الفهرس 
الفصل الأول ” المقدمة )المدخل النظري للبحث(يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 480 |  |  |
| | | from | 480 | | |
المستخلص
أكدت العديد من الدراسات الحديثة – ومنها ”الأجندة الحضرية الجديدة 2016” و ”غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030” إلى أهمية تبني المدن والمستوطنات البشرية للنهج التشاركي بشكل يُعزٌز العلاقات الإجتماعية بين كافة شرائح الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ مشروعات التطوير العمراني وفي سِياق يتوائم مع الأعراف الاجتماعية والثقافية السائدة بالمجتمع المحلي.
وتتمثٌل الإشكالية الرئيسية للبحث في تناول الفجوة بين الفكر التخطيطي وبين تنفيذه على أرض الواقع بإعتبارها ظاهرة يسهُل رصدها تخطيطياً حيث يُعاني العديد من المشروعات والدراسات التخطيطية من تلك الفجوة أثناء مرحلتي التخطيط والتنفيذ لمشروعات التطوير العمراني. وتجدُر الإشارة إلى أن هناك أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث تلك الفجوة على سبيل المثال لا الحصر غياب أُطر يتم من خلالها تحفيز وتشجيع ”إتجاه التخطيط التشاركي” وذلك من خلال التشاور والإدماج المجتمعي لكافة شركاء التنمية المعنيين بمشروعات التطوير العمراني. وفي هذا السِياق سيتناول هذا البحث الدور الذي يمكن أن يلعبه شركاء التنمية في ترسيخ منظومة تخطيطية مُستدامة تتبنٌى إتجاه التخطيط التشاركي من خلال توفير مناخ يُحفٌز كافة الجهات المعنية ويتيح لهم فرص للإنخراط في إعداد المشروع التخطيطي بمختلف مراحله.
وحتى يتسُنى إدارة المنظومة التخطيطية بمقتضى مباديء ”الحوكمة الرشيدة يتوجٌب أن ترتكز هذه المنظومة على إتاحة المناخ الملائم للحوار والتشاور والإدماج المجتمعي أمام مختلف الجهات الحكومية علاوة على مؤسسات القطاعين الخاص والمجتمعي مما ينعكس إيجاباً على تحقيق معدلات تنموية تُلبٌي إحتياجات ورغبات الجهات المعنية بمختلف شرائحها.
وتكمُن أهمية هذا البحث في: تفعيل فكر المُشاركة المجتمعية في إعداد وتنفيذ مشروعات التطوير العمراني في سِياق يتٌسق مع الأوضاع السائدة بالدول النامية (دراسة حالة دول الخليج)، علاوة على تمكين شرائح المجتمعات المحلية من التعبير عن مُتطٌلباتهم ورغباتهم بأساليب وأدوات ديموقراطية في سِياق يتلائم مع الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية السائدة بدول الخليج على وجه العموم ودولة قطر خصوصاً - وذلك من خلال بلوٌرة نموذج مرن للتشاور والإدماج المجتمعي أثناء إعداد مشروعات التطوير العمراني (الخُطط والمشروعات المحلية على المستوى التفصيلي) لتكون قابلة للتطبيق في سِياق المنظومة التخطيطية القائمة بدول الخليج بصفةٍ عامة، ودولة قطر على وجه الخصوص.