الفهرس 
فصل تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 407 |  |  |
| | | from | 407 | | |
المستخلص
سعت الدراسة إلى التعرف على أسباب الزواج العرفي للقاصرات, ودور غياب المعايير الاجتماعية كآلية في إتمام هذا الزواج, وتحليل دور الثقافة السائدة في إرساء دعائم الزواج المبكر للقاصرات, ومحاولة الكشف عن تداعيات ومخاطر الزواج العرفي للقاصرات, وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التاريخي, واستعانت بأداة دراسة الحالة لعشرة فتيات قاصرات, وقد انطلقت الدراسة من عدة مداخل نظرية وهي الأنومي ””اللامعيارية””, والثقافة الفرعية الجانحة. وقد اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن أسباب الزواج العرفي للقاصرات تتحدد في الخوف من العنوسة, وانتشار ثقافة زواج الفتاة بعد حصولها على الاعدادية في مجتمع الدراسة, وعدم رغبة الأهل في استكمال التعليم, وأسفرت أيضاً عن وجود العديد من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والقانونية للفتيات القاصرات المتزوجات عرفياً, وهذا الزواج يخضع لكافة إجراءات الزواج الرسمي فيما عدا توثيق هذا الزواج, وبالتالي هو زواج نشأ في إطار غياب المعايير الاجتماعية, وكون فاعلوه ثقافة فرعية جانحة تتعارض مع ثقافة المجتمع بأكمله. وتنطلق الدراسة الراهنة من هدف أساسي يتمثل في محاولة التعرف على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لزواج القاصرات في مصر. وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل في : 1. التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للفتيات القاصرات. 2. الكشف عن الأسباب والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع بعض الأسر المصرية لقبول هذا النمط من الزواج (الزواج العرفي للقاصرات). 3. تحليل دور الثقافة السائدة في إرساء دعائم الزواج المبكر للقاصرات. 4. التعرف على مظاهر الزواج المبكر للقاصرات. 5. الكشف عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لزواج القاصرات على الأسر المصرية، وخاصة الفتيات القاصرات المتزوجات عرفياً. 6. الكشف عن دور كلٍ من : الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الحد من هذه الظاهرة. وقد تبنت الدراسة نظرية الأنومي ونظرية الثقافة الفرعية, باعتبارهما أكثر الرؤى النظرية ملاءمة للدراسة, كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي, وذلك اتساقاً مع أهداف الدراسة وتساؤلاتها الأساسية, وكذا اعتمدت الدراسة على دراسة الحالة, والتي تعتمد على المقابلات المتعمقة لبعض الفتيات القاصرات المتزوجات عرفياً, حيث بلغ عددهن 20 حالة. وكان من أبرز تلك النتائج : 1. ثمة اتفاق بين الحالات الذين تعرضوا للزواج المبكر حول الأسباب التي تجعل الأهل يقدمون على تزويج بناتهم مبكراً, حيث تجمع أغلب حالات الدراسة أنه بسبب شيوع ثقافة زواج الفتيات بعد حصولهن على الشهادة الإعدادية باعتبار أن ذلك هو السن المناسب لزواج الفتيات, وذلك بسبب خوف الأهل من عنوسة الفتيات, لأن معظم الحموات يقدمون على زواج أبنائهم من فتيات صغيرات لا يتعدن 15 سنة مما يؤثر على الفتيات الأكبر سناً -مقارنة بهؤلاء القاصرات- فتقل فرص زواجهن, وأيضاً بسبب شكل وامتلاء جسم الفتاة الذي يعطي الفتاة سناً أكبر من سنها الحقيقي مما أدى إلى تقدم الكثير من العرسان لهن, ويتم الاتفاق بينهن أيضاً إلى الدور الذي يلعبه الوضع المادي المرتفع للشاب المتقدم لزواج الفتاة, حيث يرون الأهل أنه كلما كان الوضع المادي للشاب مرتفع كلما كان ذلك الشاب فرصة زواج جيدة لابنتهم وربما لا تعوض, وأيضاً بسبب كراهية التعليم وعدم أهميته للفتيات سواء من جانب الأهل أو الفتيات, وتشير فئة قليلة من حالات الدراسة أن السبب هو قلة دخل الأب أدى إلى الموافقة على هذا النمط من الزواج وذلك تخفيفاً للنفقات, وأشارت حالة واحدة أن السبب هو سوء المعاملة في نطاق الأسرة. 2. تؤكد غالبية الحالات أن الزواج المبكر خرج عن إطار غياب المعايير الاجتماعية إلى كونه شيء متعارف, وأنه لا يمثل فئة مستقلة عن بقية أنماط الزواج ولكن هو النمط السائد داخل مركز نبروه فالجميع يزوج بناته في سن مبكر تبعاً لثقافة هذا المجتمع, في حين تشير فئة قليلة أن الزواج المبكر كان متعارف عليه ونمط سائد في نبروه في وقت سابق وأنه يمثل فئة مستقلة عن بقية أنماط الزواج المتعارف عليها وأن من يزوج ابنته مبكراً هم من محدودي الدخل والتعليم. 3. تؤكد غالبية الحالات أن الزواج المبكر له العديد من التداعيات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت عليهن بشكل مباشر, وتتجلى الآثار النفسية بسبب مسئولية الزواج وتربية الأبناء وسيطرة الحماة وسوء معاملة الزوج وأهله للفتاة القاصر وتعرضها للعنف بنوعيه (اللفظي والبدني), وكذا بسبب عدم وجود تفاهم بين الحالات وأزواجهن مما أدى إلى ذهاب بعضهن إلى أطباء نفسيين أو أطباء مخ وأعصاب ومحاولتهن للانتحار, أما عن الآثار الصحية فهي بسبب تكرار الحمل والإنجاب وهن في سن مبكر مما أدى إلى تدهور عام في الصحة وشعورهن بأنهن أكبر من أعمارهن الحقيقية وإصابة فئة منهم بالضغط والسكر وزيادة الكهرباء في المخ بسبب تراكم الحزن الناتج عن المعاناة التي تعانيها هذه الحالات, وعن الآثار الاجتماعية فهي بسبب حرمانهن من تواصلهن مع صديقاتهن حيث فرض عليهن مقاطعتهن والحرمان من جميع وسائل الترفيه وملازمة المنزل والالتزام بمظهر (ارتداء العباءة السمراء) معين لم يكن معتدن عليه, كما ينتج عن هذا الزواج تداعيات اجتماعية أخرى منها الطلاق والتي أدت إلى ظهور تداعيات قانونية, حيث تشير إحدى الحالات إلى لجوئها للقضاء من أجل اثبات زواجها وإثبات نسب طفلها ومن ثم الطلاق, وحالة أخرى أنه تمت مساومتها على ترك جميع حقوقها المادية مقابل توثيق عقد الزواج بشكل رسمي ومن ثم طلاقها, وأخيراً التداعيات الاقتصادية, فقد أكدت عدد من الحالات أن أزواجهن يتركهن بدون مصاريف بالرغم من تيسر الوضع المادي لهم, فهم يتركون كل شيء تحت تصرف الأم (الحماة), وهناك نوع آخر من الأزواج يمتنع عن الانفاق على الحالة والأبناء إما لعدم رغبته في العمل أو لعدم رغبته في الانفاق على أسرته في حد ذاته, مما أدى إلى خروج هاتان الحالتان للعمل من أجل الانفاق على أسرتهن. 4. تؤكد غالبية الحالات عن قصور كلاً من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة والإعلام في الحد من انتشار هذا النمط من الزواج, يقترحون بفرض وتنفيذ عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة لأي شخص يكون له يد في هذا الزواج, وأن تقوم وسائل الإعلام ودور العبادة بعمل حملات توعية للأهالي بمخاطر هذا الزواج, وأن تقوم مؤسسات المجتمع المدني مساعدة الآباء بتوفير فرص عمل جيدة لهم حتى يتسنى لهم تعليم بناتهم ولا يضطروا إلى تزويجهم مبكراً وأيضاً الامتناع عن مساعدة الأهالي في تكاليف زواج الفتاة في القاصر.