الفهرس 
العولمة الاقتصادية والقوى الاقتصادية الصاعدةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 433 |  |  |
| | | from | 433 | | |
المستخلص
كشفت السنوات الأخيرة بأن العالم أصبح مرتبطا بسلسلة من الأزمات المالية التى تعصف باقتصادات دوله، خصوصا مع الاندماج المتزايد للأسواق وتطور تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات التى تسمح بانتقال الصدمات وقت حدوثها، وأصبح من الصعب تحديد مدى انتقالها و متى تتوقف آثارها، وهذا ما حدث فى أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الأمريكية التى بدأت فى عام 2008 كأزمة فى قطاع المصارف و انتقلت لمعظم الاقتصادات تقريبا. وتعد هذه الأزمة من أشد الأزمات التى عرفها الاقتصاد العالمى والتى اجتهد الباحثون فى حصر أسبابها نظرا لتشابكها و تعددها، فهناك أسباب كثيرة ومتعددة وأسباب هيكلية مرتبطة ببنية النظام الرأسمالى تفاعلت مع بعضها البعض فشكلت أزمة مالية واقتصادية عالمية بكل المقاييس. وعلى غير العادة كانت الاقتصادات الناشئة عموما، واقتصادات البريكسBRICS خصوصا الأقل تأثرا بالأزمة و الأسرع تعافيا منها. و قد أسهم تصدى هذه الدول للاختلالات العالمية التى مر بها الاقتصاد العالمى فى تغيير خارطة الاقتصاد العالمى لصالحها (الاقتصادات الناشئة الكبرى من بينها دول البريكسBRICS)، بذلك يمكن القول أن النظام الاقتصادى العالمى يمر حتما بمرحلة انتقالية جديدة تحكمها الاقتصادات الناشئة الكبرى.
حيث هيمنت القوى الاقتصادية الغربية التقليدية، ممثله ًبالولايات المتحدة و الدولة الصناعية المتقدمة، التى تمتعت بوزن أقوى فى المنظمات المالية العالمية الرئيسة، مثل صندوق النقد الدولى IMF والبنك الدولى WORLD BANK لوقت طويل على توجيه و إدارة النظام الاقتصادى العالمى، غير أن تاسيس مجموعة دول البريكسBRICS فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية وحجم تنميتها و نموها السريع زاد من وتيرة التحول التدريجى فى التوازن الاقتصادى العالمى من اقتصادات الدولة المتقدمة إلى الدول الصاعدة، وكذا دعم الحاجة إلى تسريع تشكيل نظام اقتصادى دولى جديد والاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب لإحداث توزان أمام القوة المطلقة للدول الصناعية المتقدمة.