الفهرس 
ضبــط المخاطــر المصرفيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
ملخــص البحـــث باللغــة العربيــة
المقدمــــة:
تؤثر البنوك في الإقتصاد بمختلف الدول بسبب أنها هي المكون الرئيسي لهذا الإقتصاد، ويرجع ذلك إلى أن هذه المؤسسات هي التي توفر التمويل الخاص بالمنشآت التجارية والصناعية والخدمية، إلى جانب أنها تقدم مختلف الخدمات المصرفية للجمهور، فمن وظائف البنوك أنها في أثناء الظروف الإقتصادية الصعبة توفر السيولة اللازمة للدولة.
تعرضت البنوك للعديد من الإنهيارات الإقتصادية بداية من الأزمة المالية التي حدثت في جنوب شرق آسيا في منتصف الثمانينات والإنهيارات المالية للبنوك الكبري في الولايات المتحدة مثل بنك ليمان برازرز عام 2008، والإنهيارات المالية لم تقتصر علي البنوك فقط بل تطرق للشركات مثل ما حدث في Enron وWorld com للإتصالات.
بدأ نتيجة لهذه الخسائر التفكير في طرق لحماية المستثمرين من الفساد المالي بالبنوك والأخطاء التي يقوم بها مجالس الإدارات الخاصة بالبنوك ولذلك ظهرت الحاجة للإهتمام بحوكمة البنوك.
جاءت حوكمة البنوك لتؤكد علي مدي الإلتزام بالسياسات والإجراءات الرقابية التي تجذب الإستثمارات وتدعم إقتصاديات الدول عن طريق أسس معينة للعلاقة بين مجلس الإدارة والأعضاء به وبين المديرين والمستثمرين وأصحاب المصالح بالشكل الذي يؤدي إلى وجود شفافية بين الأطراف المختلفة في التعامل.
نشأت الفجوة البحثية من قلة الدراسات التي تتناول العلاقة بين آليات الحوكمة سواء الآليات الداخلية أو الخارجية وبين العمل علي الحد من المخاطر التي يتعرض لها البنوك وهذا ما يتناوله الباحث في هذه الدراسة.
مشكلــة البحــث:
يمكن بلورة مشكلة البحث من خلال التساؤلات الآتية:
1) إلى أي مدي تقوم آليات الحوكمة بدورها في تحديد كافة المخاطر التي يواجهها البنك وتقييمها والتحقق من وجود نظام مناسب لمواجهتها والحد منها إلى جانب تحديد مدي قابلية تعرض البنك لهذه المخاطر؟
2) هل سيؤدي التطبيق الفعال لآليات الحوكمة (سواء الداخلية أو الخارجية منها) إلى ضبط المخاطر المصرفية؟
فــروض البحـــث:
في ضوء مشكلة وأهداف البحث وإستقراء الدراسات السابقة، أمكن للباحث صياغة فروض البحث كما يلي:
• الفرض الأول: توجد علاقة إرتباط جوهرية ذات دلالة إحصائية بين تفعيل آليات الحوكمة الداخلية وبين المخاطر المصرفية.
• الفرض الثاني: توجد علاقة إرتباط جوهرية ذات دلالة إحصائية بين تفعيل آليات الحوكمة الخارجية وبين المخاطر المصرفية.
• الفرض الثاني: توجد علاقة إرتباط جوهرية ذات دلالة إحصائية بين تفعيل آليات الحوكمة وبين ضبط المخاطر المصرفية.
أهــداف البحـــث:
يهدف البحث إلى معرفة إلى أي مدي تلتزم البنوك المصرية بتطبيق الآليات الخاصة بالحوكمة بشكل عام والعمل علي إختبار العلاقة بين تطبيق آليات الحوكمة في البنوك سواء الآليات الداخلية أو الآليات الخارجية وبين ضبط المخاطر المصرفية، وتم العمل علي عدة خطوات للوصول للأهداف المنشودة من البحث، مثل، معرفة الدور الذي تقوم به آليات الحوكمة وبين الحد من المخاطر المصرفية ومعرفة ما إذا كان التطبيق الفعال لآليات الحوكمة يؤدي بدوره إلى ضبط المخاطر المصرفية كما يجب أيضاً التأكد من مدي إستخدام البنوك المصرية للمقاييس العالمية في إدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك.
أسلــوب البحــث:
تضمن أسلوب البحث تحديد كل من مجتمع وعينة البحث، أساليب جمع البيانات، إختبارات الحكم علي أداة القياس المستخدمة في البحث، وأخيراً أساليب معالجة البيانات والتحليل الإحصائي.
أولآ: مجتمع وعينة البحث:
تشكلت عينة البحث من عينة قوامها 11 بنك وهي تمثل البنوك المسجلة من قبل البنك المركزي والتي تتوافر عنها بيانات كمية كاملة عن فترة الدراسة وهي خمس سنوات تبدأ في عام 2016 وتنتهي في عام 2020 والتي تم إختيارها من عدد 37 بنك هي إجمالي عدد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري.
ثانيآ: أسإليب جمع البيانات:
تم جمع البيانات علي النحو التالي:
أ) البيانات الثانوية (الكمية):
تم جمع الإطار العملي للبحث من مصادره الثانوية المتمثلة في القوائم المالية المنشورة وكذلك الأيضاً حات المتممة لكل بنوك العينة البالغ قوامها 11 بنك وذلك عن الفترة التي يغطيها البحث من 2016 وحتي عام 2020، وقد تم الحصول علي تلك البيانات من المصادر التالية:
• الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
• الموقع الرسمي لكل بنك من البنوك المقيدة لدي البنك المركزي المصري كل علي حدي.
ب) البيانات الأولية (الوصفية):
قام الباحث بجمع البيانات التي تخص الآليات الخاصة بالحوكمة والعمل علي إيجاد المؤشرات التي تساعد في قياس الآليات الداخلية والخارجية للحوكمة حتي يتمكن الباحث من تحويل هذه الآليات إلى مؤشرات يمكن قياسها.
حــدود البحـــث:
يعتمد البحث علي التطبيق علي قطاع البنوك بهدف معرفة أثر تفعيل الآليات الخاصة بالحوكمة علي ضبط المخاطر المصرفية، فتم الإعتماد علي القوائم المالية المنشورة من قبل البنوك في فترة من عام 2016 وحتي عام 2020، وذلك حتي يتمكن الباحث من معرفة أثر تفعيل الحوكمة في ضبط المخاطر المصرفية وتم إستخدام مؤشر الرافعة المالية ومؤشر كفاية رأس المال للتوصل لعملية ضبط المخاطر.
أهميــة البحـــث:
تنقسم أهمية البحث إلى قسمين رئيسيين:
الأهمية العلمية، تعد حوكمة البنوك من أهم الموضوعات المثارة حالياً سواء محلياً أو دولياً وذلك بسبب المشاكل التي تتعرض لها البنوك من قبل المخاطر المختلفة ومن هنا تأتي أهمية البحث من خلال خلق التوازن بين تطبيق الآليات الخاصة بالحوكمة سواء الداخلية أو الخارجية وبين الحد من المخاطر التي يتعرض لها البنوك وبين تحقيق مصالح الأطراف ذوي العلاقة.
الأهمية العملية، تنشأ الأهمية العملية للبحث من خلال دراسة كيفية تفعيل الآليات الخاصة بالحوكمة سواء الآليات الداخلية أو الآليات الخارجية علي ضبط المخاطر المصرفية المختلفة والذي يساعد بدوره في الحد من التلاعب في التقارير المالية الخاصة بالبنوك والذي يؤدي بدوره إلى الثقة في ما تقوم البنوك بنشره من قوائم ومعلومات مفصح عنها، وتظهر أيضاً الثقة يين أعضاء مجلس الإدارة وبين أصحاب المصالح.
هيكــل البحــث:
تحقيقآ لأهداف البحث وفروضه والمشكلة البحثية فقد قام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول كالتالي:
• الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.
• الفصل الثاني: ضبط المخاطر المصرفية.
• الفصل الثالث: دور آليات الحوكمة الداخلية والخارجية في ضبط المخاطر المصرفية.
• الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية.