الفهرس 
العنوان : الحق في المعارضة في النظم الس?اس?ة المعاصرة b) دراسة مقارنة بالفقھ ا?س?مي
الصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 382 |  |  |
| | | from | 382 | | |
المستخلص
إّن ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛﺎم ﯾﻌد ﺿﻣﺎﻧﺔ ھﺎﻣﺔ ﻟﻌѧدم اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋѧد اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﯾﺣﻘق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ إﺑﻌﺎد ﻏﯾر اﻷﻛﻔﺎء ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ. إّن ﺗﻌرﯾف اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﻔﻘﮫ اﻟوﺿﻌﻲ و اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﯾﺷﯾرﺑﺄّﻧﮫ ﻣﯾѧزة أو ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﺳﻠطﺔ أو ﻣﻛﻧﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻔرد ﻟﮫ إرادة ﻟﻼﺳﺗﺋﺛﺎر واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ﯾﻘررھﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﮫ أو ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﯾﻘرھﺎ اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم. إّن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ ﻣن ﺗﻘوﯾﺔ دﻋﺎﺋم اﻟﻧظﺎم واﺳﺗﻣراره واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ ﻣن ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻌﺻف ﺑﮫ ﻣن وﻗت ﻵﺧر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗؤدى ﺑدورھﺎ إﻟﻰ أن ﯾﻧﻌم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗد ﺗطور ﺑﻌد اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺗطورا ﻣﺷﮭودا ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺣل أدﻧﻰ ﺷك ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إذ أﺻﺑﺢ ھذا اﻟﺣق أرﻛﺎن ﻓﻛرھم وﻣﺣور اھﺗﻣﺎﻣﮭم وأﺑﺣﺎﺛﮭم وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮭم. إّن اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ أن ﺗﺗﺣﻛم ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛوار واﻟﻣﻘﺎوﻣﯾن. وﻟذا أﺻﺑﺢ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أداة ﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدة ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺛوار ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺿدھﺎ ﻟﺗﺻوﯾب ﻣﺳﺎرھﺎ وﺗﻧﯾر ﻟﮭﺎ اﻟطرﯾق ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء ﺑﮭدف ﻋدم اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ. ﻓﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ وﻣﺻﺣﺣﺔ وﻣﺻوﺑﺔ ﻟﻸﺧطﺎء.