الفهرس 
? أثر الاستصلاح في أحكام الخطبة والنكاح وفيه ثلاث مباحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 399 |  |  |
| | | from | 399 | | |
المستخلص
إِنَّ الحمْد لِلَّه نحْمده ونستعينه ونسْتهْديه وَنعُوذ بِاللَّه مِن شُرُور أَنفُسنا وَمِن سيِّئات أعْمالنَا مِن يهْديه اَللَّه فلَا مُضِل لَه وَمِن يُضلِّل فلَا هَادِي لَه وأشْهد أنَّ لَا إِله إِلَّا اَللَّه وَحدَه لَا شريك لَه وأنَّ مُحَمدا عَبدُه
وَرسُوله/ أَمَّا بُعْد
إِنَّ دِراسة الفقْه والْعلوم الشَّريعة كالنِّبْراس لِلْعلوم اَلأُخرى وأنَّ ثَمرَة تَعلُّم هذَا العلم تَعُود بِالنَّفْع عَلِي طالبَهَا ودارسهَا عَلِي حياته الخاصَّة والْعامَّة مِن حَيْث الحلَال والْحرام ، لِذَلك فَإِن الاشْتغال بِالْفِقْه تحْصيلا وتعلُّمًا ونشْر وتدْريسًا مِن أَشرَف المطالب ، وَأهَم الغايات الإسْلاميَّة ، فَهُو اَلطرِيق اَلمُوصل لِعبادة اَللَّه عَلِي عِلْم وَبَصيرَة ، لِذَلك تَأتِي تَعلُّم القواعد الفقْهيَّة وتطْبيقاتهَا فِي صَدارَة اَلعُلوم اَلتِي يُمْكِن أن يتعلَّمهَا طَالِب العلْم اَلشرْعِي وَهُو يَحظَى بِمكانة بَارِزة فِي الفقْه الإسْلاميِّ ، حَيْث إِنَّه يَجمَع شَتَات اَلفُروع الفقْهيَّة ، ويضْبط جُزْئيَّاته المتناثرة ، فينمِّي بِذَلك اَلملِكة الفقْهيَّة لَدى الدَّارس مِمَّا يُوسِّع مَدارِكه ؛ لِذَلك اِخْترْتُ أن يَكُون مَوضُوع بَحثِي ، إِحْدى القواعد الفقْهيَّة الأصوليَّة وَهِي قَاعِدة المصْلحة المرْسلة أو بِمَا يُسمَّى بِالاسْتصْلاح ، وَكَان مِن تَوفِيق اَللَّه عزَّ وجلَّ على أن اِنصرَف جُهْدِي نَحْو تِلْك القاعدة اَلتِي هِي غَايَة فِي الأهمِّيَّة فأتناول قَاعِدة المصالح المرْسلة فِي أَحكَام اَلأُسرة ، وتطْبيقهَا على الحيَاة المعاصرة ، وَسبَب اِخْتياريٍّ أيْضًا لِهَذا الموْضوع وَهذِه القاعدة لِمَا فِيه مِن القواعد والضَّوابط وَبَيان أَحكَام كثير مِن النَّوازل المعاصرة .............
فَاَللَّه تَعالَى الهادي لِلْحقِّ والْموفَّق لِكلِّ الخيْر
أهمية الدراسة
• تَكمُن أَهَميَّة الدِّراسة فِي اَلأُمور اَلآتِية :
لَمٌّ يَصِل أَمامِي مِن الرَّسائل والتَّطْبيقات المعاصرة اَلتِي تَتَحدَّث عن كُلِّ هَذِه النَّوازل الشَّائكة وهل المصْلحة اَلتِي يَحْتاج النَّاس إِليْهَا بِالْأَخْذ بِهَا أُمٌّ بِمنْعِهَا ، لِذَلك فَإنَّه مِن الأهمِّيَّة البحْث والْجَمْع والتَّدْقيق لِخَلق بَحْث ثَرِي تَحْتاج إِلَيه المكْتبة الفقيهة .
• دِراسة قَاعِدة مِن أهمِّ القواعد الفقْهيَّة ودراسة تطْبيقاتهَا ، وَذلِك لِمَا لَهَا مِن أثر فِي تَخرِيج أَحكَام كَثِيرَة مِن النَّوازل .
• جَمْع التَّطْبيقات الفقْهيَّة والنَّوازل اَلتِي يُمْكِن أن تَدخُل فِي قَاعِدة المصالح المرْسلة أو الاسْتصْلاح مِن نَاحِية أَحكَام اَلأُسرة ، لِكيْ يَعُود بِالنَّفْع على النَّاس فِي دِينهم ودنْياهم .
• تُسَاهِم هَذِه الدِّراسة فِي اَلوُصول لِروح الشَّريعة ومقاصدهَا وأنَّ الشَّريعة صَالِحة لِكلِّ زَمَان وَلكُل مَكَان وتتماشى مع مَصالِح العبَاد فِيمَا يَعُود بِالنَّفْع عَليهِم .
• يَسُر أَحكَام الدِّين الإسْلاميِّ والشَّريعة الإسْلاميَّة بِأنَّهَا تُرَاعِي مَصالِح العبَاد بِمَا يُرْضِي ربَّ العبَاد . أَسبَاب اِختِيار الموْضوع
• حَاجَة القواعد الفقْهيَّة والْأصوليَّة إِلى التَّنْقيب والتَّدْقيق والْبَحْث والدِّراسة ، لِيسْهل علَّ طَالِب العلْم اَلشرْعِي والْباحث اَلوُصول لِمبْتغاه فيسْهل عليْه تحْصيله ، فيمْنَعه مِن اَلوُقوع فِي الزَّلل ، أو اَلوُقوع فِي الخطأ ، وَسَداد الرَّأْي وَقوَّة اَلحُجة .
• هذَا الموْضوع يُوسِّع مَدارِك الطَّالب وَيطلِعه على أَسرَار رُبمَا تُخْفِي على كثير مِن النَّاس ، فيظْهر لَهُم اَلحُكم بِجلاء وَوضُوح الحكْمة مِن مشْروعيَّة الأحْكام الفقْهيَّة .
• مَسائِل هَذِه الدِّراسة وَهذَا الموْضوع تطْبيقيَّة فِي حَيَاة اَلمسْلِم اليوْميَّة ، فَهِي لَيسَت بَعِيدَة عن الواقع ، بل حَاصِلة لِحاجة النَّاس إِليْهَا ، لِذَلك فَإِنهَا مَسائِل ضَرورِية مُلحَّة .
• مَا تُؤدِّي إِلَيه دِراسة هذَا الموْضوع ، ونوازلهَا المتفرِّعة ، إِلى بَيَان يَسُر الشَّريعة الإسْلاميَّة . إِشْكاليَّة البحْث : • يَكمُن الاخْتيار أساسًا ، فِي جَعْل الشَّريعة الإسْلاميَّة مُسَايرَة لِلْمسْتجدَّات فِي كُلِّ زَمَان وَمَكان بِإيجَاد أَحكَام شَرعِية مُنَاسبَة لِكلِّ النَّوازل مِمَّا يَتَوافَق مع كُلِّيَّات الشَّريعة ومقاصدهَا ، فهل أَعمَلت أَحكَام الأصْل التَّشْريعيِّ المخْتلف فِيه ؟ أَعنِي الاسْتصْلاح ؟ وَإلَى أيِّ مدًى ؟
• وهل أثر ذَلِك فِي تِلْك الأحْكام ؟ وللْإجابة عن هذَا يَتَوجَّب عليْنَا الإجابة على الأسْئلة اَلآتِية : • مَا هُو الاسْتصْلاح ؟
• هل الاسْتصْلاح أَصْل مُتفَق عليْه أُمٌّ مُخْتَلِف فِيه ؟ • مَا أَدلَّة الآخذين بِه وَمِن هُم ؟
• مَا أَدلَّة الرَّافضين الأخْذ بِه وَمِن هُم ؟
• هل أخذ قَانُون الأحْوال الشَّخْصيَّة المعْمول بِه فِي المحاكم المصْريَّة بِالاسْتصْلاح ؟
• مَا المسائل المعْمول بِهَا فِي أَحكَام اَلأُسرة اَلتِي تَأخُذ بِالاسْتصْلاح ؟
• مَا أَثَّر العمل بِهَذا اَلدلِيل مع كُلِّ مَسْأَلة ؟
أولاً: منهج الدراسة:
أتبع في رسالتي تبني المنهج الوصفي التحليل المقارن ، فأقوم بجمع جميع التطبيقات التي تعد تطبيقاً ،علي قاعدة الاستصلاح في الأحكام الفقهية للأسرة، ثم عرضها عرضاً فقهياً ،مقارناً، بين آراء المذاهب الفقهية الأربعة من ناحية وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية من ناحية أخري .
- إجراءات المنهج.
ولكي أصل إلى النتائج المرجوة من بحثي أتبع ما يلي:
ذكر الآيات مع سورها مع ورقم الآية.
تخريج الأحاديث بدقة مع ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث مع الحكم عليه
الرجوع إلي المصادر الأم في كل مذهب من مذاهب الفقه الإسلامي وكذلك الرجوع لكتب القانون الأصلية.
جمع أقوال العلماء من مصادرها
التعريف بالمصطلحات الواردة في الدراسة
شرح الكلمات الغريبة الواردة في الدراسة
التعريف بالأعلام غير المشهورة
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
إذا كانت المسألة خلافية ،فأتبع الآتي:
تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم ،ويكون عرض الأقوال حسب الاتجاهات الفقهية .
الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت
العناية بضرب الأمثال خاصة الواقعية .
تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
العناية بدراسة ماجد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
تخريج الآثار من مصادرها الأصلية .
توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.
ترجمة الأعلام
إذا ذكر في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعارغير ذلك سوف يتم التعريف بها.
ثانيا: الدراسات السابقة:
لقد توصلت لعدد من الدراسات السابقة لهذه المسألة الأصولية الفقهية وكانت قريبة الصلة بما توصلت إليه في بحثي ،ومنها إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المناسبة ل (عائشة سلطان إبراهيم المرزوقي)بحث لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة القاهرة كلية دار العلوم ،قسم الشريعة الإسلامية سنة 2000،عدد صفحات الرسالة 687.
• المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة في النظم والسياسة ل(عبد الحميد علي محمد)لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع جامعة نابلس الوطنية-فلسطين سنة 2009،عدد صفحاتها 306.
• تقيد الزواج بالمصلحة الشرعية ل(سمية عبد الكريم)لنيل درجة الماجستير في الشريعة، الجامعة الإسلامية -غزة سنة 2013.وعدد صفحاتها 146.
• دور المصلحة المرسلة في أحكام السياسة الشرعية في عهد الصحابة(لمحمد تحسين عطا رجب)،لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه –غزة ،كلية الشريعة والقانون سنة 2009،وعدد صفحاتها 182.
• أحكام النسب في الفقه الإسلامي ل(عبدالله محمد دفع الله ) لنيل درجة الدكتوراه – كلية دار العلوم – جامعة القاهرة قسم الشريعة الإسلامية سنة 1979،عدد صفحاتها 617.
- الفرق بين رسالتي والدراسات السابقة:
أحاول جاهدة وبذل ما في وسعي للتوصل للمصلحة وإظهارها في هذه المسائل ،ونظراً لأهمية هذا الأصل وقع اختياري عليه؛ وأسميته (أثر الاستصلاح في أحكام الأسرة) دراسة أصولية فقهية مقارنة بقانون أحوال الأسرة المصرية.
خطة الدراسة :
ينقسم البحث إلي مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة المصادر والمراجع.
في المقدمة أتناول فيها ما يلي:
مشكلة الدراسة .
الدراسات السابقة .
خطة البحث.
المنهج المتبع في الدراسة .
نماذج عملية تطبيقية معاصرة علي المسألة .
وأما التمهيد فسوف أأصل فيه قاعدة المصالح المرسلة عند الأصوليين.
أما الفصول فتتضمن فصول وتحت الفصول مباحث وهي :
الفصل الأول:
أثر الاستصلاح في أحكام الخطبة والنكاح وفيه ثلاث مباحث
المبحث الأول إجراء النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة – كالهاتف والمحادثات المرئية والمسموعة .
المبحث الثاني: إجراء عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة.
المبحث الثالث: إجراء التحاليل الطبية قبل عقد الزواج
المبحث الرابع: زواج التجربة وحكمه
المبحث الخامس: الزواج الصوري وحكمه
المبحث السادس : حكم توثيق عقد النكاح في المحاكم.
المبحث السابع: نكاح المسيار آراء الفقهاء فيه.
المبحث الثامن : حكم زواج من لا يرجي نسله.
المبحث التاسع : حكم الزواج من المعاق إعاقة ذهنية أو بدنية.
الفصل الثاني : وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول : حق الزوجة طلب الطلاق من المصاب بالأمراض الوراثية .
المبحث الثاني: حق أحد الزوجين في فسخ عقد النكاح عند سجن أحد الزوجين وأثر هذا السجن علي استمرار الحياة الزوجية.
المبحث الثالث : حكم الاعتداد بالطلاق الذي يجريه القاضي غير المسلم.
المبحث الرابع: حكم حضانة غير المسلمة للطفل المسلم.
الفصل الثالث :العدة-وتنقسم لأربعة مباحث.
المبحث الأول. استعمال المعتدة من وفاة للمنظفات التي لها رائحة .
المبحث الثاني: خروج المعتدة من وفاة للدراسة أو العمل.
المبحث الثالث: رد المعتدة علي الهاتف.
المبحث الرابع: القطع ببراءة الأرحام عبر التحاليل الطبية ومدي فاعلية استغنائها عن فترة العدة.
الفصل الرابع: في أحكام الميراث –وتنقسم إلى مبحثين.
المبحث الأول: حكم استخدام الوسائل الطبية الحديثة في معرفة وجود الحمل بعد موت مورثة.
المبحث الثاني :حكم استخدام الوسائل التقنية في
تحديد ميراث الغرقى والمفقود وذلك لتحديد ميراث للورثة.
الفصل الخامس: أثر الاستصلاح في المسائل المستجدة. وتنقسم إلي
المبحث الأول إجهاض الطفل المشوه وحكم ذلك في الشريعة.
المبحث الثاني: الحجر الصحي.
المبحث الثالث: العلاج بالخلايا الجذعية
المبحث الرابع :بنوك الحليب
المبحث الخامس: إثبات النسب
المبحث السادس: التلقيح الصناعي
المبحث السابع: اختيار نوع الجنين
المبحث الثامن: تأجير الأرحام
المبحث التاسع: التلقيح الصناعي بعد موت الزوج
المبحث العاشر :الجراحات التجميلية.
أما الخاتمة سأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها
وأهم التوصيات .
وذكر فهرس للمصادر والمراجع
وذكر فهرس للرسالة.