الفهرس 
العنوان : النظام القانوني للعقود الإدارية الإلكترونية :دراسة مقارنة
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 407 |  |  |
| | | from | 407 | | |
المستخلص
و عن الرسالة؛ فقد أثبتت أن عقود الإدارة تخضع لأنظمة قانونية مختلفة: فهى قد تخضع لنظام القانون الخاص: و قد تخضع لنظام القانون العام: و بانتشار عقود التجارة الإلكترونية و صدور قوانين المعاملات الإلكترونية: و قانون التوقيع الإلكترونى و إتجاه الدول إلى مشاريع الإدارة العامة الإلكترونية: و التى تأثرت فى نشاطها بهذه الظروف: حيث قامت بعض الدول بوضع تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاتها المتعلقة بإبرام العقود الإدارية للسماح للجهات الحكومية و إلزامها بإبرام عقودها إلكترونياً: و قد ذهب المشرع الفرنسى و لاسيما فى قانون العقود الإدارية إلى النص على إمكانية إبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية من خلال نص المادة (56) من قانون العقود الإدارية الصادر في عام 2001: و المعدلة بالمادة (64) من المرسوم رقم 1334 لسنة 2008. كما ذهب المشرع المصرى بإصدار القانون رقم 182 لسنة 2018 و الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة. و لأهمية المعاملات الإلكترونية: و قدرتها الفائقة على النمو بالاقتصاد الداخلى للدول إلى أرقى مستوياته فقد سعت المنظمات الدولية و بعض الدول إلى تنظيم هذه المعاملات الإلكترونية بقواعد قانونية و من ذلك ما تبنته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى لقانونيين مهمين ألا و هما: قانون الأونيسترال النموذجى للتجارة الإلكترونية سنة 1996: و قانون الأونيسترال النموذجى للتوقيعات الإلكترونية سنة2001: و قد اعترف هذان القانونان بالمساواة بين الكتابة و التوقيعات الإلكترونية و بين الكتابة و التوقيعات التقليدية: و من ثم توالت الدول فى تنظيم التعاملات الإلكترونية و اقتفت أثر الأونيسترال فى تنظيم هذه التعاملات ومن هذه الدول فرنسا التى نظمت المعاملات الإلكترونية بالقانون رقم 230 لسنة 2000 للمعاملات الإلكترونية: و مصر بالقانون التوقيع الإلكترونية رقم 15 لسنة 2004: و الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية