والعسكرية لكل دول العالم، فالتجارب الدولية في مجال النزاعات الحدودية تحتم إيجاد الحلول القائمة على احترام القانون الدولي، ومن ثم ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار والمفاوضات بين الدول، بدلاً من منطق القوة العسكرية التي تهدد وتبدد الموارد الاقتصادية والبشرية للدول وتضر بمصالح الدول الأخرى.
تأتى هذه الدراسة في هذا التوقيت لرسوخ مفهوم الحل السلمي للنزاعات الحدودية بين الدول، وتزايد قناعات الساسة بعدم اللجوء للحرب، وذلك بعد نجاح التحكيم الدولي وآليته في حسم بعض تلك النزاعات. وتكتسب هذه الدراسة مشروعيتها من منطلق المساهمة في تسليط الضوء - تنقيباً وتحليلاً- على مفاهيم وأسس وقواعد الحل بآليات التحكيم الدولي والقانون الدولي التي طبقت على بعض النزاعات الحدودية في منطقة الخليج العربي، وتحقيق الفائدة في دفع الجهود الدولية والإقليمية في حل النزاعات المستعصية المتبقية بين دول المنطقة أو مع دول الجوار.