الفهرس 
ماهيه صناديق الثروة السيادية وتأثيرها على الاقتصاد الكلىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 346 |  |  |
| | | from | 346 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
مقدمـة:
تعد صناديق الثروة السيادية بمثابة أحد أبرز الأدوات الإقتصادية التى يعود ظهورها إلى القرن الماضى ، وتُعد الكويت من أولى الدول في تأسيس الصناديق السيادية ، والتي من شأنها الحفاظ على الثروات ، خصوصاً للدول التي تعتمد على مصدر أحادي الدخل (مثل بيع النفط) ، فتم إنشاء صندوق الاحتياطي العام في عام 1953م ، ليتم إيداع جميع إيرادات الدولة فى هذا الصندوق.
وتقوم فلسفة الصناديق السيادية عامةً على استغلال الوفورات والفوائض المالية الضخمة التي تنشأ في الدول التي تمتلك ثروات طبيعية هائلة أو دول تتمتع بعباءة مالية ضخمة ، لكن الأمر يختلف بالنسبة للصندوق السيادي المصري الذي يقوم بالأساس على إدارة الأصول العقارية والأراضي غير المستغلة.
جدير بالذكر أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم خلال شهر يونيو 2021 نحو 8.41 تريليون دولار، وهذا يدعم من أداء قوي في أسواق الأسهم العالمية وفقًا لتقرير صادرعن شركة بريكين للأبحاث.
وتتركز أصول صناديق الثروة السيادية في عدد محدود من الصناديق، إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولًا بقيمة 5046 تريليون دولار، أو 74% من إجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم ، وفقا لمؤسسة SWF وقد بنيت خطة هذة الدراسة فى هذة الرسالة من خلال تقسيم موضوعاتها إلى خمس فصول تضمن مايلى:-
الفصل الأول: تأثير صناديق الثروة السيادية فى الإقتصاد الكلى:
تناولنا خلال الفصل الأول من الدراسة الدور الإقتصادى لصناديق الثروة السيادية من خلال تحويل الموارد غير المتجددة إلى متحصلات نقدية حفاظاً على الأجيال القادمه ، وكذلك الحد من أثار الدورات الإقتصادية نتيحة التغيرات فى اسعار سلع التصديرية وتنويع المحفظة وتحقيق أكبرعائد ممكن.
كما تناول وضع السياسة النقدية والسياسة المالية وميزان المدفوعات سواء بالفائض فى الإيردات أو بالعجزقبل وبعد إنشاء صناديق الثروة السيادية،ودورها فى تحقيق ودعم الإستقرار الداخلى، وذلك من خلال تحقيق الإستقرار للأسواق المالية والبنوك المحلية من المخاطر الخارجية ، وتحقيق التوازن فى أسواق المال بالدول المستضيفة.
الفصل الثانى: التجربة المصرية فى مجال الصناديق السيادية فى ضوء التجارب الدولية
إنتقلنا من إنشاء صندوق تحيا مصر كمعاون لأجهزة الدولة عبر ست محاور عمل هي الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية العمرانية، والتنمية الاقتصادية، ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات، حتى تطور دوره لصبح كيانا يبادر وينفذ مشروعات ومبادرات هدفها دائما هو حياة كريمة للإنسان المصري. إلى دور صناديق الثروة السيادية فى الدول مالكة الصندوق السيادي، لتحقيق أغراض اقتصادية كلية، ودورها فى الدول المستضيفة فى تحقيق ودعم الإستقرار الداخلى من خلال تحقيق الإستقرار والتوازن للأسواق المالية من خلال إستثمار أصولها فى الأسواق فى أوقات إنخفاض التعامل فيها،
الفصل الثالث: دور صناديق الثروة السيادية فى زيادة تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر
ثم تناولنا دور صناديق الثروة السيادية كأحد المساهمين الجدد فى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر من خلال دخولها فى بعض أنشطة عمليات الشراء والإندماج فى الشركات عابرة القارات وتعاظم دورها فى الإقتصاد العالمى وإنعكاس ذلك على زيادة حجم الإستثمار الأجنبى المباشر، ودور الإستثمار الأجنبى فى دعم نمو اإقتصاديات الدول النامية خلال العقدين الأخرين من القرن العشرين ، تم إستعرضناالتأصيل النظرى للإستثمار الأجنبى المباشر.
وقد حظي مفهوم الإستثمار الأجنبى المباشر بالكثير من التفسيرات النظرية وقد اختلفت هذة التفسيرات باختلاف المدارس التي تنتمي إليها وآراء ووجهات نظر أصحابها.
الفصل الرابع: أثر التدفقات المالية لصناديق الثروة السيادية على متغيرات الإقتصاد الكلى:
في هذا الفصل تم دراسة تأثيرات تدفقات صناديق الثروة السيادية على الإقتصاد الوطنىوالأثار المتوقعة من إستثمارات صناديق الثروة السيادية على المتغرات الإقتصادية الكلية ، والمزايا التى يحققها إستثمارات صناديق الثروة السيادية على الإقتصاد المصرى والتى تتمثل فى توفير الموارد المالية ، ومصدر للمعرفة والخبرات الإدارية ونقل التكنولوجيا ودعم القدرة التصديرية للدولة المصرية ، وخلق مزيداً من فرص العمل والحد من البطالة وإعداد برامج لتدريب العمالة الوطنية والإهتمام بالبحث والتطوير.
ثم تناول العلاقة الزمنية بين اثر إنشاء الصناديق السيادية على النمو الاقتصادي ورفع وجذب الاستثمارات في مصر، وتم استخدام البيانات الربع السنوية للمتغيرات الإقتصادية الكلية خلال الفترة الربع سنوية من 2018-2021
ومن خلال تطبيق كل من نموذج المربعات الصغرى (OLS)، ونموذج (Fully-Modified)ونموذج (OLS FMOLS)، ونموذج (Dynamic–OLSDOLS)، إتضح وجود قو ة تفسيرية للنماذج الثلاث تتراوح بين 95%: 96% وهومؤشر يدل على قوة النموذج واحتمالية F والتي تظهر معنوية عالية في الأجل القصير.
نستنتج من هذة الدراسة ان كل من الصادرات والواردات والاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر بشكل معنوي ومنطقي ومتفق مع النظرية الاقتصادية على حجم أموال الصناديق السيادية ، غير أن باقي المتغيرات ليس لها تأثير معنوي على حجم الصناديق ، الا ان العلاقه السببية لجرانجر أكدت وجود علاقة سببية بين المتغيرات ولكنها قد تكون في الأجل الطويل ، او في حالة اعتبار حجم الصناديق أحد المتغيرات المستقله التي تؤثر في المتغير التابع الذي قد يكون النمو الاقتصادي او حجم الانفاق أو الحصيلة الضريبية.
وبالتطبيق على فروض البحث فإن حجم الصناديق السيادية في مصر يتأثر ايجابيا معنويا بحجم الصادراتوسلبيا معنويا بحجم الواردات.
الفصل الخامس: دور صنادیق الثروة السیادیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادیة العالمیة
إستعرض الفصل الخامس تأثير الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد العالمى،حيث أثرت الأزمة المالية المالية العالمية بشدة على اقتصاديات مختلف الدول والتي كشفت عن الترابط الوثيق بين الاقتصاديات ككل، ولذلك فإن الخروج منها يتطلب تكاتف الجهود الدولية لإعادة النظرفي النظام النقدي الدولي الحالي بما يعطي جميع الدول الحرية الاقتصادية والسياسية الكاملة في اختيارربط عملاتها بسلة عملات يتم الاتفاق عليها دوليا ”أو بوحدة حقوق السحب الخاصة”، وإعادة إصلاح أسس وآليات عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى تدعيم الرقابة المالية على المؤسسات المالية من خلال إدارة وإشرافهيئات رقابية دولية مستقلة تتمتع بالشفافية التامة تركزعلى إعادة الثقة في الأسواق المالية من خلال تدخل الحكومات والبنوك المركزية لضمان توفير السيولة للجهاز المصرفي،والعملعلى إدارة أفضل للسيولة الدولية ووقف الاعتماد على عملة الدولار وذلك باعتماد وحدة حقوق السحب الخاصة لتكوين الاحتياطات الدولية.
ومن الدروس المستفادة لتطوير الأسواق المالية العربية في المستقبل لابد من ضرورة السعي لتقوية النظم الرقابية والإشرافيةعلى مكونات القطاع المالي، ودراسة النماذج الرقابية المتنوعة المستخدمة في الأسواق العالمية بغية انتقاء ما يتناسب مع وضع أسواق المنطقة.
وعلى البورصات العربية الناشئة عدم الأخذ بتجارب أسواق الدول المتقدمة على إنها صالحة لكل الدول، مما يستوجب التوازن بين الحاجة لتطوير الأسواق ودعم السيولةفيها من جهة والسماح بتداولها في أسواقنا المالية، وفي نوعيةالممارسات التي تسمح الأسواق باعتمادها من جهة أخرى.