الفهرس 
ضمانات الدائن المرتهن المترتبة على الرهن الحيازي
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 520 |  |  |
| | | from | 520 | | |
المستخلص
لما كانت عجلة الحياة الاقتصادية، وزيادة حركة التدوال، وكثرة عمليات البيع والشراء، وعمليات الاقتراض لقروض بنكية من قبل مستثمرين، ولدعم حركة الإنتاج ولتوفير فرص أكثر سهولة، بتوافر التكنولوجيا الحديثة والسريعة في تداول عمليات التعاقد أيا كان نوع تلك التعاقدات التي تتم بين أطرافها، فقد لاقت العمليات الائتمانية رواجا كبيرا وانتشارا واسعا، وللعمل على دعم هذا الائتما،وتشجيع هذا التطور الهائل واستمراريته في زيادة حركة الإنتاج وسرعته،لابُدّ من توفيرالسيولة النقدية اللازمة لإنجاز مشروعات لمؤسسات أو شركات سواء خاصة أو عامة أو أفراد عاديين، والتي في الغالب لا تتوافر تلك السيولة النقدية إلا عن طريق منح القروض، والبيوع الائتمانية والإيجارات التمويلية.
ولا يُمكن تحقيق ذلك إلا من خلال توفير وسائل حماية للائتمان لتزايد أهميته وتعاظم دوره في عملية التنمية، حيث بدون توفيرهاسيؤدي إلى مخاطر تهدد النظام المالى والاقتصادي للدولة، فمن أهم أدوات حماية هذا الائتمان- وفقالنظم التأمينات العينية - هو الرَّهْن، والرَّهْن كما قسمه المشرع في باب الحقوق العينية التبعية”التأمينات العينية” من القانون المدني ينقسم إلى نوعين: رهن رسمي، ورهن حيازي، وكلا من النوعين يتخذ محلا له، فمحل الرَّهْن الرسمي هو العقار، أما عن الرَّهْن الحيازي فمحله يكون عقارا أو منقولا، باستثناء بعض المنقولات التي ترهن رسميا لطبيعتها الخاصة، والفارق بينهما في ذلك هو انتقال حيازة المال المرهون.