الفهرس 
الفصل التمهيدي/ماهية الشهر العقاري وتطورهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 267 |  |  |
| | | from | 267 | | |
المستخلص
تشتمل الدراسة على فصل تمهيدى،وبابين، يتناول الفصل التمهيدى التعريف بنظام الشهر العقاري وبيان المقصود بالشهر الشخصي والشهر العيني، والتطور التاريخى لنظام الشهر العقارى فى مصر، ابتداء من النظام المعمول به قبل صدور القانون المدني المصري، مرورا بنظام الشهر المعمول به ماعند صدور القانون المدني وحتى الآن.
أما عن الباب الأول، فهو بمثابة وصف تفصيلى لبيان ماهية طرق الشهرالعقاري الإستثنائية في نظام الشهر الشخصي ، وقد اشتمل هذا الباب على أربعة فصول ، الفصل الأول تناولت فيه التنظيم التشريعي للشهر الشخصي، وبينت فيه ماهي القواعد العامة المعمول بها في نظام الشهر الشخصي ، وذلك حتى نستطيع أن نتعرف على طرق الشهر الإستثنائية عن هذه القواعد العامة ، والفصل الثانى تناولت فيه الشهر بطريق الإيداع، وبينت مفهوم الشهر بطريق الإيداع وعلة الأخذ بهذا الطريق ، وتناولت بيان ماهية الإجراءات المعمول بها في حالة الشهر بطريق الإيداع ، وبينت التطبيقات العملية لهذا الطريق الإستثنائي من طرق الشهر، وتناولت في الفصل الثالث ، الشهر بطريق التأشير الهامشي ، وبينت مفهوم التأشير الهامشي، وما هي الأسباب التي من أجلها يتم التأشير هامشيا على هامش المحرر المسجل، ثم بينا إجرات التأشير الهامشي وأوضحنا التطبيقات العملية على هذا النوع من أنواع الشهر الإستثنائية، وتناولت في الفصل الرابع الشهر المؤقت ، وبينت فيه ماهية الشهر المؤقت، وعلة الأخذ بهذا الطريق، وماهية إجراءات الشهر المؤقت وتناولنا التطبيقات العملية عليه.
أما الباب الثانى، فقد جعلته لدراسة طرق القيد الاستثنائية في نظام السجل العيني، وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول، خصص الأول منه لدراسة التنظيم التشريعي لنظام السجل العيني، وبينت فيه ما المقصود بالقيد في السجل العيني والقواعد العامة للقيد في السجل العيني ، حتى يمكننا الوقوف على بيان ماهي الطرق الاستثنائة من هذه القواعد العامة ، وتناولت في الفصل الثاني استمارات التسوية باعتبارها طريق استثنائي للقيد في السسجل العيني ، وبينت مفهوم استمارة التسوية وما هي علة الأخذ بها ، ثم بينت إجراءات عمل استمارات التسوية وذكرنا التطبيقات العملية على ذلك، وتناولت في الفصل الثالث القيد المؤقت باعتباره طريق استثنائي في ظل نظام السجل العيني ، وبينت مفهوم القيد المؤقت وعلة الأخذ بهذا الطريق الاستثنائي ، وأوضحت تفصيلا إجراءات القيد المؤقت والتطبيقات العملية على هذا الطريق. ثم انتهت هذه الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.