الفهرس 
حق المرأة في المساواة بالرجل بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية
قائمة المحتويــاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أخفق منهجا عالمية حقوق الإنسان ونسبيتها في علاج التعارض بين حق المرأة في المساواة بالرجل وقوانين الأسرة في مصر وليبيا والتي تعامل المرأة معاملة مختلفة عن الرجل في مسائل تعدد الزوجات والطلاق والميراث. ولهذا قدمت الدراسة منهجاً بديلاً يعالج هذا التعارض بطريقة قانونية: ويتمثل في مبدأي التناسب والهامش التقديري. طبقت الدراسة هذين المبدأين فانتهت إلى أن تدخل الدولة في مصر وليبيا في حق المرأة في المساواة بالرجل في شؤون تعدد الزوجات والطلاق والميراث هو تدخل ضروري لتلبية حاجة اجتماعية ملحة تفوق الحاجة إلى إعمال حق المرأة في المساواة بالرجل في هذه المسائل. كما أثبتت تحقق حالة التناسب في الإجراءات التقييدية من حيث إن وسائل التقييد المتبناة في قوانين الدولتين هي أخف الوسائل حدةً لتحقيق الأهداف المشروعة المتغياة من التقييد. وبالتالي: فإن القيود المفروضة على حق المرأة في المساواة في الشؤون المذكورة موافقة للشروط المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.