الفهرس 
استهداف خفض معدلات البطالة من خلال تحديد القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر
ملخصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 200 |  |  |
| | | from | 200 | | |
المستخلص
ترتبط مشكلة البطالة بعدم وجود ترابط بين السياسات الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق التوافق بين أهداف النمو والتشغيل والسياسات الاستثمارية. وتحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهمية استهداف القطاعات الاقتصادية الرائدة والقطاعات ذات التشابكات الخلفية القوية؛ تطبيقًا لنظرية النمو غير المتوازن التي تؤكد إمكانية توزيع الاستثمارات بشكل غير متساوٍ بين القطاعات الأكثر قدرة على رفع معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل في ظل مشكلة محدودية الموارد التي تعاني منها العديد من الدول النامية، حيث يساعد استهداف تلك القطاعات على نقل الأثر الإيجابي للاقتصاد ككل؛ نظرًا لقوة روابطها بالقطاعات الأخرى، وقد تم في ذلك الإطار تصنيف القطاعات الاقتصادية وفقًا لمنهجية جدول المدخلات والمخرجات بالاعتماد على طريقة Rasmussen، وتوزيع حزمة مالية من الاستثمارات الجديدة على القطاعات المختلفة بالاعتماد على مضاعفي القيمة المضافة والتشغيل، وقياس قدرتها على خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وقد توصلت الدراسة إلى أن القطاعات الرائدة والقطاعات ذات التشابكات الخلفية القوية هي الأكثر قدرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل، وينتمي معظم تلك الأنشطة الفرعية إلى القطاع الصناعي؛ الذي يتميز بارتفاع مضاعفي القيمة المضافة والتشغيل، كما اقترحت الدراسة سبل تشجيع الاستثمار في القطاعات الرائدة والقطاعات ذات التشابكات الخلفية التي حصلت على نصيب مرتفع من الاستثمارات الجديدة وفقًا لنموذج الأمثلية.