الفهرس 
الباب الأول مدى سلطان القانون الوطني في حكم عقود الاستثمار النفطييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 478 |  |  |
| | | from | 478 | | |
المستخلص
الملخص
لدى البحث في عقود الاستثمار النفطي يلاحظ ان غالبيتها تبرم بين دولة ذات سيادة وشركة أجنبية مستثمرة, وهذا ما يجعلنا في مواجهة عقود ذات خصوصيات عدة, فهي من ناحية تتصف بالتفاوت في المراكز القانونية لأطرافها, وهي من ناحية ثانية تتصف بالصفة التجارية, وهي من ناحية ثالثة تتصف بالصفة الدولية. وبالرغم من حرص الدول النفطية على استقطاب الاستثمار النفطي الاجنبي, وبذلها الامتيازات والتسهيلات له, وعلى الرغم من تمتع الشركات الاجنبية المستثمرة في قطاع النفط بمركز اقتصادي قوي نتيجة ما تحوزه تلك الشركات من رؤوس اموال وتقنيات ومهارات - إلا ان تلك الشركات تبقى ملتزمة الحذر, خشية استعمال الدولة سلطتها في تعديل تشريعاتها الوطنية، التي يخضع لها عقد الاستثمار النفطي. وهذا ما يبرر تمسك الشركات الاجنبية بخضوع عقد الاستثمار النفطي لقوانين اخرى غير القانون الوطني للدولة النفطية المضيفة. ولعل ذلك هو ما يقف وراء الخلاف التشريعي والفقهي حول تحديد هوية القانون الذي تخضع له عقود الاستثمار النفطي بين قائل بخضوعها للقانون الوطني, ومؤيد لخضوعها للقانون الدولي.
ويمكن القول ان هذا البحث قد تمحور حول هذا الخلاف, مستعرضا كلا الرأيين واسانيدهما. حيث تبين ان الإتجاه الأول يؤيد خضوع عقود الاستثمار النفطي للقانون الوطني للدولة النفطية المضيفة، ويعد ارادة الطرفين - بشان خضوع العقد للقانون المختار- قاعدة الإسناد الاساسية فيما يتعلق بالنواحي الموضوعية للعقد. وقد حظي الاختيار الارادي بالتأييد من قبل الاتفاقية الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى (اتفاقية واشنطن لسنة 1965) حيث نصت : (تفصل هيئة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون التي يتفق عليها الأطراف المتنازعة), واتفاقية روما 1980. كما تأيد هذا التوجه في العديد من القرارات الدولية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة, والتي تشكل أساساً قانونياً دولياً لتطبيق القانون الوطني للدولة النفطية على عقود الاستثمار النفطي. وكذلك العديد من التشريعات الوطنية المنظمة للثروة النفطية, والتي تمنح الاختصاص للقانون الوطني في حكم عقود الاستثمار النفطي. وتأيد ايضا في اعتبار هذه العقود من قبيل العقود الادارية, حيث تكون الادارة طرفاً في العقد، مسلحة بشروط إستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وبما يعبر عن انصراف نية الإدارة إلى الأخذ بأساليب القانون العام. وكما وتمثل هذا التوجه - أخيرا - بدور نظرية تركيز العقد واعتماد معايير محددة للتركيز, كمعيار مكان إبرام العقد, ومكان تنفيذ العقد, ووجود الدولة طرفاً في العقد.
اما الاتجاه الثاني فقد أيد تطبيق القانون الدولي العام على عقود الاستثمار النفطي عبر تدویل النظام القانوني لعقد الاستثمار النفطي. ويتمسك بعض هذا الفقه بارادة العاقدين مستندا عليها في إخضاع العقد لقواعد القانون الدولي. في حين تبنى البعض الاخر من الفقه فكرة التدويل غير المباشر لعقود الاستثمار النفطي عبر اخضاعها لقواعد التجارة الدولية والمبادئ العامة للقانون، اما التوجه الحديث فقد انقسم بين قائل باخضاع هذه العقود للمبادئ العامة للقانون, وقائل باخضاعها لأحكام القانون التجاري الدولي, وثالث يدعو لتطبيق القانون الدولي العام عليها باعتبارها معاهدات دولية أو باعتبارها تصرفا دوليا بحسب توصيف الفقه.
وتأسيساً على ما تقدم, فقد انطلقت هذه الدراسة في الباب الأول من البحث للخوض في ماهية عقود الاستثمار النفطي, مستعرضة التعريف بها وطبيعتها القانونية وصورها, ومتناولة حقوق والتزامات أطراف عقود الاستثمار النفطي, تمهيدا للدخول في صلب الخلاف الفقهي حول تطبيق القانون الوطني على عقود الاستثمار النفطي, وذلك عبر عرض وتقييم المعايير الداخلية والدولية لتطبيق القانون الوطني على عقود الإستثمار النفطي, والإستثناءات التي ترد على تطبيق القانون الوطني في منازعات الإستثمار النفطي متمثلة بشرط الثبات التشريعي، وشرط عدم التأميم، وشرط التحكيم. أما الباب الثاني فقد تناول البحث في مدى سلطان القانون الدولي في حكم عقود الإستثمار النفطي, عبر البحث في تدویل النظام القانوني لعقد الاستثمار النفطي. وتوجه بعض الفقه الى إحلال القواعد المادية الدولية محل القانون الوطني, فضلاً عن تناول التوجه الحديث بتطبيق قواعد القانون الدولي على عقود الاستثمار النفطي, واستعراض المعايير الذاتية لتطبيق القانون الدولي على عقود الإستثمار النفطي. مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية البحث في مدى ملاءمة القانون الدولي للتطبيق على عقود الاستثمار النفطي, والإستثناءات التي قد ترد على تطبيق القانون الدولي في منازعات الإستثمار النفطي ممثلة بالحصانة القضائية للدولة في المنازعات الدولية.
واخيرا, اختتم البحث - بفضل من الله وكرمه – بجملة من النتائج التي تمخض عنها, مع تثبيت العديد من التوصيات ذات الأهمية البالغة والتي حرصنا ان تصب في نطاق السعي للارتقاء بالعمل التشريعي وبما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والقانونية في ميدان الاستثمار النفطي.