الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 440 |  |  |
| | | from | 440 | | |
المستخلص
تعتبر الأسواق المالية إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في كل الدول، وتكتسب أهميتها من الدور المهم الذي تقوم به فهي المجال الطبيعي والآمن لتداول الثروات وتنميتها من خلال شراء وبيع الأوراق المالية، ولذلك فقد قسم الباحث الفصل التمهيدي إلى أربعة مباحث، الأول لعرض ماهية بورصة الأوراق المالية، وتناول المبحث الثاني التنظيمان التشريعي والإداري للبورصة، وتناول المبحث الثالث المصالح محل الحماية القانونية، أما المبحث الرابع فقد تناول الحماية القانونية لبورصة الأوراق المالية. ولقد نص المشرعان المصري والأمريكي في قوانين أسواق الأوراق المالية على الأفعال التي تهدد المصالح المعتبرة والحقوق الواجب حمايتها بهدف صيانة البورصة كقطاع من أهم قطاعات الاقتصاد، حيث تدخل المشرع في كلا البلدين بتجريم هذه الأفعال وأفردا حماية جنائية لها، ونظرًا لتعدد صور جرائم سوق الأوراق المالية في التشريعين المصري والأمريكي، ولقد أفردنا لذلك الباب الأول الذي تناول صور جرائم البورصة في التشريع المصري والقانون المقارن من خلال ثلاثة فصول، تناول الأول جرائم ممارسة النشاط بالمخالفة لقانون سوق رأس المال، وتناول الثاني جرائم التزوير والغش في نطاق سوق رأس المال، والثالث تناول جرائم الإخلال بالرقابة المفروضة على سوق رأس المال. ثم قام الباحث بإلقاء الضوء على الجوانب الإجرائية الخاصة بجرائم سوق رأس المال في التشريعين المصري والأمريكي حيث أفردا قواعد خاصة بجرائم سوق الأوراق المالية كي تتناسب مع ما تتميز به من تعقيد في وسائلها وتطور في أنماطها وصعوبة في إثباتها خروجًا عن القواعد العامة للقانون الإجرائي حيث قررا لها ققيق أو في مرحلة المحاكمة، لمدى ذاتية قواعد المحاكمة في جرائم سوق رأس المال