الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 329 |  |  |
| | | from | 329 | | |
المستخلص
حَقُّ المؤلف، أو ما اصطُلح على تَسميتِه بالملكيَّة الأدبيَّة والفنيّة والعلميَّة، واحدٌ من الحقوق الفكرية التي تكتسب أهميَّتها في سمو الفكر الإنساني وغاياتِه النَّبيلة في خدمة البشريَّة، والارتقاء بالفرد والمجتمع للحاق بركب الحضارة المتسارع. إنَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دعا إلى عدم التفرقة بين أفراد البشر على أساس الجنسية، أو على أي أساس آخر، كما دعا إلى احترام حقوق الإنسان حيثما كان، واعتبر هذه الحقوق مسألة عالمية لا يجوز الاعتداء عليها، مما توجب حمايتها وطنيًا ودوليًا. وتعتبر الثورة الرقمية والانترنت والتجارة الالكترونيَّة، جميعًا، ظواهر عالمية تسهم في تعزيز دور الأفراد في وضع اقتصاد قائم على المعرفة، ولذلك فإن أهم المجالات التي سنجد أنفسنا مضطَّرين للتعاطي معها، مسائل الملكية الفكرية، لأن التنافسَ في المحيط التجاريّ المعاصر قائم على المعرفة، فقد تحوّلت الطاقة الإبداعية إلى ثورة اقتصاديَّة ثمينة. ولضمان حماية فعالة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يقتضي توفير بنية قانونية تكفل قيام إطار قانوني لممارسة هذه الحقوق، وبالفعل فقد تحققت مقاربة تشريعية على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، تهدف إلى تحصين الحماية بالشكل الذي يليق بهذه الفئة، إلى درجة تجريم أي خرق لهذه الحقوق. إنَّ موضوع الحماية مرتبط – من حيث الفاعلية- بوجود اتفاقيات دولية تجعل المصنف محميًا عبر أرجاء العالم، إذ ما جدوى أن يكون المؤلف محميا على المستوى الوطني، بينما حقوقه مستباحة في باقي دول العالم، وهذا ما جعلنا نتناول هذه الحماية على الصعيد الدولي، من خلال الاتفاقيات والمنظمات والهيئات التي لها علاقة بموضوع حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي وجدناها تعتمد على مبادئ هامة في الحماية، مثل مبدأ المساواة في المعاملة بين الوطني والأجنبي. إنَّ أول تشريع لحق المؤلف صدر بتاريخ 10/4/ 1710 في انجلترا، ولقد اعترف هذا التشريع- المعروف باسم تشريع الملكة ””آن””- لأول مرة بحق استئثاري لمؤلفي الكتب، كما سمح أن يكون لهم وحدهم الترخيص بطباعة مؤلفاتهم، وبدأ الاعتراف تدريجيًا بحقوق المؤلف لتمتد الحماية لأكبر عددٍ ممكن من المصنفات الأدبية والفنية، إلى أن وصل الإقرار بإدخال المصنفات التي تنشر عبر الإنترنت ضمن الاستعمال غير المرخص به، والذي يتعين حمايته وتجريمه القانوني.