الفهرس 
المبحثُ التمهيديُّ: ماهيَّة العقد الإلكتروني
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
يُعَدُّ العقدُ الإلكترونيُّ وليدَ التقدُّم التقنيِّ في مجال الاتِّصالات والمعلومات، وهو لا يختلفُ عن العقد التقليديِّ إلا في الوسيلة التي يتمُّ إبرامُهُ من خلالها، وهي وسيلةٌ إلكترونيَّةٌ اقتضت طبيعتُها التقنيَّةُ ضرورةَ إيجاد تنظيمٍ تشريعيٍّ خاصٍّ بها، ويُعدُّ موضوعُ ”إبرام العقد الإلكتروني وإثباته” من أهمِّ الموضوعات القانونيَّة المستحدثة التي تحتاج إلى ذلك التنظيم القانوني، لذا تناولناه بالدراسة من خلال البحث في ”ماهيَّة العقد الإلكتروني” وذلك ببيان مفهومِه وخصائصِه وأنواعه وتمييزه عن غيره من العقود المرتبطة به؛ ثم تناولت الدراسةُ آليَّةَ ”إبرام العقد الإلكتروني” من خلال التعرُّض للعقود الإلكترونية الرِّضائيَّة التي يكفي لانعقادها مجرَّدُ تلاقي الإيجاب الإلكترونيِّ بالقبول الإلكترونيِّ عبر شبكة الإنترنت، وتطرَّقنا من خلاله لدراسة الإيجاب والقَبُول الإلكترونيَّين من حيث تعريفِهِما وخصائصِهِما وشروطِهِما العامَّة والخاصَّة وصور التعبير عنهُما إلكترونيًّا؛ وكذلك التعرُّض للعقود الإلكترونيَّة الشكليَّة التي تتطلَّب لانعقادها إفراغَ التراضي الإلكتروني في شكلٍ خاصٍّ، وبينَّا من خلالها مفهومَ الشكليَّة الإلكترونيَّة وأهدافها وصورها وتمييزها عن الشكليَّة التقليديَّة وموقف التَّشْريعات من الاعتراف بالشكليَّة الإلكترونيَّة والاستثناءات الواردة عليها؛ كما تصدَّينا لبحث الحلول القانونيَّةِ والتقنيَّةِ الكفيلة ”بإثبات العقد الإلكتروني”، وذلك من خلال دراسة عناصرِ المُحَرَّرِ الإلكترونيِّ المُتمثِّلة في الكتابة الإلكترونيَّة والتَّوقيع الإلكتروني ببيان تعريفهما وخصائصهما والشروط الواجب توافرها فيهما لتمتُّعهما بالحُجِّيَّة القانونيَّة في الإثبات، فضلًا عن بيان ماهيَّة المُحَرَّرات الإلكترونيَّة الرَّسْميَّة والعُرفيَّة بإيضاح تعريفهما وشروط صحَّتهما ومدى حُجِّيَّتهما في الإثبات.