الفهرس 
الإطار الموضوعى والمؤسسى للقضاء الدولى فى مجال البيئةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 438 |  |  |
| | | from | 438 | | |
المستخلص
يلعب القضاء الدولي دورًا مهما في حماية البيئة، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي لاسيما وأن الأضرار البيئية تنفرد بخصائص ومميزات لا نجدها في غيرها من الأضرار، حيث إنها أضرار غير مباشرة أي تظهر نتيجة تفاعل العديد من العوامل والأسباب ، وهدفت الدراسة إلى التَعَرُّف على دُور القَضَاء الدولي في تطوير أحكام ومبادئ القانون الدولي للبيئة وذلك بالاعتماد على اِسْتِنْتَاج النتائج المهمة المتعلقة بالدراسة وأيضاً الاعتماد على منهج التَعليق على أحكام القضاء الدولي في مَجَال البِيئِة المائية، الهوائية والبحرية من خلال التَطَرَّقَ للسوابق القضائية التي لها شُهْرَة عالمية ، ومحاولة منا للوصول إلى المَبَادِئ العَامَّة في مجال البيئة ومايصلح لأن يستفاد منه في مجال تطوير القانون الدولي البِيئِيّ وتَسْلِيط الضَوْء على إِمْكَانِيَّة وجَوَّدَ قَضَاء دولي مُتَخَصِّص في مَجَال البِيئِة
واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي باِعْتِبَاره المنهج المُلَائِم لهذا النوع من الدِرَاسَة من خلال عملية تحليل للواقع المَوْضُوعِيّ والمؤسسي الدولي القَائِم بالفعل وكذا أحكام القَضَاء الدولي وذلك من زَاوِيَة البَاحَثَ للمعطيات المَوْجُودة بنظرة مُتَخَصِّصة في الشَأْن البِيئِيّ.
وخلصت تلك الدراسة إلى نتائج مهمة على المستوى الدولي أبرزها تأكيد الدراسة على إسهام القضاء الدولي فى ترسيخ مبادئ القانون الدولي البيئي ومن ثم تطوير قواعد القانون الدولي في مجال البيئة سواء الهوائية ،المائية أو البحرية ،كما أكدت الدراسة على إبراز مساهمة القضاء الدولي في مجال التجارة الدولية في إثراء ودعم وتطوير القانون الدولي البيئي من خلال إعمال مبادئ القانون الدولي البيئي في قضايا التجارة العالمية، كما سلطت الدراسة الضوء على دور الاتفاقيات الدولية وجهودها حيث إن هذه الأخيرة تقوم بمتابعة المنازعات وحتى النظر في الجرائم البيئية ، كما يقترح الباحث عدداً من التوصيات التي يمكن الأخذ بها على المستويين الدولي والوطني أهمها على المستوى الدولي تفعيل مشروع إنشاء محكمة دولية بيئية متخصصة بنظامها الأساسي وقضاتها المتخصصين في المنازعات والجرائم البيئية للتحول نحو قضاء دولي بيئي مستقل للمنازعات والجرائم البيئية لاستكمال المسيرة الناجحة للقضاء الدولي في تطوير القانون الدولي للبيئة ، وعلى المستوى المحلي ،العمل أن يكـون البعـد البيئـي محورًاًّ أساسياً فـي كافـة القطاعــات التنمويــة والاقتصادية بشــكل يحقــق أمــن المــوارد الطبيعيــة ويدعــم عدالــة استخدامها والاستغلال الأمثل لهــا والاستثمار فيهــا وبمــا يضمــن حقــوق الأجيــال القادمــة فيهــا، و توفيـر بيئـة نظيفـة وصحيـة وآمنـة للإنسان المصـري وفقاً لرؤية مصر 2030 وإدماج البيئة في خطط التنمية .