الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 428 |  |  |
| | | from | 428 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة الطعون المتصلة بانتخابات أعضاء المجالس النيابية في كل من فرنسا ومصر والكويت في ضوء المستجدات الدستورية والقانونية في الدول المقارنة محل الدراسة ووفقا لاتجاهات القضاء الدستوري والإداري. وركزت الدراسة على تطور قاعدة بيانات الناخبين في مصر وما كان يجري عليه العمل في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية الملغي رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته المتلاحقة: مقارنة بالوضع في فرنسا وما أقدمت عليه الكويت من إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات والتي قضت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية مرسوم إنشائها لعدم توافر حالة الضرورة في إصداره. وتضمنت الدراسة العديد من الأمثلة الواقعية للطعون المتصلة بالقيد في جدول الانتخاب: مقارنة بين لجان القيد في النظم المقارنة محل الدراسة وموقف القضاء من تلك الطعون وموقف المشرع الفرنسي فرق بالنسبة للطعن القضائي على لجان القيد بين المنازعات الخاصة بالناخب والتي موضوعها فحص السلامة الموضوعية للقوائم الانتخابية ويختص بها القضاء العادي والمنازعات الخاصة بالجداول الانتخابية ويختص بنظرها القضاء الإداري والتي يكون موضوعها فحص السلامة الشكلية للجداول الانتخابية. وسلطت الدراسة الضوء على المستجدات الدستورية والقانونية في مصر منذ تعطيل العمل بأحكام دستور 1971 وحتى صدور دستور عام 2014: كما ركزت على تحليل الفترة من 2009 وحتى 2013 في الكويت حيث أضافت انتخابات مجلس الأمة في هذه المرحلة العديد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة مثل: نظام التصويت بالصوت الواحد وعدم اعتبار قرار دعوة الناخبين من أعمال السيادة وقبول المحكمة الدستورية الكويتية الطعن في عدم دستورية نص قانوني بمناسبة طعن انتخابي وغيرها من الإشكاليات التي أثرت الدراسة بالنقد والتحليل